كشف فريق الخبراء الدوليين، المعيّن من لجنة العقوبات الدولية التابعة لمجلس الأمن الدولي بشأن اليمن، عن وجود انتهاكات لقرار المجلس بخصوص حظر الأسلحة التي تصل عن طريق ‏شبكة من الوسطاء إلى مناطق اليمن الخاضعة لسيطرة الحوثيين، عبر عُمان والساحل الجنوبي لليمن عبر الأراضي التي ‏تسيطر عليها حكومة اليمن لتصل إلى صنعاء.
 

طرق التهريب وفق النوعية

وحدد تقرير الفريق للعام الماضي (2019)، المرفوع إلى مجلس الأمن نهاية يناير/ كانون الثاني الفائت، إتجاهين رئيسيين محتملين لإنتهاك حظر الأسلحة. يتمثل الأول بنقل محركات الطائرات المسيرة من دون طيار، والمشغلات المعززة، والإلكترونيات، التي تصدر من البلدان الصناعية عن طريق ‏شبكة من الوسطاء إلى مناطق اليمن الخاضعة لسيطرة الحوثيين، حيث يتم إدماجها في الطائرات ‏المسيرة المجمعة محليا، والأجهزة المتفجرة اليدوية الصنع المنقولة بحرا.
 
أما الاتجاه الثاني، فهو: استمرار تلقي ‏قوات الحوثيين للدعم العسكري في شكل بنادق هجومية، وقاذفات قنابل صاروخية (آر بي جي)، ‏وقذائف موجهة مضادة للدبابات، ومنظومات قذائف انسيابية أكثر تطورا. وبعضها لها ‏خواص تقنية مماثلة لأسلحة مصنوعة في إيران.
 
وأضاف: ويبدو أن طريق التهريب الرئيسية ‏لكل من القطع التجارية والأسلحة تمتد برا من عُمان والساحل الجنوبي لليمن عبر الأراضي التي ‏تسيطر عليها حكومة اليمن لتصل إلى صنعاء.
 

تلاعب حوثي ضد التجميد

وكشف التقرير أيضا عن تورط الحوثيين في انتهاك تدابير تجميد ‏الأصول "بسماحهم بتحويل أصول مجمدة وأموال عامة باستخدام عقود مزورة لصالح أفراد يتصرفون ‏باسم عبد الملك الحوثي". كما كشف عن إثراء غير مشروع "لعدد صغير من المقاولين ‏الانتهازيين، الذين يشغل بعضهم مناصب رسمية في المؤسسات العامة"، بما في ذلك عن طريق "تلاعب البنك المركزي اليمني ‏في عدن بأسعار الصرف الأجنبي".
 

تورط "بن بريك" والإمارات 

وتطرق التقرير إلى الأحداث في عدن، وتورط نائب رئيس المجلس الإنتقالي الجنوبي، هاني بن بريك ‏باستخدم القوة لإزالة ما لحكومة اليمن من سلطة ضئيلة في عدن. كما تحدث عن استمرار انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان من كافة الأطراف، بما في ذلك القوات ‏الموالية للإمارات العربية المتحدة. حيث يتيح انعدام سيادة القانون في عدن، للجماعات المسلحة الموالية ‏للإمارات العربية المتحدة ارتكاب هذه الانتهاكات والعمل خارج نطاق سيطرة حكومة اليمن.
 
وجاء التقرير مفصلا في 214 صفحة، منها 54 صفحة لنص التقرير الرئيسي، بينما خصصت بقية الصفحات لاستعراض المرفقات الملحقة.
 

