أفاد تقرير جديد بأن 192 زورقا إيرانيا على الأقل قامت بعمليات صيد غير قانوني في الصومال والمياه الإقليمية لليمن، خلال العام الماضي، مما استنفد الإمدادات الغذائية في اليمن والصومال، اللتان يواجه فيهما الملايين نقصا حادا في الغذاء.
 
وبحسب ما نقله موقع "ميدل ايست اي" البريطاني، قالت منظمتا (Global Fishing Watch) مرصد الصيد الدولي و (Trigg Mat Tracking) في تقرير نشر الاثنين إن "النشاط الايراني الحالي يعد على الأرجح واحدا من أكبر عمليات الصيد غير القانونية التي تحدث في العالم".
 
واشارت المنظمتان "إن السفن الإيرانية كانت تعمل بشكل غير قانوني في المياه الإقليمية للدول بين يناير 2019 وأبريل 2020، مضيفة بأنه لم يتم الكشف عن حجم العملية إلا بعد أن بدأت السفن باستخدام نظام تفادي الاصطدام الذي سمح بتعقب مواقعها".
 
وذكرت "بأن العمليات غير القانونية أصبحت ممكنة بسبب نقص الأمن البحري في اليمن والصومال، مما جعل نشر الدوريات في المنطقة البحرية الشاسعة مسألة صعبة".
 
واضاف التقرير بالقول بأن" قدرة كل من الصومال واليمن على توفير الأمن البحري تم اضعافها بسبب الاضطرابات والحرب الأهلية، مما يجعل مياههما عرضة للصيد غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم".
 
وبحسب ما أورده الموقع البريطاني، تفيد التقارير بأن مجموعة فرعية أصغر من السفن من باكستان والهند وسريلانكا كانت ايضا تنشط في تلك المياه.
 
وطبقا لوسائل إعلام محلية، أثارت الحكومة الصومالية القضية مع إيران الأسبوع الماضي، داعية طهران للتحقيق.
 
وقال وزير الصيد الصومالي عبد الله بيدان وارسامي في بيان "لن يتم التسامح مع الصيد غير القانوني للصومال. الوضع المتعلق بوجود الأساطيل الإيرانية في المياه الصومالية لا يزال مصدر قلق لجمهورية الصومال الاتحادية".
 
وتابع وارسام: "يشكل الصيد غير القانوني وغير المبلغ عنه وغير المنظم في المياه الصومالية تهديدًا كبيرًا للأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية والسيادة البيئية البحرية للصومال".
 
ووفقاً للأمم المتحدة، فإن ما يقدر بنحو 2.7 مليون صومالي يواجهون مستويات أزمة من انعدام الأمن الغذائي، في حين يعاني 2.9 مليون شخص آخر من الإجهاد الغذائي.
 
 في الوقت نفسه، يعاني حوالي 15.9 مليون شخص في اليمن من الجوع كل يوم.  وفي غياب المساعدة الغذائية ، يمكن أن يرتفع الرقم إلى 20 مليون.