كشفت صحيفة بريطانية، أنه سيتم إبعاد عشرات من طالبي اللجوء من بريطانيا الأسبوع المقبل مع تسريع وزارة الداخلية لحملة الترحيل الوحشية قبل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. 
 

وقالت صحيفة «Morning Star» في تقرير - ترجمة "يمن شباب نت"، من المقرر القيام بثلاث رحلات طيران مستأجرة إلى دول الاتحاد الأوروبي، إلى ألمانيا وبلجيكا وفرنسا وإسبانيا، على الرغم من التحذيرات بأن عمليات الترحيل السريعة لوزارة الداخلية تخاطر بترحيل الأشخاص المعرضين للخطر بشكل غير قانوني. 
 

من بين الذين يواجهون الترحيل الوشيك صالح (اسم مستعار)، وهو طالب لجوء يمني. أمضى صالح أربعة أشهر فقط في بريطانيا، وصل هذا الصيف، حيث تمكن من عبور القناة المحفوفة بالمخاطر مثل آلاف آخرين، على أمل تأمين مستقبل آمن له ولأسرته. 
 

قال لي خلال مكالمة من مركز احتجاز بروك هاوس: "كان لدي أمل عندما وصلت أخيرًا إلى بريطانيا، وآمل في حياة أفضل، لكن ما أواجه الآن مختلف تمامًا"، وأضاف: "الآن أشعر أن حياتي ستنتهي لأنني لا أعرف إلى أين أنا ذاهب". 
 

إقرأ أيضاً..
"اللاجئون اليمنيون المنسيون".. قيود قاسية وكراهية وفقر مُدقع وعالم يجهل معاناتهم (ترجمة خاصة)
 

تم حجز المواطن اليمني على متن رحلة طيران مستأجرة إلى بلجيكا، حيث أمضى أربعة أشهر نائماً في الشوارع في وقت سابق من هذا العام. 
 

يقول صالح "لا أعرف ما إذا كنت سأحصل على حق اللجوء أو سأصبح بلا مأوى مرة أخرى، لا أعرف ما الذي سيحدث بعد ذلك". ومنذ وصوله إلى بريطانيا، عاش في حالة دائمة من عدم اليقين وانتقل من منشأة مروعة إلى أخرى. 
 

بالنسبة لمعظم وقته هنا، احتُجز طالب اللجوء هذا في ثكنة" نابير" سيئة السمعة، وهو معسكر سابق للجيش. 
 

احتجاز غير إنساني

وقالت كاتبة التقرير "بيثاني ريلي"، تحدثت إلى صالح في أكتوبر/ تشرين الأول عندما كان من قاطني المخيم. حيث وصف الظروف بأنها شبيهة بالسجن، ولم يغادر المنشأة لمدة أسبوعين بسبب التخويف من نشطاء اليمين المتطرف المتمركزين في الخارج. 
 

تواجه وزارة الداخلية حاليا سلسلة من التحديات القانونية بشأن الظروف "اللاإنسانية" و "غير القانونية" في المخيم، الذي يحتجز فيه حوالي 400 طالب لجوء في غرف بها ما يصل إلى 15 سريراً. 
 

بعد ثلاثة أشهر في المخيم أبلغت وزارة الداخلية صالح بأنه سيتم اصطحابه ونقله إلى أماكن إقامة مختلفة، ما لم يعرفه "صالح" هو أن وزارة الداخلية كانت تسعى لاحتجازه وترحيله، وفق التقرير. 
 

تم نقله إلى فندق في الليلة السابقة قبل أن يطرق بابه مسؤولو الهجرة الساعة 6 صباحًا من صباح اليوم التالي. يقول "هذه هي الطريقة التي تخدع بها وزارة الداخلية الناس، وتقول إنها ستنقلك من مكان إقامتك إلى مكان آخر". 
 

"صالح" يعد من بين أحدث مجموعة من طالبي اللجوء المستهدفين من قبل وزارة الداخلية بحملة الترحيل. 
 

في أغسطس/ آب، تعهدت وزيرة الداخلية بريتي باتيل بترحيل 1000 طالب لجوء كجزء من حملتها للعلاقات العامة ضد أولئك الذين يعبرون القناة المائية في قوارب صغيرة. 
 

للمزيد إقرا أيضاً..
بعد شهر من وصولة بريطانيا لاجئاً.. العثور على يمني ميتاً بفندق بعد رحلة "هجرة شاقّة"
 

تتم عمليات الإعادة بموجب قانون الاتحاد الأوروبي (لائحة دبلن)، التي تسمح للدول بإعادة طالبي اللجوء إلى الدول الأعضاء الأخرى التي مروا بها في رحلاتهم. 
 

واتهم نشطاء الوزارة بالتعجل في عمليات الترحيل قبل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، حيث لن يكون بإمكان بريطانيا استخدام هذه القوانين. 
 

تم تحديد 17 رحلة طيران مستأجرة على الأقل إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي منذ أغسطس، بمعدل رحلتين في الأسبوع. 
 

