قال معهد أمريكي، إنه منذ اتفاق ستوكهولم الذي توسطت فيه الأمم المتحدة والذي تم التوصل إليه على مضض بين الحكومة اليمنية وميليشيا الحوثيين في ديسمبر 2018؛ هاجم الحوثيون بلا كلل المدن ذات الأهمية الإستراتيجية، بهدف تعزيز سيطرتهم الحالية وتوسيع نطاقها لتشمل كل اليمن.

وأوضح معهد"الشرق الأوسط" الأمريكي في تقرير له ترجمه"يمن شباب نت": أن اتفاقية ستوكهولم ضمنت وقف إطلاق النار في الحديدة، وانتهز الحوثيون الفرصة لإعادة نشر قواتهم في أماكن أخرى بينما مدنهم محمية بموجب الاتفاق المعترف به دوليًا.

وقال التقرير، إن تصعيد الحوثيين الأخير يقف خلف ثلاثة أهداف أولاً:" حماية الأراضي التي اكتسبوها، والقضاء على أي تهديدات عسكرية حالية ومستقبلية، أما الثاني فهو زيادة التهديدات ضد الحكومة الشرعية وداعميها في السعودية والإمارات لتعزيز نفوذ الجماعة في محادثات السلام المستقبلية، فيما الثالث وهو الأكثر أهمية بالنسبة للحوثيين يتمثل بالسيطرة على باب المندب لما له من فائدة مباشرة لإيران.

وأضاف، أن الهجوم في مأرب في يناير لم يكن حدثًا عشوائيًا. فقد كان ذلك بالتزامن مع خطة الحوثيين الإستراتيجية للتوسع في المنطقة الجنوبية لليمن.

وانتقد معهد الشرق الأوسط، موقف المجتمع الدولي والمبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، إزاء تصعيد الحوثيين الخطير، معتبراً أن تجاهل المجتمع الدولي للعمليات العسكرية التي يشنها الحوثيون والتقليل من هجماتهم خلق لديهم انطباع أن -أي المجتمع الدولي- منحهم ضوء أخضر.

نص التقرير:

الحوثيون المدعومون من إيران يعززون سلطتهم في اليمن. حيث يمارسون إسكات المعارضة السياسية في مناطق سيطرتهم ويوسعون من سيطرتهم بوحشية في باقي البلاد. في أحدث أعمال عنف هذا الشهر، وقد أدى هجوم على مسجد داخل معسكر للجيش في مدينة مأرب,شمال اليمن, إلى مقتل أكثر من 130 جنديًا وإصابة العشرات في حادثة تعد أحد أكثر الهجمات فتكاً منذ اندلاع النزاع في عام 2014.

كما أدت العمليات الحوثية الحالية في نهم والجوف، والتي بدأت الأسبوع الماضي، إلى مقتل المئات من المقاتلين على الجانبين، مما أسفر عن بعض المكاسب للحوثيين على الأرض. ومع ذلك، فإن عنف الحوثيين لا يحظى إلا باهتمام ضئيل من المجتمع الدولي، ولا ينظر إلى عملياتهم العسكرية بوصفها تهديدًا خطيرًا في نزاع اليمن.

في الواقع، جاء هجوم الحوثيين على مأرب بعد يومين فقط من إطلاع المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وتسليطه الضوء على "تراجع تصاعد الأعمال القتالية العسكرية"، حيث كان قد أشار إلى أن اليمن "يشهد  واحدة من أهدأ فترات هذا الصراع".

كما أكد تقييمه على انخفاض نسبة الغارات الجوية بنسبة 80 في المائة، والتي غالباً ما تُنسب إلى السعوديين، منذ نوفمبر، لكنه فشل في إطلاعهم على التهديد المتزايد الذي يواجهه اليمن من جراء التصعيد في العمليات العسكرية الحوثية في جميع أنحاء البلاد، والتي وقع بعضها أقل من  شهر قبل إحاطته لمجلس الأمن.

إن استعداد المجتمع الدولي لتجاهل التوسع العسكري للحوثيين والتقليل من هجماتهم إلى الحد الأدنى باعتبارها مجرد "مناوشات" قد خلق الانطباع بأنه يمنحهم, بذلك, الضوء الأخضر .

منذ اتفاق ستوكهولم الذي توسطت فيه الأمم المتحدة والذي تم التوصل إليه على مضض بين الحكومة اليمنية وميليشيا الحوثيين في ديسمبر 2018، هاجم الحوثيون بلا كلل المدن ذات الأهمية الإستراتيجية، بهدف تعزيز سيطرتهم الحالية وتوسيع نطاقها لتشمل كل اليمن. حيث ضمنت اتفاقية ستوكهولم وقف إطلاق النار في الحديدة، وانتهز الحوثيون الفرصة لإعادة نشر قواتهم في أماكن أخرى بينما مدنهم محمية بموجب الاتفاق المعترف به دوليًا.
 
 لسوء الحظ، أبقت الأمم المتحدة تركيزها منصباً على اتفاق ستوكهولم، وتكافح من أجل تنفيذ جميع مكوناته الثلاثة، حتى عندما بدأت المليشيات بالعمل خارج قيود الاتفاق بشكل أو بآخر.

فخلال العام الماضي، صعد الحوثيون من عملياتهم البرية مع وضع ثلاثة أهداف في الاعتبار:

- أولاً: حماية الأراضي التي اكتسبوها, والقضاء على أي تهديدات عسكرية، سواء كانت حالية أو مستقبلية.  ويمكن ملاحظة ذلك في انتهاكاتهم المستمرة لاتفاق الحديد لوقف إطلاق النار ، والتي تضمنت قتال القوات اليمنية على مشارف الحديدة في مناطق مثل تهامة، مما أدى إلى النزوح القسري لمنطقة بأكملها.
 
