رجحت باحثة أوروبية، أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة، هي من أمرت بالهجوم الصاورخي الذي استهدف مسجداً في معسكر لقوات الحماية الرئاسية بمحافظة مأرب، الشهر الماضي.

وقالت الباحثة "هلين لاكنر" -في تحليل لها في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية بعنوان"لماذا ينهار اتفاق الرياض؟" وترجمه"يمن شباب نت"-،: إنه يجب النظر إلى دور المجلس الانتقالي الانفصالي، حيث كان 116 من أفراد الحماية الرئاسية يتدربون في مأرب استعدادًا للانتشار في عدن تحت رعاية اتفاق الرياض الموقع في نوفمبر الماضي، بين الحكومة والمجلس الانتقالي الذي يتلقى دعماً كبيراً من الإمارات.

وأكدت أنه منذ توقيع اتفاق الرياض، لم تقدم الإمارات العربية المتحدة أي تأكيدات لدعم الاتفاق؛ ولم يكن هناك أي دليل على قيام أبوظبي بالضغط على المجلس الانتقالي الجنوبي للالتزام ببنود الاتفاق. وقالت: في "هذا السياق، فإن قائمة الجناة المحتملين لهجوم مسجد معسكر الجيش بتاريخ 18 يناير تتجاوز ما ذهب إليه الرئيس هادي عندما أشار إلى تورط الحوثيين".

وأضافت لانكر، أن مصداقية أن تكون الإمارات قد أمرت بالهجوم تعني أن اتفاق الرياض ككل يتعرض لتهديد خطير، ومعه مستقبل التعاون السعودي ـ الإماراتي داخل اليمن وخارجه.

وأوضحت أنه منذ تأسس الانتقالي الجنوبي في عام 2017، زادت دولة الإمارات من دعمها له. ويعزى ذلك إلى حد كبير إلى رغبة دولة الإمارات في كسب النفوذ في الجنوب والموانئ على طول ساحل اليمن الجنوبي، والتي تعد محورية بالنسبة لإستراتيجيتها للسيطرة على الطرق البحرية حول شبه الجزيرة العربية.
 
   نص التحليل:
 
كانت الطموحات الإستراتيجية للمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة متباعدة في اليمن على حساب آمال السلام على الأرض.

مساء يوم 18 يناير، أصاب صاروخ مسجد معسكر للجيش في مأرب، مما أسفر عن مقتل 116 فرداً تابعاً للحماية الرئاسية اليمنية. وقد افترض معظم المراقبين الدوليين تورط الحوثيين في الهجوم، الأمر الذي لم يكن مستغرباً تمامًا وذلك نظراً لاندلاع القتال في المنطقة في الأسابيع التي سبقت الهجوم .
 
لكن خلال ساعات، نفى الحوثيون تورطهم. وفيما بعد دعا وزير النقل في خكومة هادي إلى إجراء تحقيق مستقل في الجهة المسؤولة عن الهجوم فيما ألمـح وزير الداخلية صراحة غالى تورط إماراتي أو سعودي .

 بعد أن أطاح الحوثيون بحكومة هادي في عام 2014، أصبحت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة صانعي القرار الأساسيين في تحالف الدول التي سعت إلى إعادة هادي إلى السلطة. فكيف يمكن أن تحوم الشكوك حول قيام هذه الدولتان بتنفيذ الضربة على قوات الحماية الرئاسية؟

لفهم كيفية ذلك، من المهم النظر في دور المجلس الانتقالي الجنوبي، الذي يطالب بالانفصال عن جنوب اليمن. حيث كان 116 من أفراد الحماية الرئاسية يتدربون في مأرب استعدادًا للانتشار في عدن، جنوب اليمن، تحت رعاية اتفاق الرياض. حيث تم التوقيع على هذا الاتفاق في نوفمبر الماضي للتوفيق بين حكومة هادي، والراعي الرئيسي لها هي المملكة العربية السعودية، والمجلس الانتقالي الجنوبي، الذي يتلقى دعماً كبيراً من الإمارات. 
 
منذ تأسس الانتقالي الجنوبي في عام 2017، زادت دولة الإمارات العربية المتحدة من دعمها له.. ويعزى ذلك إلى حد كبير إلى رغبة دولة الإمارات في كسب النفوذ في الجنوب والموانئ على طول ساحل اليمن الجنوبي، والتي تعد محورية بالنسبة لاستراتيجيتها للسيطرة على الطرق البحرية حول شبه الجزيرة العربية.

