رفضت محكمة استئناف فيدرالية امريكية الطعن الدستوري الذي قدمه محامون لرجل أعمال يمني محتجز في خليج غوانتانامو، حيث قرر القضاة أن بند الإجراءات القانونية الواجبة في الدستور لا ينطبق على الأجانب المحتجزين في القاعدة البحرية الأمريكية.
ووفق صحيفة، «The Washington Examiner» الامريكية، فقد كتبت القاضية نيومي راو، التي عينها الرئيس ترامب في عام 2019، رأيها في 47 صفحة، يوم الجمعة، للهيئة المكونة من ثلاثة قضاة في محكمة الاستئناف الأمريكية لمقاطعة كولومبيا، حيث ايدت رفض محكمة محلية عام 2019 التماسا مقدما من عبد السلام علي عبد الرحمن الحلة يطعن في اعتقاله.
وقالت راو: "نؤكد حكم المحكمة المحلية لأن الرئيس لديه سلطة احتجاز عبد السلام، والإجراءات أدناه تتوافق مع متطلبات بند التعليق". وأضافت "نرفض ادعاءات الإجراءات القانونية المقدمة من عبد السلام لأنه لا يجوز للأجانب الاستناد إلى شرط الإجراءات القانونية الواجبة بدون ممتلكات أو وجود في الأراضي السيادية للولايات المتحدة".
وكان هناك ما يقرب من 780 شخصًا معتقلين في خليج غوانتانامو منذ 11 سبتمبر، ويعتقد أن 40 إرهابياً مشتبهاً بهم لا يزالون هناك، وفقاً لصحيفة New York Times .
وقالت راو: "يدعي عبد السلام الحلّة أن الرئيس يفتقر إلى سلطة احتجازه نظرا لدعمه الرئيسي للقاعدة والقوى المرتبطة بها؛ وبأنه جدير بالإفراج عنه لمخالفة ترامب لكل من الإجراءات القانونية "الموضوعية" و "الإجرائية"؛ وأن إجراءات تحري محكمة المقاطعة فشلت في تزويده "بفرصة مجدية" للطعن في احتجازه بموجب بند التعليق".
وخلصت إلى أن "احتجاز الحلة يقع ضمن نطاق سلطة الرئيس، وأن إجراءات الإحضار أمام المحكمة المحلية تتوافق مع المتطلبات الدستورية المعمول بها".
ويصف حكم محكمة الاستئناف الحلّة بأنه "مواطن يمني وشيخ قبلي ورجل أعمال له صلات بمسؤولين سياسيين بارزين في الحكومة اليمنية" والذين "ظلوا على اتصال بالعديد من المنتسبين المعروفين والمشتبه بهم للقاعدة، ومنظمتين إرهابيتين مرتبطتين بالتنظيم تعرفان باسم الجهاد الإسلامي المصري، وجيش عدن - أبين الإسلامي".
كما قالت المحكمة إن عبدالسلام الحلة "اختفى أثناء رحلة عمل إلى مصر عام 2002 في ظروف لا علاقة لها بهذا الاستئناف"، وأن "الولايات المتحدة تمكنت في وقت لاحق من القبض على عبدالسلام واحتجزته في خليج غوانتانامو منذ 2004".
وقالت راو إن الحلة كان "يطلب منا الأمر بإطلاق سراحه المشروط لدولة أجنبية على أساس قانوني يرتكز على أن الرئيس تجاوز نطاق سلطته [أي منح الإذن باستخدام القوة العسكرية]، وبأنه وعلى أساس دستوري فإن احتجازه دون محاكمة ينتهك الإجراءات "الموضوعية".
وينص قانون السماح باستخدام القوة، الذي تم تمريره بعد وقت قصير من الهجمات الإرهابية في الحادي عشر من سبتمبر والتي أسفرت عن مقتل ما يقرب من 3000 شخص، أن "الرئيس مخول باستخدام كل القوة اللازمة والمناسبة ضد تلك الدول أو المنظمات أو الأشخاص الذين يحددهم كمخططين أو مفوضين أو ممن ارتكبوا أو ساعدوا في الهجمات الإرهابية التي وقعت في 11 سبتمبر 2001، أو تستروا على مثل هذه المنظمات أو الأشخاص ".