وفي هذا الجزء ينشر "يمن شباب نت" مقدمة التقرير التي تلخص أبرز ما جاء فيه، على أن يتم نشر أبرز التفاصيل في أوقات لاحقة:  
 
 
بعد مرور أكثر من خمس سنوات على اندلاع النزاع، لا تزال الأزمة الإنسانية مستمرة في ‏اليمن. ويشهد البلد نزاعات كثيرة تترابط فيما بينها ولم يعد ممكنا الفصل بينها بتقسيم واضح يميز ‏بين الجهات الفاعلة الخارجية والداخلية والأحداث. وطوال عام 2019، لم يحرز الحوثيون وحكومة ‏اليمن سوى تقدم ضئيل نحو التوصل إلى تسوية سياسية أو تحقيق انتصار عسكري حاسم. وعلى ‏غرار عام 2018، ظلت الأطراف المتحاربة تمارس الحرب الاقتصادية المتمثلة في: استخدام العراقيل ‏الاقتصادية والأدوات المالية كأسلحة للحيلولة دون وصول الأموال أو المواد إلى المعارضين. ويعد التربح ‏من النزاع أمرا مستحكما.‏
 
وفي الجنوب، واجهت حكومة اليمن التحديات العسكرية التي تطرحها القوات التابعة ‏للمجلس الانتقالي الجنوبي. فقد بدأ نائب رئيس المجلس، هاني علي سالم بن بريك، نزاعا عندما ‏استخدم القوة لإزالة ما لحكومة اليمن من سلطة ضئيلة في عدن. ويشير استمرار الاشتباكات على ‏حدود أبين وشبوة ومحدودية التقدم المحرز في تنفيذ اتفاق الرياض إلى أن الوضع في الجنوب لا يزال ‏متقلبا.‏
 
وفي الشمال، واصل الحوثيون توطيد سيطرتهم السياسية والعسكرية، لا سيما من خلال ‏أجهزتهم الاستخباراتية المنتشرة، التي تشمل جهاز الأمن الوقائي ومكتبا جديدا للأمن والاستخبارات. ‏وشرعت قوات الحوثيين أيضا في قمع وحشي للمعارضة القبلية والمعارضة السياسية. وكشف فريق ‏الخبراء المعني باليمن شبكة حوثية تشارك في قمع النساء اللائي يعارضن الحوثيين، بطرق منها ‏استخدام العنف الجنسي، ويرأس هذه الشبكة مدير إدارة البحث الجنائي في صنعاء، سلطان زابن.‏
 
وخلال معظم عام 2019، استمرت قوات الحوثيين في شن الهجمات الجوية على المملكة ‏العربية السعودية وكثفتها. فإضافة إلى منظومات الأسلحة المعروفة سابقا، استخدمت نوعا جديدا من ‏الطائرات المسيرة من دون طيار من طراز دلتا ونموذجا جديدا للقذيفة الانسيابية للهجوم البري. ‏وحقق الفريق في الهجوم البارز الذي شن في 14 أيلول/سبتمبر 2019 على منشأتين تابعتين لشركة ‏أرامكو السعودية في بقيق وخُرَيص، ويستنتج الفريق أنه، على الرغم من الادعاءات بالعكس، من غير ‏المحتمل أن تكون قوات الحوثيين مسؤولة عن الهجوم، إذ إن المدى المقدر لمنظومات الأسلحة ‏المستخدمة لا يسمح بعملية إطلاق من أراض خاضعة لسيطرة الحوثيين. غير أن عددا من الهجمات ‏الأخرى على المملكة العربية السعودية يمكن أن تنسب بلا شك إلى قوات الحوثيين.‏
 
وفي أعقاب الهجوم الذي وقع في أيلول/سبتمبر، قدم الحوثيون عرضا علنيا لوقف إطلاق ‏النار. وتم الامتثال لوقف إطلاق النار على نطاق واسع. فالمملكة العربية السعودية والحوثيون يفيدان ‏علنا الآن بأنهما يقومان بإجراء مناقشات، وخفت في الوقت نفسه عمليات قوات الحوثيين لإطلاق ‏الطائرات المسيرة ذات المدى الأطول وشن الهجمات الصاروخية على المملكة العربية السعودية.‏
 
