قال المجلس الاوروبي للعلاقات الخارجية، إن الاسباب الكامنة وراء الصراع باليمن، هي تردد الاطراف الرئيسية للصراع في التخلي عن السلاح، والخلاف حول توزيع السلطة، بالإضافة إلى الاحتكاك المستمر بين الأطراف الإقليمية، ستظل أبرز المعضلات التي تهدد مستقبل السلام في اليمن.
 
واضاف في تقرير له - ترجمه "يمن شباب نت" - بالقول "بأن مفاوضات السلام المدعومة من الأمم المتحدة حققت بعض التقدم، لكنها فشلت في إنهاء النزاع".
 
حيث دعت محادثات كانون الأول/ ديسمبر 2018 في ستوكهولم إلى وقف إطلاق النار في مدينة الحديدة الساحلية الحيوية، وتبادل أكثر من خمسة عشر ألف سجين، وإنشاء لجنة مشتركة للحد من تصعيد العنف. ومع ذلك، كانت محاولات تنفيذ الاتفاق غير فعالة. 
 
وبين التقرير بالقول "بأن الانقسامات داخل التحالف الذي تقوده السعودية خففت الآمال في التوصل إلى حل أوسع نطاقا للصراع، خاصة بعد استيلاء الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات العربية المتحدة على عدن في أغسطس 2019".
 
وأوضح "بأن الوضع تدهور أكثر في الشهر التالي، عندما أعلن الحوثيون مسؤوليتهم عن هجوم صاروخي على منشآت أرامكو السعودية، حيث خلص مراقبو الأمم المتحدة إلى أن الحوثيين لم ينفذوا الهجوم، والذي ألقى التحالف باللوم فيه على إيران".
 
ووفقا للتقرير، يرى بعض الخبراء بأن استعداد الحوثيين لزعم مسؤوليتهم عن ذلك الهجوم كعلامة على زيادة انحيازهم للنظام الإيراني. ويقولون إن هذا يمكن أن يحفز السعودية على زيادة التزامها بالصراع بالوكالة، خاصة وأن تجدد العنف في أوائل عام 2020 جلب مكاسب للحوثيين على الارض.
 
وقال التقرير بأنه وعلى الرغم من أن اتفاق الرياض بدا على حافة الفشل عندما أعلن الانتقالي الجنوبي حكمه الذاتي في مارس، إلا أن عودة الانفصاليين إلى الاتفاق بعثت الآمال في أن تتمكن اليمن من التغلب على انقساماتها الداخلية.
 
ومع ذلك، ما يزال السلام بين الحكومة المعترف بها دوليًا والحوثيين بعيد المنال، ويخشى الخبراء من أن الاحتكاك المستمر بين الأطراف الإقليمية، بما في ذلك إيران والمملكة العربية السعودية والإمارات قد يعني استمرار الحرب.
 
 وذكر التقرير بأن الأسباب الكامنة وراء الصراع في اليمن، ستظل صعبة الحل. إذ أنه من غير المرجح أن تتنازل الفصائل السياسية حول توزيع السلطة، كما ستتردد الميليشيات في التخلي عن أسلحتها.
 
وبالتالي يشير التقرير بالقول "بأن الحل الدائم للحرب في اليمن سيتطلب إرضاء الفصائل الرئيسية الثلاثة: الحوثيون وحكومة هادي والمجلس الانتقالي الجنوبي، ولكل منها مصالحه الخاصة به".
 
وختم المجلس الاوروبي تقريره بالقول بأنه، وفي غضون ذلك، ستحتاج أي حكومة جديدة إلى مساعدة أجنبية كبيرة لمحاربة الجماعات الإرهابية، وإعادة بناء البنية التحتية المدمرة في البلاد، ومعالجة الاحتياجات الإنسانية المتزايدة وسط جائحة فيروس كورونا.