في السنوات الأخيرة، اندلعت اشتباكات عسكرية بين المجلس الانتقالي وقوات هادي لا سيما في عدن وجزيرة سقطرى.  وفي حين كان يتم حل هذه الأمور بشكل مؤقت من خلال الوساطة السعودية، تحرك الانتقالي في أغسطس الماضي ونجح بطرد حكومة هادي المعترف بها دولياً وقواتها من عدن، التي كانت تتخذها عاصمة مؤقتة بعد خسارة العاصمة اليمنية صنعاء، في أوائل عام 2015.

تتمثل الرغبة الإستراتيجية لدولة الإمارات في التأثير على الجنوب والتحكم في الطرق البحرية حول شبه الجزيرة العربية
ونظراً لكونها مجرد حكومة في الخارج، أصبحت حكومة الرئيس هادي اليوم تمثل مشكلة خطيرة للمملكة العربية السعودية التي، بحلول ذلك الوقت، أصبحت بالفعل صانع القرار الوحيد داخل التحالف. ولبعض الوقت، كانت الطموحات الإستراتيجية للمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة - في الخليج على نطاق أوسع ـوفي اليمن ـ بشكل خاص - قد تباعدت بالفعل.

في الصيف الماضي، وبعد أن تخلت عن الإستراتيجية العسكرية الرئيسية لهزيمة الحوثيين، أي الهجوم على الحديدة، أعلنت الإمارات عزمها الانسحاب الكامل من اليمن، حيث من المحتمل أن يكون رحيل الراعي الإماراتي قد ساهم في قرار قادة الانتقالي الجنوبي للانتقال لطرد حكومة هادي من عدن.

ونظرًا لأن الرياض تركت نفسها مسئولة بشكل حصري عن مشاركة التحالف في اليمن، فقد دعت السلطات السعودية إلى إجراء مفاوضات لحل الأزمة بين حكومة هادي والانتقـالي الجنوبي باعتبارهما العضوين الرئيسيين في التحالف المناهض للحوثيين.

وقد بدأت الاجتماعات غير المباشرة في جدة خلال أيام. بالنسبة للمملكة العربية السعودية، كان الحفاظ على الوحدة داخل التحالف والحكومة الرسمية ضروريين للحفاظ على مصداقيتها كوسيط قوي في اليمن. في الأسابيع التي تلت ذلك، أعربت الإمارات العربية المتحدة عن دعمها لجهود المملكة العربية السعودية - لكنها لم تمنع حلفائها في المجلس الانتقالي من الاشتباك مع مقاتلي الحكومة على الأرض. وبحلول نهاية أغسطس 2019، كانت الإمارات تنفذ غارات جوية ضد قوات حكومة هادي المعترف بها دولياً داخل عدن وحولها لدعم عناصر الانتقالي الجنوبي، مما أجبر الحكومة على مطالبة السعوديين بمنع مثل هذه الهجمات.
 
لذلك ليس من المستغرب أن يستغرق الأمر ثلاثة أشهر من بدء المفاوضات من قبل السعوديين لتوقيع اتفاق الرياض. بعد ذلك انتهى على الفور الجدول الزمني غير الواقعي الذي تمثل بمدة شهرين للتنفيذ الكامل، واستمرت المواجهات العسكرية بين الانتقالي الجنوبي وقوات حكومة هادي للسيطرة على الأراضي في محافظتي أبين وشبوة. 

في عدن، حاولت قوات الانتقالي منع السعوديين من الانتقال إلى مواقع معينة. في 9 يناير، تم تحديد جدول زمني جديد لسحب القوات العسكرية إلى مواقع ما قبل أغسطس وجمع الأسلحة الثقيلة في المواقع التي تديرها السعودية. وبعد المؤشرات الأولية لإحراز التقدم، زادت التوترات بشكل كبير عندما انكشف بأن الانتقالي الجنوبي قد أزال العتاد العملياتي العسكري من عدن ونقله إلى معاقله الريفية.

منذ توقيع اتفاق الرياض، لم تقدم الإمارات العربية المتحدة أي تأكيدات أخرى لدعم الاتفاق، ولم يكن هناك أي دليل على قيام أبوظبي بالضغط على المجلس الانتقالي الجنوبي للالتزام ببنود الاتفاق. في هذا السياق، فإن قائمة الجناة المحتملين لهجوم مسجد معسكر الجيش بتاريخ 18 يناير تتجاوز ما ذهب إليه هادي عندما أشار إلى تورط الحوثيين.

حتى أن مصداقية أن تكون الإمارات قد أمرت بالهجوم تعني أن اتفاق الرياض ككل يتعرض لتهديد خطير، ومعه، مستقبل التعاون السعودي ـ الإماراتي داخل اليمن وخارجه.