قالت مؤسسة أبحاث أمريكية "الحوثيون إستوفوا وبسهولة معايير تصنيف وزارة الخارجية لمنظمة إرهابية أجنبية، فبالإضافة إلى تلقي المساعدة المادية المميتة من الدولة الراعية للإرهاب في العالم، وهي إيران، لاستيلائهم العسكري على اليمن تلقوا تدريبات من حزب الله". 
 

وأفادت المؤسسة الامريكية للدفاع عن الديمقراطيات (FDD) - في تقرير ترجمة "يمن شباب نت" - بأن الحوثيين أيضا تلقوا تدريبات من حزب الله اللبناني، وهو أيضًا منظمة إرهابية أجنبية، حيث لقي مقاتلو حزب الله مصرعهم في خدمة حملة الحوثيين، كما حاول الحوثيون جمع الأموال لحزب الله. 
 

بالإضافة إلى الحفاظ على هذه العلاقات وتوسيعها، أطلق الحوثيون صواريخ على أهداف مثل المراكز السكانية والمطارات والمنشآت النفطية. مهاجمة السفن في البحر الأحمر؛ وحتى تجنيد الأطفال والحصار. يمكن أن يؤدي تصنيف الحوثيين إلى معاقبة مثل هذا السلوك وتقوية سياسة الولايات المتحدة لمكافحة الإرهاب تجاه إيران واليمن. 


وتعهد أنتوني بلينكين، مرشح الرئيس جو بايدن لمنصب وزير الخارجية، بتقييم التصنيف الأخير للمتمردين الحوثيين في اليمن كمنظمة إرهابية أجنبية، حيث تم الدفع بهذا التصنيف وسط فورة من نشاط العقوبات خلال الأيام الأخيرة لإدارة ترامب في منصبه، وكان التصنيف خطوة مرحب بها من قبل صقور إيران، وهي وسيلة لمضاعفة الضغط على المجموعة المدعومة من إيران. 
 

لكن منظمات الإغاثة وأعضاء مجلس النواب الديمقراطي عارضوا التصنيف لأسباب إنسانية، خشية أن يؤثر ذلك سلبًا على السكان المدنيين في اليمن، الذين تعرضوا لمعاملة وحشية منذ بدء تمرد الحوثيين في عام 2014. 

وبدلاً من الاستمرار في السماح للمتمردين الحوثيين باستخدام السكان اليمنيين كـ "دروع بشرية" - وهو أمر يتطلب القانون الأمريكي معاقبته - فإنه يمكن لإدارة بايدن استخدام هذه اللحظة لمعايرة سياسات العقوبات بشكل أفضل مع معالجة المخاوف المحلية المتباينة، يمكن للإدارة الجديدة توسيع التراخيص العامة التي تسمح بالمساعدة الإنسانية لليمن، مع اتخاذ إجراءات صارمة ضد أنشطة الحوثيين الخبيثة. 
 

يعني هذا التصنيف أن بإمكان واشنطن الاستمرار في الاعتماد على الوسائل الاقتصادية والسياسية والقانونية لعرقلة سياسة إيران الخارجية "الثورية"، في اليمن، يؤدي التصنيف إلى وصم الحوثيين، وهي خطوة يمكن أن تساعد في دفع المتمردين إلى طاولة المفاوضات، يمكن لواشنطن أن تستخدم التصنيف كورقة مساومة مقابل تغيير السلوك واتفاقية سلام شامل. 
 

على عكس الجماعات الأخرى المدعومة من إيران، مثل الميليشيات الشيعية في العراق، بدأ الحوثيون اليمنيون كحركة مقاومة محلية ومستقلة، ليتم بعدها إشراكهم في الجماعات الموالية لإيران. اليوم، أصبح الحوثيون جزءًا مهمًا بشكل متزايد من تحالف الفاعلين المناهضين لأمريكا الذي يسميه المسؤولون الإيرانيون "محور المقاومة". يتلقى أعضاء هذا المحور دعمًا إيرانيًا، نظرًا لأن مصالحهم وإجراءاتهم المحلية تتوافق مع الأجندة الأوسع للجمهورية الإسلامية. 

تطور دعم إيران للتمرد الحوثي مع استمرار الصراع، وبدافع من فرصة استنزاف خصمها الإقليمي الرئيسي، المملكة العربية السعودية، فضلاً عن احتمال الحصول على موطئ قدم في شبه الجزيرة العربية وفي مضيق باب المندب على طول البحر الأحمر، فضلت إيران بشكل متزايد الحوثيين. 
 

