حذرت دراسة دولية من أن العائلات في اليمن تضطر إلى إرسال أطفالها للعمل والتسول مع تزايد المخاوف بشأن ارتفاع أسعار الغذاء والمياه والبنزين.

ووفقا لما نقلته صحيفة الغارديان البريطانية، - وترجمة "يمن شباب نت" - فإنه وعلى الرغم من انتشار فيروس كورونا دون أن يتم اكتشاف حالاته في جميع أنحاء اليمن.. الدولة التي مزقتها الحرب، وجدت البيانات التي تم جمعها من أكثر من 150 أسرة في ثلاث محافظات في جنوب اليمن أن المستجيبين بدوا قلقًين من الجوع أكثر من الإصابة بكورونا.
 
حيث وجدت لجنة الإنقاذ الدولية (IRC)، التي قادت الدراسة، أن ما يقرب من ثلثي المستطلعين، أي ما نسبته (62٪) أفادوا بأنهم غير قادرين على شراء الطعام ومياه الشرب، فقد قفزت أسعار السكر والزيوت النباتية بأكثر من 25٪ في العام الماضي.

ووفق المنظمة الدولية، يمثل انعدام الأمن الغذائي مصدر قلق كبير في اليمن، حيث أدى تجدد القتال، إلى جانب انخفاض التمويل الإنساني وتقلص إمكانية الوصول، إلى تعريض الملايين للخطر، إذ يواجه ما يقدر بنحو 3.2 مليون شخص - 40٪ من السكان - حاليًا انعدامًا حادًا في الأمن الغذائي، كما سيعاني نصف الأطفال اليمنيين دون سن الخامسة من سوء التغذية بحلول نهاية عام 2020.
 
وقد تم بالفعل خفض الحصص الغذائية في شمال اليمن إلى النصف منذ أبريل/ نيسان، وسيفقد 5 ملايين شخص اخرون إمكانية الحصول على المساعدات الغذائية في نوفمبر (تشرين ثاني) دون مزيد من التمويل، وذلك بحسب ما تقوله لجنة الإنقاذ الدولية.
 
وقالت تامونا سابادزي، المديرة القطرية للجنة الإنقاذ الدولية في اليمن "الكابوس الذي يعيشه اليمنيون لا يزال يزداد سوءًا مع كل يوم يمر".
 
وأضافت بالقول "مع انتشار كورونا بلا مراقبة وتضاءل التمويل الإنساني، وزيادة القتال والضربات الجوية، يمر اليمن بحالة طوارئ ثلاثية المضاعفات، حيث يوضح هذا الاستطلاع التداعيات الاقتصادية الرهيبة التي يخلفها كورونا على حياة أكثر الفئات ضعفاً في العالم".
 
وقالت سابادزي "من أجل إطعام أسرهم، أشار المستجيبون إلى أنهم اضطروا إلى تحمل ديون لا يمكنهم سدادها، وتقليل كمية الطعام الذي يستهلكونه، وبيع الأصول مثل الأرض أو الماشية، بل واضطر البعض إلى إرسال أطفالهم الى العمل أو التسول".
 
على الرغم من أنه حتى الآن تم تسجيل أقل من 1900 حالة اصابة بفيروس كورونا رسميًا، فمن المرجح أن يكون الرقم الحقيقي أعلى بكثير بسبب نقص الإبلاغ ونقص الاختبارات.

وقال ماركوس سكينر، كبير مستشاري السياسات في لجنة الإنقاذ الدولية، إن ارتفاع أسعار المواد الغذائية الذي تسبب فيه فيروس كورونا كان له تأثير كبير في اليمن لأن ما يقرب من 85 ٪ من جميع المواد الغذائية يتم استيرادها من الخارج.  وأضاف بأن العائلات تعيد توجيه الأموال بعيدًا عن التعليم والرعاية الصحية من أجل تناول الطعام فقط.
 
واضاف سكينر "نشهد زيادة في زواج الأطفال وتسول الأطفال ايضا، وذلك كرد فعل لنقص الطعام، كما ان لدينا معلومات عن أن الأسر باتت تقلل عدد الوجبات التي تتناولها".
 
وتابع قائلا "لكن النتيجة الأكثر إثارة للصدمة بالنسبة لنا هي أنه في المحافظات الجنوبية، لا سيما في عدن، حيث كان فيروس كورونا يتفشى دون اكتشاف - والتي شهدت تجاوز سعات المستشفيات، واكتظاظ المقابر - فقد كان مصدر القلق الرئيسي هو تدهور الاقتصاد وتأثير ذلك على الأمن الغذائي".
 
 وتدعو لجنة الإنقاذ الدولية الأمم المتحدة إلى زيادة التمويل الإنساني للبلاد، كما تدعو الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا إلى إنهاء الدعم العسكري والاستخباراتي للأطراف المتورطة في النزاع.