أدى حظر الرحلات الجوية من وإلى اليمن للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) إلى قيـام فرق الإغاثة الدولية بتقليص العاملين بها ليصبح عملها مقتصراً الموظفين الأساسيين فقط، بالإضافة لإيقاف عمليات الإجلاء الطبي، كما أن خططها للحد من التلاعب (الحوثي) بالمساعدات عبر استخدام النظام البيومتري باتت مجمدة على الأرجح.

ونقل موقع «The new Humaniterian» السويسري عن مسؤولين في الأمم المتحدة قولهم: "أن المساعدات ذات الأولوية القصوى ستستمر لإنقاذ الأرواح، مثل الغذاء والمياه والصرف الصحي والخدمات الصحية، ولكن سيتم إبطاء بعض برامج الأمم المتحدة الأقل أهمية، في إطار خطة لتحديد الأولويات تسمى "أهمية البرنامج".

وقذ أعلن كل من المتمردين الحوثيين والحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا حظر الطيران، الأسبوع الماضي، في محاولة لإبقاء البلاد خالية من فيروس كورونا - المرض الذي أصاب 190.000 شخص على الأقل وقتل ما يقرب من 8000 في جميع أنحاء العالم، منذ ديسمبر.

وأعلنت سلطات الحوثي في 14 مارس/ آذار عن توقف الرحلات الجوية من العاصمة صنعاء. وفي وقت لاحق من نفس اليوم، قررت حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي حظر الطيران لمدة أسبوعين ليشمل جميع مطارات البلاد.
 

للمزيد إقرا...
في ظل إنتشار "كورونا": توصيف أمني وتدابير وطنية للمواجهة (تحليل خاص)

ووفقًا لمجموعة الدعم اللوجستي التابعة للأمم المتحدة، "سيكون سفر الركاب عن طريق البر داخل اليمن محدودًا أيضًا".

ويشمل التوقف عمليات الإجلاء الطبي التي كان مقرراً تنفيذها، والتي تديرها منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة حيث نقلت حتى الآن ما مجموعه 28 مريضاً وعائلاتهم من صنعاء إلى عمان منذ 3 فبراير، وقد استغرق الأمر شهورًا للتفاوض بخصوصها.

وتقوم الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة أطباء بلا حدود بتشغيل الرحلات الجوية المنتظمة الوحيدة إلى صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون.  كما يستخدم عمال الإغاثة التابعون لــ 60 منظمة غير حكومية دولية على الأقل رحلات الأمم المتحدة للدخول والخروج من البلاد.

وتم حظر جميع الرحلات الجوية الأخرى إلى صنعاء منذ أغسطس 2016 من قبل التحالف بقيادة السعودية الذي يدعم حكومة هادي ويسيطر على المجال الجوي. 

التأثير على عمليات الإغاثة

غادرت الرحلة الأخيرة التي تديرها الخدمة الجوية الإنسانية التابعة للأمم المتحدة (UNAS) من صنعاء في 16 مارس، وفقًا لموظفي الأمم المتحدة، كما غادرت آخر رحلة لها من مدينة عدن الجنوبية في اليوم التالي.

وطبقاً لمسؤولي الأمم المتحدة، - الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لأنهم غير مصرح لهم بالتحدث للإعلام - "تم نقل العشرات من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدوليين إلى خارج اليمن، أو طلب منهم عدم العودة من الإجازة، والعمل عن بعد".

بالإضافة لذلك، فإن مجموعة أساسية من الموظفين الدوليين، الذين يتناوبون عادة للخروج والراحة في فترات الراحة والعطل، سيبقون في البلاد لفترة غير محددة.

وقد أعطت مجموعة الدعم اللوجستي التي تديرها الأمم المتحدة ـ وهي مجموعة تنسيق لوكالات الإغاثة والمنظمات غير الحكومية الدولية بشأن قضايا النقل برئاسة برنامج الأغذية العالمي ـ أعضائها هذه النصيحة في منشور على شبكة الإنترنت في 17 مارس: حيث أوضحت بأنه "تم تعليق جميع عمليات نقل الركاب من وإلى اليمن وداخلها.  بأي وسيلة من وسائل النقل (براً وبحراً وجواً) وفقا لقرارات السلطات".
 

للمزيد إقرا أيضا...
للوقاية من كورونا.. الحكومة اليمنية تقر تعليق الرحلات الجوية وإغلاق المنافذ البرية

كما ستؤثر القيود المفروضة على السفر براً داخل الدولة على عمليات الإغاثة.  ولكن على الرغم من توقف رحلات الركاب، ستستمر عملية المساعدات التي تقودها الأمم المتحدة في اليمن، وستكون الغالبية العظمى من الموظفين يمنيين، كما أن العديد من وظائف الدعم - بما في ذلك بعض الشؤون المالية والموارد البشرية والإدارة - تعمل بالفعل من مكاتب في الأردن والقاهرة؛ على الرغم من أن كلا البلدين قد أدخلت قيود الطيران الخاصة بها مؤخرًا.

