شهد اليمن خلال العام 2019 تطورات دراماتيكية، وأحداث مثيرة غيرت المشهد العام، لاسيما مع بروز أزمة جديدة بين الحكومة الشرعية والمسلحين الانفصاليين، المدعومين إماراتيا، جنوب اليمن.
 
جاء ذلك التحول، في حين تواصلت المعارك العسكرية التي تخوضها الحكومة الشرعية، منذ أواخر العام 2014، ضد ميليشيات الحوثي الانقلابية، ولكن بشكل رتيب، لم يحدث معه تغييرا مشهودا في مسار خارطة السيطرة والنفوذ الميداني بين الطرفيين الرئيسيين في الحرب.
 
وفي الجانب السياسي، انتهى العام 2019، بتعثر واضح في تنفيذ بنود "اتفاق استوكهولم"، الموقع بين الحكومة الشرعية وبين الانقلابيين الحوثيين، آواخر العام 2018.
 

أولا: المشهد العسكري 2019



ملخص عام 

شهدت جبهات البلاد، شبه المجمدة، خلال العام الماضي، معارك متوسطة وخفيفة حققت خلالها قوات الجيش الوطني الحكومي انتصارات نوعية وتقدمات ميدانية في عدد من الجبهات، كان أبرزها في محافظتي: صعدة (شمالا)، والضالع (جنوبا). بالإضافة إلى تحقيقها مكاسب عسكرية، لكنها أقل أهمية، شملت محافظات: البيضاء (وسط البلاد)؛ حجة (شمالي غرب)، والجوف (شرقا)..
 
بالمقابل؛ حققت مليشيا الحوثي- بشكل عام- بعض النجاحات والتقدمات الطفيفة، مع فشل في معظم محاولاتها الهجومية، التي نفذتها بغية استعادة مناطق خسرتها خلال الأعوام الماضية.
 
وبشكل خاص، شكلت الميليشيات الحوثية تهديدات ملحوظة عبر هجمات الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية على مواقع الجيش الوطني والأراضي السعودية، تمكنت بعضها من إصابة أهدافها، وفقا لمزاعم الإعلام الحربي للحوثيين..
 
 وهي الهجمات التي توقفت لاحقا، مع إعلان رئيس ما يسمى "المجلس السياسي" التابع للحوثيين، مهدي المشاط، في 20 سبتمبر/ أيلول، عن مبادرة من طرف واحد قضت بوقف "استهداف الأراضي السعودية بالطيران المسير والصواريخ البالستية والمجنحة وكافة أشكال الاستهداف".
 

وفيما يلي نستعرض خارطة سير التطورات العسكرية منذ بداية العام 2019، في مختلف جبهات البلاد، على النحو التالي:
 

جبهات الشمال: صعدة

مع بداية العام 2019، شهدت جبهات محافظات صعدة، معارك عنيفة بين قوات يمنية تدعمها المملكة السعودية، وبين ميليشيات الحوثي؛ تمكنت الأولى- مسنودة بقوات من الجيش الوطني اليمني- من تطهير واستعادة مناطق وجبال استراتيجية في جبهات مديريات: باقم، والبقع، وكتاف، ورازح، والظاهر، والصفراء.
 
وكان أبرز ما حققته هذه القوات، المدعومة من السعودية، خلال العام في محافظة صعدة، إعلانها استعادة السيطرة على الخط الدولي، الذي يربط المحافظة بمديريتي كتاف والبقع، إلى جانب استعادتها السيطرة أيضاً على أجزاء من منطقة "الرزامي" بمديرية الصفراء، منتصف فبراير/ شباط.
 
وفي الجانب المقابل، حققت ميليشيات الحوثي انتصارا وتقدما وحيدا في جبهة صعدة، حين نصبت كمينا محكما لقوات يمنية مدعومة سعوديا في جبهة كتاف، آواخر أغسطس/ آب، وتمكنت من أسر كتيبة كاملة مع أسلحتها.
 
وخلال الربع الأخير من العام، تراجعت حدة المعارك في صعدة، التي يقع فيها معقل زعيم الحوثيين، عبدالملك الحوثي، وتحولت وضعية معظم الجبهات إلى وضعية الدفاع، من جهة الطرفين، خصوصا بعد تسريب معلومات تكشف عن وجود مفاوضات سرية و"قنوات مفتوحة" بين الحوثيين والسعودية.


 

جبهات الجنوب: الضالع

شكلت المعارك العسكرية في جبهات محافظة الضالع، المرتبة التالية- بعد صعدة- من حيث حدة المواجهات، وما شهدته من تغييرات في المشهد العام لخارطة السيطرة..
 