وفي فترة وجيزة، انتقل المسؤولون الإيرانيون من تقديم الدعم السياسي للحوثيين إلى الترويج لتأثير تدريبهم على المتمردين. أصبحت هذه العلاقة في نهاية المطاف علنية حيث قام كلا الجانبين بإضفاء الطابع الرسمي وتعزيز العلاقات بينهما. في عام 2019، أرسل الحوثيون "سفيرًا" إلى طهران، وردت الجمهورية الإسلامية بالمثل. 

وبالتالي فإن الحوثيين هم المستفيدون المباشرون من سخاء الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وطوال فترة الحرب، انتشرت إيران أو حاولت نشر مجموعة متنوعة من الأسلحة التي نادرًا ما يتم تقديمها إلى جهات فاعلة أخرى من غير الدول. 
 

ويشمل ذلك الصواريخ الباليستية قصيرة المدى التي لا نهاية معينة لها والقادرة على السفر ما يقرب من 900 كيلومتر، وصواريخ كروز للهجوم الأرضي، والصواريخ المضادة للدبابات والسفن، والصواريخ أرض جو، والطائرات بدون طيار، والقوارب المفخخة، وجميع أنواع الأسلحة الخفيفة، وبنادق AK-47 ومدافع هاون وقذائف صاروخية. 


كما يقدم فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي الإيراني، وهو منظمة إرهابية أجنبية أخرى، المساعدة الفنية للحوثيين في ساحة المعركة، والتي يمكن أن تساعد المتمردين على الاستفادة القصوى من الأسلحة التي يمتلكونها بالفعل أو يحصلون عليها أو يستولون عليها. 
 

وفي حين أن هذا السلاح من طهران قد لا يكون كافياً لهزيمة التحالف التقليدي المتفوق بقيادة السعودية، فإنه لا يزال بإمكانه منع السلام بشروط التحالف. وعلى الرغم من اعتراضات عديدة لعمليات نقل الأسلحة الإيرانية، والتي تنتهك قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعام 2015 (2216) الذي فرض حظراً على الأسلحة على الحوثيين - تواصل طهران تسليح المتمردين اليمنيين. 


وتشير التقارير الأخيرة إلى أن إيران أرسلت "طائرات مسيرة مفخخة" للحوثيين.  ويؤكد هذا الدعم على ضرورة تآكل خطوط الإمداد اللوجستية والمالية والمادية للمتمردين الحوثيين من أجل الوصول إلى نهاية سريعة للصراع. 
 

يجب تخفيف استخدام واشنطن المشروع للعقوبات بشكل مناسب لتعويض - وإلى أقصى حد ممكن، تجنب - تأجيج الكارثة الإنسانية الحالية في اليمن، والتي وصفها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بأنها من بين "أفقر البلدان" في العالم العربي.  كما تصف الأمم المتحدة اليمن بأنه "أسوأ أزمة إنسانية في العالم". 
 

حتى قبل تفشي كوفيد، دمرت سنوات الحرب البنية التحتية والاقتصاد في اليمن، مما وضع البلاد على أعتاب المجاعة، وأدى إلى أسوأ وباء للكوليرا في العالم وفقًا لمنظمة أوكسفام الدولية، يحتاج 80 بالمائة من سكان اليمن إلى مساعدات إنسانية، ووفقًا لبيانات الأمم المتحدة، يواجه حوالي 45 بالمائة من البلاد بالفعل "انعدام أمن غذائي حاد". 

وتقول الأمم المتحدة إن النسبة الأخيرة قد ترتفع إلى 54 في المائة - أو 16.2 مليون شخص - في الأشهر الستة الأولى من عام 2021، حيث أنه ومع استيراد اليمن بالفعل لأكثر من 90 في المائة من غذائه، يمكن أن تؤثر العقوبات على هذه التجارة. 
 

ومما يعقد الأمور بالنسبة لوكالات الإغاثة أن غالبية اليمنيين يعيشون في أجزاء من البلاد يسيطر عليها الحوثيون.  وعلى الرغم من الأعمال الفظيعة التي ارتكبها الحوثيون، والتي تشمل سرقة المساعدات الغذائية وارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان ضد الصحفيين وعمال الإغاثة الدوليين والنساء والأقليات الدينية ومجموعات أخرى، إلا أنه يجب على وكالات الإغاثة التنسيق مع الحوثيين لتقديم المساعدة لليمنيين الأبرياء.   
 