وقالت منظمة أطباء بلا حدود في بيان مكتوب "نريد المساهمة في هذه الجهود ضد فيروس كورونا مع ضمان استمرارية الرعاية للأشخاص المصابين في القتال أو المصابين بأمراض أخرى مثل الكوليرا". وأضاف البيان "تكمن قوتنا في حقيقة أنه يمكننا الاعتماد على الموظفين المعينين محليًا الذين يشكلون أكثر من 90 في المائة من موظفينا في البلاد."

وعلى الأقل حتى الآن، قال عمال الإغاثة إنهم يعتقدون أنه سيظل من الممكن السماح لشحنات المساعدات بالدخول إلى البلاد.  وقالت المتحدثة باسم اللجنة الدولية، روث هيثرنغتون، إن منظمتها "لا تتوقع تعطيل رحلات الشحن".  وقد أبلغ برنامج الأغذية العالمي أعضاء مجموعة الدعم اللوجستي أن "جميع عمليات استيراد البضائع الإنسانية وحركتها مستمرة ولكنها قد تخضع لإجراءات صحية وقائية".

وأكد برنامج الأغذية العالمي أن الموانئ البحرية لا تزال مفتوحة أمام حركة الشحن - حيث يعتمد اليمن إلى حد كبير على وصول البضائع عن طريق البحر لاستيراد المواد الغذائية والوقود وأساسيات المستهلك الأخرى الحيوية المتعلقة بمعيشة المدنيين.

وفي حين أنهم لم يتوقعوا تعرض معظم عمليات الإغاثة للخطر على الفور، - وقال عمال إغاثة طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم- "أن هناك مخاوف في أوساط الموظفين الذين تُركوا وراءهم في اليمن".

وقال أحد موظفي الأمم المتحدة - ممن تم تعيينهم كموظفين أساسيين وطلب منهم البقاء في صنعاء "من المؤكد أن تثار بعض المخاوف في ظل استعداد البلد لمواجهة فيروس كورونا ونظام الرعاية الصحية الذي يعاني الة انهيار بسبب الصراع الدائر".

ومع ذلك، قال مسؤول إغاثة كبير، طلب أيضًا عدم الكشف عن هويته، لـ «The new Humaniterian» "أن الإجراءات لا يمكن أن تنتهك لأسباب الصحة العامة، وأضاف: بأن عمال الإغاثة الذين يسافرون كثيراً "هم بالضبط الأشخاص الذين لا تريد قدومهم" إلى اليمن عند محاولتهم تجنب الوباء.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم في مذكرة إعلامية وموجز إعلامي أنها تدعم السلطات الصحية الوطنية للتحضير لـمواجهة كورونا بالإمدادات الطبية ومجموعات الفحص والتدريب والحملات الإعلامية.
 

امكانية تعليق خطة استخدام نظام البصمة

قد يتم أيضًا تعليق خطة محورية لإصلاح توزيع الاغاثة التي تطالب بها وكالات الأمم المتحدة والمانحون بسبب القيود الجديدة المتعلقة بفيروس كورونا.

فمنذ أكثر من عام، ظل برنامج الأغذية العالمي يتفاوض بشأن نظام تسجيل رقمي يعتمد على بصمة الإصبع لمتلقي المساعدة - حيث يهدف البرنامج إلى تشغيل عدد جديد من أولئك المؤهلين للمساعدة، والحد من الاحتيال.  لكن سلطات الحوثيين أعلنت في مؤتمر صحفي، يوم السبت "أنها حظرت استخدام تقنية بصمات الأصابع لمخاوف صحية".

وتعد عملية الإغاثة التي تقوم بها الأمم المتحدة في اليمن الأكثر تكلفة في العالم، حيث تواجه مزاعم بالاحتيال والتلاعب والتبديد على نطاق واسع.  وفي يونيو الماضي، أوقف برنامج الأغذية العالمي مؤقتًا المساعدات الغذائية لـ 850.000 شخص في صنعاء بعد أن رفض الحوثيون الموافقة على نظام التسجيل البيومتري الجديد، الذي قالت الوكالة إنه ضروري لمنع حدوث التلاعب.

ولم يرد البرنامج على سؤال «TNH» حول حظر تطبيق نظام البصمة الذي صدر مطلع الأسبوع الحالي، وتداعيات ذلك على خططها لاستخدام النظام.