فقد تواصلت معارك الكر والفر بين الطرفين، قبل أن تعلن القوات الحكومية، أواخر مارس/آذار، النفير العام لاستكمال تحرير المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين..

ومع منتصف العام، تمكنت قوات الجيش الوطني الحكومية من السيطرة على مركز مديرية الحشاء، وتحرير أجزاء واسعة من مديريتي الأزارق وقعطبة. وجاء ذلك ردا على ما أحرزته ميليشيات الحوثي من إنتصارات وتقدمات في هذه الجبهات، خصوصا سيطرتها على سلسلة جبال العود الاستراتيجية في أبريل/ نيسان..

وحاليا لم يتبقى تحت سيطرة مليشيات الحوثي سوى مديريتين، شمالي الضالع، هي: جُبَن ودمت، إلى جانب أجزاء من مديرية الحشاء، وعزلتين شمالي مديرية قعطبة.


 

جبهات المنطقة الوسطى: البيضاء

تأتي محافظة البيضاء (وسط البلاد)، في المرتبة الثالثة من حيث أهمية المعارك العسكرية خلال العام الماضي (2019).. وقد تمكنت قوات الجيش بالمحافظة من استعادة عدد من المرتفعات الجبلية التي كانت ميليشيات الحوثي قد سيطرت عليها في وقت سابق من العام (أبريل/ نيسان)، في مديريتي ذي ناعم والزهراء، وعزلة قانية التابعة لمديرية ردمان..
 
جاء ذلك، إثر عملية عسكرية أطلقتها قوات الجيش الوطني في 19 يونيو/ حزيران، تمكنت خلالها أيضا من تحرير مناطق حوران والجدعان والهنادية في جبهة قانية.
 
وما زالت ميليشيات الحوثي تسيطر على مركز محافظة البيضاء، ومديريات أخرى، منذ آواخر العام 2014. وتكمن أهمية هذه المحافظة في أنها تربط بين المحافظات الجنوبية والشمالية، وتتداخل حدودها مع عدة محافظات يمنية.
 

جبهات الشمال الغربي: حجة

ومحافظة حجة (شمالي غرب البلاد)، شهد بداية العام 2019، فتح جبهة جديدة ضد ميليشيات الحوثي من قبل مقاومة قبلية مسلحة، لكنها انتهت إلى إخماد الحوثيين لها، في ظل تخاذل فاضح من الحكومة والتحالف العربي في دعم وإمداد هذه الجبهة.
 
فمع آواخر شهر يناير/ كانون الثاني، فتحت جبهة مقاومة جديدة ضد مليشيا الحوثي في مديرية كشر الواقعة في أطراف محافظة حجة، وعلى التماس مع مديرية قفلة عذر بمحافظة عمران.
 
المقاومة التي تشكلت من مسلحين قبليين، وعُرفت حينها بـ"مقاومة حجور"، خاضت معارك ومواجهات عنيفة استمرت لأكثر من شهر، تمكنت خلالها من السيطرة على أطراف مديرية "أفلح الشام" ومناطق "بني شهر و"بني جبهان"- شمالي مديرية كشر. بالإضافة إلى السيطرة على أجزاء من منطقة "العبيسة" التي تضم جبال استراتيجية تطل على خط إمدادات الحوثيين الواصل بين ثلاث محافظات متجاورة، هي: حجة، عمران، وصعدة.
 
استمرت المقاومة في القتال، لعدة أسابيع، مستخدمة أسلحة خفيفة ومتوسطة محدودة. ونظرا لافتقارها للأسلحة الثقيلة والنوعية، وغياب دعم التحالف لها، عجزت عن مواصلة أرتال التعزيزات التي ارسلها الحوثيون إلى المنطقة، ليفرضوا عليها حصارا خانقا استمر قرابة أكثر من شهر، إلى أن أعلنت الميليشيات الحوثية في 8 مارس/ آذار استعادة سيطرتهم على مديرية كشر وعزلة العبيسة.
 
وفي الجانب المقابل، في إطار جبهة حجة ايضا، تمكنت قوات الجيش الحكومي من تحقيق تقدما ميدانيا محدودا في مناطق عدة بمديريات: حرض، وعبس، ومستبأ، التي تعد ساحة مواجهات بين الجيش والحوثيين منذ منتصف عام 2018.
 
وحالياً، تسيطر قوات الجيش بشكل كامل على مديريتي "ميدي"، و"حيران"، فقط، فيما تفرض ميليشيات الحوثي سيطرتها على 26 مديرية متبقية في المحافظة.