في حالة عدم وجود تراخيص أو ضمانات مناسبة، قد تكون بعض وكالات الإغاثة حذرة من العمل في هذه المناطق، في الغالب خوفًا من تقديم "دعم مادي" عن غير قصد لمنظمة إرهابية أجنبية، مما قد يؤدي إلى تطبيق أحكام "السلطة القضائية خارج الإقليم" الموجودة في قانون مكافحة الإرهاب الأمريكي. 
 

بالنظر إلى سجل الحوثيين في الوحشية والتعنت الدبلوماسي، فإن حتمية العمل على معالجة الأزمة الإنسانية في اليمن لا يمكن أن تكون أكبر، ففي البيان الصحفي الأصلي لوزارة الخارجية الذي أعلن عن تصنيفها كمنظمة إرهابية أجنبية، شددت إدارة ترامب على أنها تعمل على منح التنازلات والتراخيص لمواصلة عمليات المساعدة.
 

ووفقًا لصحيفة واشنطن بوست، فإن بيئة الحرب في اليمن تعقد الأمور بشكل كبير، حتى أن مسؤولي وزارة الخزانة زعموا أن الولايات المتحدة ليس لديها المعلومات الاستخباراتية المناسبة للنظر بجدارة في الإعفاءات، مما أثار مخاوف من أن اليمن قد يواجه المجاعة وأن الإغاثة سوف يتم عرقلتها. 
 

منذ ذلك الحين، أصدرت وزارة الخزانة رخصة عامة واسعة تسمح بالأنشطة المتعلقة بتقديم المساعدات الإنسانية، ودعم الديمقراطية، والتعليم، وحتى حماية البيئة، يعتقد الخبراء أن الإدارة الجديدة يمكن أن تستفيد من هذه الإعفاءات لتسريع تدفق المساعدة. 
 

ويجب على إدارة بايدن أيضًا زيادة القيمة الدولارية الإجمالية لمساعدتها لليمن وحث شركائها الدوليين على فعل الشيء نفسه، وبحسب وزارة الخارجية الأمريكية، كانت الولايات المتحدة في عام 2020 أكبر مزود للمساعدات الإنسانية لليمن، بأكثر من نصف مليار دولار. 
 

كما يجب أن تسمح الإعفاءات صراحةً بالعملية الدبلوماسية الهشة التي تقودها الأمم المتحدة بالفعل لإنهاء النزاع وضمان ألا يمنع التصنيف مسؤولي الأمم المتحدة من التعامل مع الحوثيين أو يقوض نجاحات الأمم المتحدة في الوساطة، مثل تبادل الأسرى في أكتوبر الماضي. 
 

يذكرنا تصنيف الحوثيين بالتحديات السابقة التي واجهت الولايات المتحدة فيما يتعلق بالجماعات الإرهابية التي تفي بحد التصنيف ولكن قد يكون لها دور مهم في تسوية سياسية مستقبلية أو حكومة ائتلافية.  لقد تعاملت واشنطن مع هذا من قبل: مع الجيش الجمهوري الأيرلندي، وحركة طالبان، وحماس، والقوات المسلحة الثورية لكولومبيا، أو فارك، على سبيل المثال، استوفوا جميعًا معايير التصنيف، ولكن لم يتم تصنيفهم جميعًا بشكل موحد.  يُظهر هذا الواقع التحدي الذي يواجهه صانعو السياسات أثناء محاولتهم الجمع بين القانون والعقوبات الاقتصادية والاعتبارات السياسية والإنسانية والأمن القومي. 
 

إذا تم القيام بذلك بشكل صحيح، يمكن لليمن أن تكون نموذجًا لكيفية فرض عقوبات على الجهات الفاعلة غير الحكومية مع تسهيل تدفق المساعدات إلى الأشخاص الذين يعيشون تحت ولايتها القضائية. يمكن أن يكون لهذا تأثير دائم.  ومع استمرار اندلاع حرب اليمن، يجب أن ينصب تركيز الإدارة الجديدة على إنهاء الأزمة بطريقة تؤدي إلى تآكل البصمة الإيرانية في شبه الجزيرة العربية بدلاً من ترسيخها مع منع المزيد من الألم للسكان الذين تعرضوا للوحشية بالفعل.