توصل خبراء مدعومون من الأمم المتحدة الى أدلة على قيام المتمردين الحوثيين في اليمن بتجنيد ما يقرب من ثلاثين فتاة - قيل إن بعضهن ناجيات من العنف الجنسي -كجواسيس ومسعفين وحراس وأعضاء في قوة مؤلفة من النساء بالكامل، وذلك وفقًا لتقرير صدر اليوم الأربعاء.


وجاءت النتائج في التقرير الثالث والأخير من قبل "مجموعة الخبراء البارزين" بتكليف من مجلس حقوق الإنسان للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان المزعومة من قبل جميع الأطراف في الحرب منذ سبتمبر 2014، فقد نجم عن الصراع المدمر في أفقر دولة في العالم العربي ما تصفها الأمم المتحدة بأكبر أزمة إنسانية في العالم.


وقال التقرير: "تواصل أطراف النزاع عدم إظهار أي اعتبار للقانون الدولي أو لحياة وكرامة وحقوق الشعب اليمني، بينما ساعدت دول أطراف ثالثة في إدامة الصراع من خلال الاستمرار في تزويد الأطراف بالأسلحة"، وفق ما نقلت وكالة "اسوشيتد برس" في تقرير ترجمه "يمن شباب نت". 
 

التقرير، الذي يستند إلى أكثر من 400 رواية ويركز بشكل أساسي على الفترة من يوليو 2019 إلى يونيو من هذا العام، سلط الضوء على كيفية تعرض جيل من أطفال اليمن "لأضرار لا حد لها من خلال تجنيد الأطفال وإساءة المعاملة والحرمان من أبسط حقوقهم الإنسانية، بما في ذلك التعليم".


بشكل عام، وثقت المجموعة 259 حالة لأطفال تم تجنيدهم واستخدامهم في الأعمال العدائية من قبل عدة أطراف.  وقالت إن المتمردين المدعومين من إيران، المعروفين باسم الحوثيين، جندوا صبية لا تتجاوز أعمارهم 7 سنوات من المدارس والمناطق الحضرية الفقيرة ومراكز الاحتجاز من خلال الحوافز المالية والاختطاف والتجنيد من قبل أقرانهم والتلقين العقائدي.
 

"كما تلقى الخبراء أيضًا تقارير موثوقة بشأن تجنيد الحوثيين لـ 34 فتاة (تتراوح أعمارهن بين 13 و 17 عامًا)، بين يونيو/ حزيران 2015 ويونيو/ حزيران 2020، لاستخدامهن كجواسيس، والعمل لتجنيد أطفال آخرين، كحراس، ومسعفين، وأعضاء في "الزينبيات".  في إشارة إلى القوة النسائية التي أنشأها المتمردون الحوثيون - وهي ظاهرة غير عادية في مجتمع محافظ للغاية مثل اليمن.
 

وقال التقرير: "يُزعم أن 12 من هؤلاء الفتيات نجين من العنف الجنسي، أو الزواج القسري والمبكر المرتبط مباشرة بتجنيدهن".
 

وللعام الثاني على التوالي، منع التحالف الذي تقوده السعودية، المتحالف مع الحكومة اليمنية المعترف بها دوليً، الخبراء الثلاثة المدعومين من الأمم المتحدة من دخول اليمن.  جاء الرفض على الرغم من الطلبات المتكررة، حسبما ذكر التقرير، الذي سينظر فيه مجلس الحقوق المؤلف من 47 دولة والذي يبدأ دورته الخريفية الاثنين المقبل. 
 

بشكل عام، أصر الخبراء على أنه "لا توجد أيد نظيفة" في النزاع، الذي انطوى على انتهاكات حقوقية، بما في ذلك القتل والاحتجاز التعسفي، والاغتصاب والعنف الجنسي، والتعذيب وغيره من "المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة" - وكلها امور محتملة  تنطوي على جرائم حرب.
 

كما انتقد الخبراء الغارات الجوية للتحالف بقيادة السعودية، قائلين إن التحالف فشل في فعل ما يكفي لتجنب وقوع إصابات بين المدنيين في بعض الأحيان. 

وقال كامل الجندوبي، رئيس لجنة الخبراء، "لا تزال اليمن أرضًا تحت التعذيب، وشعبها مدمر بطرق من شأنها أن تصدم ضمير الإنسانية".  مضيفا بالقول "يقع على عاتق المجتمع الدولي مسؤولية وضع حد لهذا الوباء المتمثل بالإفلات من العقاب، ويجب ألا يغض الطرف عن الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبت في اليمن".