 

جبهات الشرق: الجوف

وفي محافظة الجوف، شرقا، شهدت معارك متقطعة بين الجيش الوطني ومليشيا الحوثي في أطراف مديريتي: خب والشعف وبرط العنان، أحرزت فيها قوات الجيش– على مدى العام– تقدمات ميدانية بسيطة.
 
وحاليا، تسيطر قوات الجيش الحكومي على أربع مديريات في الجوف بما فيها مركز المحافظة، وهي المديريات التي تشكل المساحة الأكبر في المحافظة، حيث تمثل ثلثي مساحتها؛ فيما يسطر الحوثيون على خمس مديريات غرباً، هي الأقل مساحة في المحافظة.
 

بقية الجبهات

أما محافظات تعز (جنوب غرب)؛ وصنعاء، ومأرب (شرقا)، فقدت جمودها خلال العام الماضي (2019) أيضا، رغم بعض المحاولات التي خاضتها قوات الجيش في محافظة تعز، وميليشيات الحوثي في محافظة مأرب، والتي لم تحقق أي تقدم أو تغيير في خارطة السيطرة السابقة.
 
 وفي جيهة الساحل الغربي، بالحديدة، شهدت المحافظة خلال العام الماضي انسحابا للقوات المدعومة من دولة الإمارات، والتي تراجعت من وسط المدينة إلى مديريات ريفية خارجها، مرجعة ذلك إلى التزامها بـ"اتفاق ستوكهولم"، الذي توصلت اليه الأطراف اليمنية في 13 ديسمبر/كانون الأول 2018، ويقضي بوقف العمليات العسكرية.
 

تفوق حوثي

وتعليقا على الوضع العسكري في اليمن خلال العام المنصرم (2019)، يرى المحلل السياسي في الشئون الاستراتيجية والعسكرية، علي الذهب، أن "الحوثيين امتلكوا فيه زمام المبادرة بالهجوم، واستدامة التهديد للتأثير في صفوف خصومهم".
 
وأشار الذهب، ضمن تعليقه لـ"يمن شباب نت"، إلى أن اتخاذ الحوثيين للوضع الدفاعي "أعاق إلى حد ما تقدم القوات المناوئة (الموالية للحكومة الشرعية)، خصوصا في محاور القتال الشمالية والشمالية الغربية".
 
وحيث يعتقد الذهب أن التحالف ومعه الحكومة الشرعية "أضاعوا فرصا كثيرة للحسم في بعض من الجبهات"، فقد لفت إلى أن الأحداث التي اندلعت ببن المجلس الانتقالي والقوات الحكومية في أغسطس/ آب الماضي: "أحدثت شرخا كبيرا، ضاعف من حالة الجمود التي سادت القوات الحكومية أمام الحوثيين".
 
 
انقلاب أغسطس.. التحول الأهم



مثلت المواجهات المسلحة التي شهدتها العاصمة المؤقتة عدن جنوبي البلاد، بين قوات المجلس الإنتقالي الجنوبي وبين قوات الحكومة الشرعية، في أغسطس/ آب الماضي، الحدث الأهم والتحول الأبرز في مسار الأزمة اليمنية، خلال العام الماضي..
 
ففي 10 أغسطس نفذت قوات ما يسمى "المجلس الانتقالي الجنوبي" و"الأحزمة الأمنية"، المدعومين إماراتياً، إنقلابا مسلحا ضد الحكومة الشرعية في البلاد، في محافظة عدن التي كانت تتخذها الحكومة عاصمة مؤقتة لها.
 
وبعد اشتباكات عنيفة، استمرت أربعة أيام، تمكنت الميليشيات التي تدعمها الإمارات، من فرض سيطرتها على ثلاث محافظات جنوبية، هي: عدن، لحج، وأبين، في معارك أسفرت عن مقتل 40 شخص على الأقل، وإصابة قرابة 260 آخرين، بحسب بيان للأمم المتحدة.
 
وبعد إحكامها السيطرة على تلك المحافظات، توجهت الميليشيات الانقلابية المسلحة شرقا، في 20 أغسطس/آب، نحو محافظة شبوة بهدف السيطرة على المحافظة الغنية بالثروات النفطية والغاز الطبيعي. لكن قوات الجيش الوطني للحكومة الشرعية استعادت الإمساك بزمام الأمور، وتمكنت في 22 من الشهر، من منع تقدمها، ونجحت في طرد قوات "الانتقالي" واستعادة محافظة شبوة.
 
واصلت قوات الجيش تقدمها، وتمكنت في 28 أغسطس/آب من السيطرة على كامل محافظة أبين ثم محافظة عدن بعد دحر قوات الانتقالي الجنوبي، قبل أن تتراجع إلى الحدود مع محافظة أبين، بسبب تلقيها ضربات جوية من الطيران الإماراتي في عدن.
 
