من المقرر أن يعقد أعضاء مجلس الأمن الدولي صباح اليوم (11 نوفمبر / تشرين الثاني)- بتوقيت نيويورك (مساء بتوقيتنا المحلي)- جلسة إحاطة شهرية حول اليمن، تليها مشاورات، بشكل مؤتمر عبر الفيديو.
 
وبحسب المعلومات التي حصل عليها "يمن شباب نت"، فمن المتوقع أن يستمع أعضاء المجلس إلى ثلاث إحاطات رئيسية؛ الأولى للمبعوث الخاص لليمن مارتن غريفيث، والثانية لوكيل الأمين العام للامم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك، والثالثة للمدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي ديفيد بيسلي.
 
وتأتي هذه الإحاطات في ظل مواصلة ميليشيات الحوثي الانقلابية هجماتها المسلحة على عدة جبهات للسيطرة على محافظة مأرب (شمال شرق اليمن)، والتي شهدت خلال الأسابيع الأخيرة بعض الهدوء النسبي، والذي يعزى إلى عجزهم المتواصل في تحقيق أي تقدم يذكر، مع استمرار خسائرهم الفادحة في الأرواح وأعداد المصابين..
 
كما تأتي، أيضا، بعد شهر تقريبا على الدعوات والمناشدات التي رفعها المبعوث الأممي غريفيث إلى أعضاء مجلس الأمن في إحاطته السابقة (الشهر الماضي)، بخصوص ممارسة الضغط لحث الأطراف اليمنية للموافقة على الأنخراط في مفاوضات ما يعرف بـ"الإعلان المشترك" لوقف إطلاق النار على مستوى البلاد، ليتسنى اتخاذ تدابير اقتصادية وإنسانية، والتمهيد لاستئناف محادثات السلام.
 
وكان غريفيث أشار في إحاطته السابقة إلى أهمية التوصل إلى اتفاق بهذا الشان (الإعلان المشترك) خلال الأسابيع المقبلة. وعلى ضوء ذلك، أصدر مجلس الأمن بيانا في 16 أكتوبر / تشرين الأول، حث فيه الأطراف اليمنية على الموافقة على مقترحات الإعلان المشترك الذي تيسره الأمم المتحدة دون تأخير. إلا أن ذلك- على ما يبدو- لم يساعد المبعوث على تحقيق شيئا ملموسا في هذا الجانب طوال الأسابيع الأربعة الماضية التي أعقبت الإحاطة وبيان المجلس.  
 
لذلك، قد تتضمن إحاطته اليوم الإشارة إلى عدم إحراز أي تقديم مع توضيح بعض المبررات والأسباب. وبدلا من ذلك، قد يشير غريفيث إلى خطط السعي لعقد اجتماع ثان بين الحكومة والمتمردين الحوثيين بشأن المزيد من تبادل الأسرى قبل نهاية العام، بموجب ما أفضت إليه محادثات جنيف في سبتمبر / أيلول، والتي أسفرت في مرحلتها الأولى عن تبادل 1056 سجينًا من الطرفين الشهر الماضي.
 
ويصادف هذا الشهر (نوفمبر/ تشرين الثاني)، مرور عام على توقيع اتفاق الرياض الخامس من الشهر العام الماضي (2019)، والذي توسطت فيه السعودية بين الحكومة اليمنية الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي الانفصالي، المدعوم إماراتيا. لذلك، يتوقع أن يتطرق غريفيث أيضًا إلى المحادثات الجارية بين الطرفين وما أسفرت عنه مؤخرا بشأن تشكيل حكومة جديدة كجزء مهم- في الوقت الراهن- من الاتفاق المذكور..
 
بالنسبة لمنسق الشئون الإنسانية في الأمم المتحدة مارك لوكوك، فمن المتوقع أن يجدد- ضمن إحاطته اليوم- تذكير أعضاء المجلس بالمجالات الخمسة ذات الأولوية لمكتبه في معالجة الأزمة الإنسانية في اليمن، وهي: حماية المدنيين، ووصول المساعدات الإنسانية، وتمويل عملية المساعدة، ودعم الاقتصاد، والحاجة إلى حل سياسي.
 