وفيما يتعلق بالانتهاكات المحتملة لحظر الأسلحة المحدد الأهداف، يلاحظ الفريق اتجاهين ‏رئيسيين: الاتجاه الأول هو نقل الأجزاء المتاحة تجاريا، مثل محركات الطائرات المسيرة من دون طيار ‏‏(الطائرات المسيرة)، والمشغلات المعززة، والإلكترونيات، التي تصدر من البلدان الصناعية عن طريق ‏شبكة من الوسطاء إلى مناطق اليمن الخاضعة لسيطرة الحوثيين، حيث يتم إدماجها في الطائرات ‏المسيرة المجمعة محليا والأجهزة المتفجرة اليدوية الصنع المنقولة بحرا. والاتجاه الثاني هو استمرار تلقي ‏قوات الحوثيين للدعم العسكري في شكل بنادق هجومية، وقاذفات قنابل صاروخية (آر بي جي)، ‏وقذائف موجهة مضادة للدبابات، ومنظومات قذائف انسيابية أكثر تطورا. وبعض تلك الأسلحة لها ‏خواص تقنية مماثلة لأسلحة مصنوعة في جمهورية إيران الإسلامية. ويبدو أن طريق التهريب الرئيسية ‏لكل من القطع التجارية والأسلحة تمتد برا من عُمان والساحل الجنوبي لليمن عبر الأراضي التي ‏تسيطر عليها حكومة اليمن لتصل إلى صنعاء. وتشير عملية الحجز البارزة لمركب شراعي يحمل ‏قذائف موجهة مضادة للدبابات وأجزاء صاروخية أخرى في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2019 في بحر ‏العرب إلى أنه، على غرار السنوات السابقة، لا يزال النقل البحري يؤدي دورا في الانتهاكات المحتملة ‏لحظر الأسلحة المحدد الأهداف.‏
 
ويتيح انعدام سيادة القانون والرقابة في اليمن الإثراء غير المشروع لعدد صغير من المقاولين ‏الانتهازيين، الذين يشغل بعضهم مناصب رسمية في المؤسسات العامة. وفي هذا السياق، وفي ظل ‏عدم وجود أي مساءلة، فإن الثروة الوطنية والمعونة الخارجية تتعرض بشكل متزايد إما للتحويل أو ‏للضياع بسبب الممارسات الفاسدة للمسؤولين في حكومة اليمن والمسؤولين الحوثيين. وفي إطار أدوات ‏الحرب الاقتصادية، استحدثت الأطراف عراقيل لمنع تمويل استيراد السلع وتسببت في حالات تأخير ‏للسفن التي تنقلها إلى اليمن.‏
 
ووجد الفريق مؤشرات تدل على الإثراء غير المشروع من خلال تلاعب البنك المركزي اليمني ‏في عدن بأسعار الصرف الأجنبي. ولاحظ الفريق أن الحوثيين تورطوا في حالات انتهاك لتدابير تجميد ‏الأصول بسماحهم بتحويل أصول مجمدة وأموال عامة باستخدام عقود مزورة لصالح أفراد يتصرفون ‏باسم عبد الملك الحوثي (‏YEi.004‎‏). وكان لصالح مسفر الشاعر، وهو لواء حوثي مسؤول عن ‏اللوجستيات، دور أساسي أيضا في تحويل الأموال التي يتم نزعها بطريقة غير قانونية من معارضين ‏للحوثيين.‏
 
وما برحت انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان ترتكب على ‏نطاق واسع من جانب جميع الأطراف في اليمن دون عقاب. ويستمر تعرض المدنيين والبنى التحتية ‏المدنية لأثر جائر نتيجة الغارات الجوية التي يقوم بها تحالف دعم الشرعية في اليمن، بقيادة المملكة ‏العربية السعودية، وإقدام قوات الحوثيين على الاستخدام العشوائي للذخائر المتفجرة، بما فيها الألغام ‏الأرضية. وتستمر عمليات الاعتقال والاحتجاز التعسفية، وحالات الاختفاء القسري، وحالات سوء ‏المعاملة، وتعذيب المحتجزين من جانب حكومة اليمن، والمملكة العربية السعودية، والحوثيين، والقوات ‏الموالية للإمارات العربية المتحدة. وفي عدن، يتيح انعدام سيادة القانون للجماعات المسلحة الموالية ‏للإمارات العربية المتحدة ارتكاب هذه الانتهاكات والعمل خارج نطاق سيطرة حكومة اليمن. وتزداد ‏في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين التهديدات وأعمال العنف الموجهة ضد العاملين في المجال ‏الإنساني، وفضلا عن وضع العقبات الإدارية أمام إيصال المساعدات.‏