- ثانيا: زيادة التهديدات ضد الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا وكذلك مؤيديها، في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، لتعزيز نفوذ الجماعة في محادثات السلام في المستقبل. كان هذا واضحًا في الهجمات على المملكة العربية السعودية وكذلك داخل اليمن، وكان أول ضحية لها في مدينة حجة في فبراير من العام الماضي، عندما أسر الحوثيون وقتلوا رجال القبائل من قبائل حجور في منطقة كانت محايدة فيها في الصراع طيلة السنوات الخمس الماضية. وقد كان هذا عقابًا على رفض القبائل منح الحوثيين إمكانية الوصول إلى المواقع الإستراتيجية الحاسمة الواقعة تحت سيطرتهم.
 
- الهدف الثالث والأكثر أهمية بالنسبة للحوثيين، الذين يستفيد منه داعموهم الإيرانيين مباشرة، هو السيطرة على مضيق باب المندب، وهو نقطة تفتيش بحرية مهمة، في خليج عدن. حيث سيؤدي الاستحواذ على ميناء عدن إلى وضع جميع الموانئ والممرات المائية في اليمن، وكذلك مواردها النفطية، تحت سيطرة الحوثيين - وهو وضع يمكن أن تستغله إيران لكسب نفوذها ضد كل من المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة.

ضمن هذا السياق، من الأهمية بمكان أن نفهم أن الهجوم في مأرب في يناير لم يكن حدثًا عشوائيًا.  فقد كان ذلك بالتزامن مع خطة الحوثيين الإستراتيجية للتوسع في المنطقة الجنوبية لليمن.وكانت مدينة مأرب الشمالية تستضيف قوات متجهة إلى الجنوب للحفاظ على السلام بين الانفصاليين المسلحين الجنوبيين والحكومة اليمنية ، على النحو المنصوص عليه في اتفاق الرياض الذي تم التوصل إليه بوساطة سعودية.

ومع خروج عدد من القوات المخصصة للجنوب من صورة المشهد، يتخلص الحوثيون من عقبة كبيرة تحول بينهم وبين هدفهم للوصول إلى باب المندب.

مع وضع ذلك في الاعتبار، يواصل الحوثيون تركيز هجماتهم واسعة النطاق على المنطقة الجنوبية لليمن. ففي كانون الثاني (يناير) الماضي، مباشرة بعد اتفاق ستوكهولم، هاجموا عرضًا عسكريًا في قاعدة العند بالقرب من عاصمة عدن الجنوبية المؤقتة، مما أسفر عن مقتل ستة جنود وإصابة آخرين. وبعد سبعة أشهر، هاجم الحوثيون عرضًا عسكريًا آخر، مما أسفر عن مقتل 47 من ضباط الأمن، بمن فيهم القيادي أبو اليمامة اليافعي، الذي أثر موته على أمن الجنوب واستقراره. 

يهدف الهجوم الحوثي على قوات الأمن إلى تدمير البنية التحتية الأمنية المحلية للحكومة اليمنية, وإذكاء الخوف والفوضى بين مختلف الفصائل، فضلاً عن تحويل المجتمعات ضد الحكومة، التي لم تتمكن من توفير الحماية الكافية لهـم طيلة النزاع.

وبالتوازي مع إستراتيجيتهم للسعي للسيطرة على الجنوب، شن الحوثيون أيضا هجمات لا هوادة فيها على مدينة الضـالع الجنوبية، والتي تصاعدت العام الماضي. وفي المعارك، التي خاضتها الجماعة بالكامل تقريبًا ضد القوات اليمنية الجنوبية، نشر الحوثيون أشرس مقاتليهم بمساعدة الطائرات بدون طيار والصواريخ الباليستية. وقد استهدفت آخر حلقة من العنف المنظمات الإنسانية وعرضاً عسكريا آخر في ميدان الصمود في ديسمبر 2019، مما أسفر عن مقتل سبعة أشخاص، ثلاثة منهم من الأطفال. 
 
كل هذا يتحدى مفهوم "الهدوء" النسبي الذي وصفه مبعوث الأمم المتحدة في تقريره الأخير لمجلس الأمن.ولكن ماذا يعني كل هذا بالنسبة لاحتمال السلام في هذا البلد الذي مزقته الحرب؟  فالوضع ما زال على حاله.

من المرجح أن يواصل مكتب مبعوث الأمم المتحدة خططه لرعاية محادثات السلام بين جميع الأطراف، ولكن بنبرة حذرة هذه المرة.  ففي جلسة طارئة في 28 يناير، أخبر جريفيث مجلس الأمن الدولي أن التصاعد الأخير في العنف بين القوات الموالية للحكومة وقوات المتمردين بعد أسابيع من الهدوء النسبي يجب أن ينتهي "قبل فوات الأوان".

لكن لأن العنف يجب أن "ينتهي" يكثف الحوثيون من هجماتهم. حيث يعززون سلطتهم على الأرض ويخلقون الفوضى بين مختلف الفصائل اليمنية لتمكينهم من أن يكون لهم اليد العليا في أي صفقة قادمة . إذ سوف تحتاج الجماعة إلى تأمين أي منطقة إضافية قبل التوصل إلى اتفاق، مما يعني أنه لا يوجد سبب يمنعهم من وقف أعمال العنف حتى ذلك الحين.