قال ديفيد ريمس ، محامي عبدالسلام لصحيفة Washington Examiner: "نحن نبحث في خيارات مختلفة لدينا". مضيفا "المشكلة الأساسية هي الظلم المتمثل في احتجاز الأفراد إلى أجل غير مسمى دون تهمة أو محاكمة، وإلى أن يتم حل هذه المشكلة، فإن مشكلة غوانتانامو ستبقى".
وقضى مجلس المراجعة الدورية في البنتاغون في عام 2016 بأن "استمرار قانون الاعتقال أثناء الحرب للمعتقل [عبد السلام الحلة] لا يزال ضروريًا للحماية من استمرار التهديد الكبير لأمن الولايات المتحدة"، واستشهد بـ "التسهيل المكثف والمطول الذي قدمه المعتقل لتنقل المتطرفين "و" إخفاقه في الاعتراف أو قبول المسؤولية عن الأنشطة السابقة ".
ووعد الرئيس باراك أوباما بإغلاق معتقل جوانتانامو أثناء ترشحه لمنصب عام 2008، وفي يومه الثاني في المنصب ، وقع أمرًا تنفيذيًا لإغلاقه في غضون عام. لكنه واجه معارضة من الكونجرس، من بين عقبات أخرى (بما في ذلك ما يجب فعله مع عشرات المحتجزين هناك) ، حيث لم يفي بوعده.
وقالت حملة المرشح الرئاسي الديمقراطي لعام 2020 جو بايدن لصحيفة نيويورك تايمز في يونيو / حزيران إن بايدن "يواصل دعم إغلاق مركز الاحتجاز" وادعت أن السجن "يقوض الأمن القومي الأمريكي من خلال تأجيج تجنيد الإرهابيين ويتعارض مع قيمنا كدولة".
كما وعد ترامب في شباط (فبراير) 2016 بأنه "سيملأ جوانتانامو ببعض الأشرار"، وهو ما لم يفعله. لكنه وقع أمرًا تنفيذيًا في يناير 2018 يطلب من وزير الدفاع آنذاك جيمس ماتيس إبقاء السجن مفتوحًا، وقال خلال خطاب حالة الاتحاد في ذلك العام "إنني أطلب من الكونجرس ضمان ذلك ، في الحرب ضد داعش و- القاعدة ، ما زلنا نمتلك كل القوة اللازمة لاعتقال الإرهابيين [...] وفي كثير من الحالات ، بالنسبة لهم ، سيكون مكانهم هو خليج غوانتانامو".
في ما يقرب من عقدين منذ أن قام 19 إرهابيًا من القاعدة بالارتطام بطائرات مخطوفة في مباني مركز التجارة العالمي، بجانب البنتاغون، وحقل بالقرب من شانكسفيل ، بنسلفانيا ، مما أسفر عن مقتل ما يقرب من 3000 شخص ، لم يواجه الرجال الخمسة الذين يُعتقد أنهم مسؤولون عن الهجوم المحاكمة.
وكان خالد شيخ محمد ،الذي وصف بأنه "المهندس الرئيسي لهجمات 11 سبتمبر "وفق تقرير لجنة 11 سبتمبر ، حليفًا مقربًا لأسامة بن لادن مؤسس القاعدة وسيحاكم إلى جانب وليد بن عطاش ورمزي بن الشيبة وعمار البلوشي ومصطفى الحساوي.
ويعني كلا من حقيقة أن القاضي السابق الذي يرأس قضية 11 سبتمبر قد قرر التقاعد، بالإضافة الى وباء فيروس كورونا أن المحكمة العسكرية التي تتولى قضية خليج غوانتانامو لم تعقد جلسة استماع لها منذ فبراير، كما أن المحاكمة التي كان من المقرر أن تبدأ باختيار هيئة المحلفين في وقت ما في أوائل عام 2021 قد تم تأجيلها.