وخلال الأشهر الأخيرة حذر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية من تأثير تدهور الأوضاع الاقتصادية، مع فجوة التمويل الكبيرة لجهود الإغاثة، وسط مخاوف متجددة بشأن احتمال حدوث مجاعة.
 
ومن المرجح أيضًا أن يقدم لوكوك تقريرًا عن المحادثات مع الحوثيين للسماح بنشر فريق تقني بقيادة الأمم المتحدة لتقييم ناقلة النفط اليمنية المتهالكة "صافر"، الراسية قبالة الحديدة، وسط مخاوف بشأن العواقب البيئية والإنسانية والاقتصادية المترتبة على ذلك جراء تسرب النفط. وكان لوكوك أعرب، في مؤتمر صحفي في 15 أكتوبر/ تشرين الأول، عن الأمل الذي يحدو الأمم المتحدة في الحصول على موافقة خطية تسمح بوصول خبرائها إلى الناقلة في "الأيام القليلة المقبلة". وهو أيضا ما طالب به بيان مجلس الأمن منتصف الشهر نفسه. ومع ذلك، لم يقدم الحوثيون تصريحًا نهائيًا حتى الآن.
 
أما الإحاطة الثالثة التي ستقدم اليوم لأعضاء مجلس الأمن، ستكون للمدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي ديفيد بيسلي، فمن المتوقع أن يركز فيها على مضامين التقرير الأخير الصادر عن البرنامج، بالإشتراك مع منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، في السادس من الشهر الجاري (نوفمبر/ تشرين الثاني)، حول "تحليل الإنذار المبكر للمناطق الساخنة لإنعدام الأمن الغذائي الحاد"، والذي حذر، على وجه الخصوص، من خطر المجاعة في بوركينا فاسو، وشمال شرق نيجيريا، وجنوب السودان، واليمن.
 
 يحدد التقرير، الذي من المرجح أن يتحدث عنه بيسلي، العوامل الرئيسية لانعدام الأمن الغذائي في اليمن، مثل: الصراع، وقيود الوصول، والأزمة الاقتصادية، مع الانخفاض الحاد في قيمة الريال اليمني. ويحذر من أنه في حالة تدهور هذه العوامل، سيكون هناك خطر حدوث مجاعة في مناطق مثل محافظات الجوف ومأرب وعمران والمحويت. ويشير التقرير إلى أن عدد الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي المرتفع في اليمن قد يتجاوز 17 مليونًا.
 
 
كما من المرجح أن يخطر بيسلي، أعضاء المجلس، أن برنامج الأغذية العالمي قد بدأ في تنفيذ برنامجه للتسجيل البيومتري للأشخاص الذين يتلقون المساعدات الغذائية في شمال اليمن، والذي تم تطبيقه في أجزاء أخرى من اليمن. وضغطت الأمم المتحدة من أجل تقديم هذا البرنامج الذي طال انتظاره، وسط تقارير عن إنحراف الحوثيين بعملية توزيع المساعدات الغذائية، الأمر الذي حدى بالولايات المتحدة إلى تقليص تمويلها جزئيًا لبرنامج استجابة الانسانية التابع للأمم المتحدة هذا العام. ويسعى برنامج الأغذية العالمي للحصول على 438 مليون دولار على مدى الأشهر الستة المقبلة.
 
يذكر أن البيان الأخير لمجلس الأمن الدولي، الصادر في 16 أكتوبر/ تشرين الأول، الماضي، كان قد حث المانحين على زيادة المساعدات لبرنامج الاستجابة الانسانية التي تقودها الأمم المتحدة وشركاء اليمن للنظر في جميع التدابير الممكنة لتعزيز الاقتصاد، بما في ذلك ضخ النقد الأجنبي المنتظم في البنك المركزي.