أظهرت تقارير متعددة أن طالبي اللجوء غالبًا ما يتم إلقاؤهم بمجرد وصولهم، ويُجبرون على العيش في الشوارع، وحتى بإصدار أوامر بترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية. 
 

وقد مضت وزارة الداخلية قدما في هذه الحملة على الرغم من المخاوف من أن العملية المتسارعة تمنع طالبي اللجوء من الوصول إلى العدالة بشكل مناسب وتخاطر بالإبعاد غير القانوني لضحايا الاتجار بالبشر. 
 

وقال مدير السياسة القانونية في المجلس المشترك لرعاية الهجرة تشاي باتيل: "يبدو أن وزارة الداخلية تبذل قصارى جهدها للإسراع في عمليات الترحيل إلى أوروبا قبل عام 2021، دون إجراء تقييم هادئ وعادل لمطالب الناس". 
 

وأضاف بأن "حقيقة أن الوزارة لا تزال ترحل الكثير من الأشخاص المستضعفين خلال جائحة عالمية - مما يترك العديد من المعوزين والضعفاء معرضين للخطر - تظهر بوضوح في أنهم يعطون الأولوية للسرعة على حساب الإنصاف والصحة العامة." 
 

يعتقد صالح أن هناك شيئًا خاطئًا جدًا في النظام في بريطانيا. وقال "وزارة الداخلية بحاجة إلى الاستماع إلى الناس". 
 

وتابع قائلا "لم يعطوني فرصة قط. أريدهم أن يسألوني لماذا سأخاطر بعبور القناة وتعريض حياتي للخطر. هل يعتقدون أنني أفعل هذا من أجل مغامرة؟  أريدهم أن يسألوني لماذا أتيت إلى هنا، وليس كيف أتيت إلى هنا". 
 

وقد فر "صالح" من اليمن مع أسرته بعد أن رفض القتال مع الميليشيات في الحرب الأهلية الوحشية في بلاده، وعائلته الآن مختبئة في بلد عربي يعيشون فيه بشكل غير قانوني بعد رفض أوراقهم. 
 

إقرأ ايضاً..
"قفز من نافذة الفندق".. ملاكم يمني عشريني يُقدم على الانتحار في تايلاند

لهذا السبب، لا يستطيع أطفاله الخمسة الذهاب إلى المدرسة. ثم انتقل صالح وحده إلى أوروبا. دخل إسبانيا أولاً، لكنه منع من تلقي الدعم والمساعدة وأُجبر على العيش في الشوارع. 
 

ثم ذهب إلى بلجيكا، حيث تم وضعه في ملجأ لفترة قصيرة قبل أن تهدد السلطات بإعادته إلى إسبانيا. 
 

اتهم باتيل طالبي اللجوء "بالتسوق" للحصول على اللجوء في أوروبا، لكن الحقيقة هي أن الكثيرين ينتهي بهم الأمر بلا خيار سوى المضي قدمًا بعد إجبارهم على الفقر والاستغلال في كثير من الأحيان. 
 

يمكن أن تؤدي العودة إلى دولة تعد عضو في الاتحاد الأوروبي أيضًا إلى الترحيل النهائي لطالبي اللجوء إلى بلدانهم الأصلية. وفي الأيام القليلة الماضية تمكن صالح من إيجاد محامٍ لتولي قضيته. 
 

المعركة القانونية في بريطانيا

يأتي ذلك بعد أشهر من المحاولة عبثًا للعثور على تمثيل قانوني. حيث تمكن صالح من العثور على محام من خلال مساعدة شبكة دعم أسسها أحمد (ليس اسمه الحقيقي)، وهو مواطن يمني يطلب اللجوء في بريطانيا أيضًا. 
 

في وقت سابق من هذا العام، أنشأ أحمد مجموعة واتساب (التي تضم الآن حوالي 400 عضو) لملء الفراغ الهائل الذي تركته السلطات لمساعدة طالبي اللجوء. 
 

الغرض من المجموعة هو تحديد احتياجات الأشخاص، ومساعدتهم على فهم النظام القانوني، والوصول إلى دورات تعليم اللغة الإنجليزية، وإذا أمكن، ربطهم بمحامين. لكن هذا أصبح أكثر صعوبة في الأسابيع الأخيرة، بسبب كثافة الرحلات الجوية التي تقوم بالترحيل.
 

وقال أحمد: "يتلقى الكثير من الأشخاص ردودًا سلبية [من المحامين]، وليس لديهم القدرة لأن وزارة الداخلية الآن تصر على الترحيل بقدر ما تستطيع قبل ديسمبر". كان عدم الحصول على المشورة القانونية مصدر قلق كبير بين النشطاء والمحامين. 
 

وأصبحت المخاوف أكثر حدة حيث لاقت تدخلات المحامين محاولات عديدة من قبل وزارة الداخلية لترحيل طالبي اللجوء بشكل غير قانوني. 
 

خلص حكم مؤقت للمحكمة العليا الشهر الماضي إلى أن وزارة الداخلية قد تصرفت بشكل غير قانوني من خلال إجراء مقابلات مختصرة لفحص اللجوء والتي فشلت في تحديد ضحايا الاتجار والتعذيب. 
 

وقد وجه الحكم وزارة الداخلية بإعادة إدراج الأسئلة في عملية الفرز مما يساعد على التأكد من ذلك.  لكن أحمد قال إنه يعرف ما لا يقل عن خمسة أشخاص يواجهون الترحيل مع انهم من ضحايا الإتجار. 
 

في الأسبوع الماضي، تم الإفراج عن أربعة من طالبي اللجوء اليمنيين الذين أجبرهم المهربون على القيام بأعمال غير مدفوعة الأجر أثناء رحلاتهم. 
 

ورفضت وزارة الداخلية المزاعم بأن أيًا من عمليات الترحيل المزمعة في الأسبوع المقبل غير قانونية. 
 

وقال متحدث باسم الوزارة "إنه مبدأ راسخ أن أولئك الذين يحتاجون إلى الحماية يجب أن يطلبوا اللجوء في أول بلد آمن يدخلونه وألا يقوموا برحلات خطرة إلى الأمام".
 

وأضاف بالقول "لا نعيد أبدًا إلا أولئك الذين نحن، والمحاكم مقتنعة، عند الاقتضاء، بأنهم لا يحتاجون إلى حمايتنا وليس لديهم أي أساس قانوني للبقاء في المملكة المتحدة، ولا نعتذر عن فعل ذلك". 
 

وصالح هو واحد من 12 يمنيًا يواجهون الترحيل الأسبوع المقبل. وقال أحمد إنه بينما تدعي وزارة الداخلية أن جميع المعتقلين على علم بحقهم في التمثيل القانوني في غضون 24 ساعة من دخولهم مركز الاحتجاز، فلا يزال بعضهم يفتقر إلى التمثيل القانوني. 
 

اقرا أيضاً..
يمنيون يسعون للجوء لكن طُرق أوروبا مسدودة أمامهم والجيران "أغلقوا أبوابهم"

يتلقى كل يوم مكالمات مستمرة من الأصدقاء الذين يواجهون خطر الترحيل. ويقول "المسؤولية عبء ثقيل، وأنا سعيد جدًا عندما أساعد شخصًا ما ويخرج من المأزق، أشعر بالسعادة حقًا وأريد أن أرقص. ولكن في نفس الوقت، وعندما أسمع في نفس اليوم أو في اليوم التالي أن شخصًا آخر قد تم احتجازه ... تعرف ما الذي يعنيه حينما تتقاتل مع عدو ثم تتعرض للضرب مرارًا وتكرارًا ... ليس هناك نهاية لهذه اللعبة". 
 

وأضاف "أريد أن أستيقظ ذات صباح [على] حقيقة أنه لم يعد هناك اعتقال ولا ترحيل، أريد أن تنتهي هذه اللعبة، إنها لا تتوقف، وهي مستمرة ". 
 

بالنسبة لصالح، فإن رفض الاتحاد الأوروبي منحهم الملاذ رغم لعبه دورًا في تدمير بلاده يعتبر أمر مؤلم بشكل خاص. 
 

وقال "لسنا موضع ترحيب في دول الاتحاد الأوروبي لكنها في نفس الوقت تغذي الحرب مع السعودية". "إنه صراع - لا يوجد منطق في هذا. لقد دمرتم بلادي وفي نفس الوقت تمنعونني من البحث عن الأمان".
 

أزمة إنسانية

وقال أندرو سميث وهو من الحملة المناهضة لتجارة الأسلحة أن الحكومة البريطانية لعبت "دورًا مركزيًا" في خلق الأزمة الإنسانية في اليمن. 
 

أدى الصراع إلى أكبر أزمة إنسانية في العالم حيث يحتاج 80 في المائة من سكان اليمن البالغ عددهم 24.1 مليون نسمة إلى المساعدات الإنسانية والحماية. 
 

منذ بدء القتال في عام 2015، قُتل أكثر من 17500 مدني، ومات مئات الآلاف من الجوع والمرض. على الرغم من ذلك، رخصت بريطانيا أسلحة بقيمة 4.7 مليار جنيه إسترليني للسعودية منذ بدء الصراع في عام 2015. 
 

وقال باتيل ، مدير السياسة القانونية في المجلس المشترك لرعاية الهجرة، إن بريطانيا يجب أن تتحمل "مسؤولية خاصة تجاه الضحايا الأبرياء لهذه التجارة الدموية طالما أننا نستفيد منها"، بينما قال سميث إن معاملة الحكومة للاجئين "بغيضة باستمرار". 
 

وأضاف: "يتعين على السياسيين في المملكة المتحدة وخارجها التوقف عن إلقاء اللوم على ضحايا هذه الأزمات والنظر في تواطؤهم ودورهم في خلق الظروف التي أدت إلى نزوح الكثير من الناس". 
 

يتمسك صالح بالأمل في أن يخرجه محاميه من خطر الترحيل. ولكن مع وجود ثلاث رحلات طيران مستأجرة تنتظره في الأفق، فمن المحتمل أننا سنرى عددًا لا يحصى من الأشخاص يُرحلون إلى الفقر المدقع في عين الشتاء.