وفي اليوم التالي، بينما كانت قوات الجيش تستعد لدخول عدن مرة أخرى، تفاجأت بقصف جوي من طيران الإمارات، في 29 أغسطس، ليسقط حينها نحو 300 بين قتيل وجريح من الجيش الوطني (وفقا لإحصائيات وزارة الدفاع اليمنية)، ما أجبرها على التراجع إلى وسط محافظة أبين، التي يتقاسمها الطرفان (الحكومة والانتقالي) حاليا.
 


وفي أعقاب القصف الإماراتي لقوات الجيش، بـ24 ساعة، صدر بيان عن مجلس الوزراء اليمني، طالب بطرد الإمارات من التحالف العربي الذي تقوده السعودية، وقطع العلاقات معها. كما تقدمت وزارة الخارجية، بطلب رسمي لمجلس الأمن لعقد جلسة طارئة حول ما وصفته بـ"القصف السافر" على القوات الحكومية من طيران أبوظبي.
 

إحلال سعودي + أتفاق الرياض

بعدها بشهرين تقريبا، وتحديدا في 27 أكتوبر/ تشرين الأول، أعلن التحالف العربي إعادة تموضع وانتشار قوات السعودية في عدن، بدلا عن القوات الإماراتية، التي أعلنت- في الـ30 من الشهر ذاته- سحب قواتها من عدن وتسليم مواقعها للقوات السعودية.
 
جاء ذلك، في خضم مشاورات بدأت برعايتها المملكة السعودية في جدة، منذ مطلع سبتمبر/ أيلول الماضي، بشكل غير مباشر بين "الشرعية" و"المجلس الانتقالي"، والذي أنتهى بعد ثلاثة أشهر إلى توقيع "اتفاق الرياض" في الخامس من شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2019.
 
تضمن الاتفاق المذكور على بنود رئيسة، مع ثلاثة ملاحق تفصيلية، شملت: الترتيبات السياسية والاقتصادية؛ الترتيبات العسكرية؛ والترتيبات الأمنية، بين الطرفين، موزعة على فترات تنفيذية أدناها خلال أسبوع، وأعلاها خلال ثلاثة أشهر، من التوقيع.
 
وباستثناء بعض البنود غير المكتملة التنفيذ، أهمها عودة رئيس الحكومة وعدد من الوزراء إلى عدن في 18 نوفمبر/ تشرين الثاني، فإن معظم- وأهم- بنود هذا الإتفاق ظلت تواجه تعثرًا في التنفيذ، وسط تبادل الاتهامات بين الطرفين، حتى نهاية العام 2019.
 

منعطف جديد



ويرى السياسي اليمني "علي الذهب" أن كلا من إنقلاب أغسطس وإتفاق الرياض المنبثق عنه: "أحدثا شرخا كبيرا في صفوف السلطة الشرعية، ومهدا لدخول الأزمة اليمنية منعطفا آخر، تصدرت فيها الديناميات المسلحة".
 
وأضاف، ضمن تعليقه لـ"يمن شباب نت"، على تلك الأحداث: "لقد ساهم الحدثان في تراجع السلطة الشرعية، وربما يمهد ذلك لمزيد من التراجع".
 

ثانيا: المشهد السياسي.. تعثر سبل السلام

في الجانب السياسي، استهل المبعوث الأممي إلى اليمن العام 2019 بمساعي حثيثة بهدف تطبيق اتفاق ستوكهولم، الذي توصلت اليه الحكومة الشرعية والانقلابيين الحوثيين مع نهاية العام 2018، والذي وصف على أنه أول محادثات إيجابية بين الطرفين منذ بداية الحرب 2015.
 
وكان الطرفان (الحكومة الشرعية والحوثيين)، توصلا في 13 ديسمبر 2018 إلى اتفاق يتعلق بحلّ الوضع في محافظة الحديدة الساحلية (غرب)؛ إضافة إلى تبادل الأسرى والمعتقلين لدى الجانبين، والذين يزيد عددهم على 15 ألفاً؛ وفك حصار مدينة تعز (جنوب غرب)..
 
ومع إنطلاقة العام الماضي (2019)، أجرى المبعوث الأممي الى اليمن مارتن غريفيث عدد من الرحلات المكوكية، متنقلاً بين صنعاء والرياض والإمارات ومسقط وطهران...، على أمل أن يساعده ذلك في تنفيذ بنود اتفاق استوكهولم.
 
غير أنه، ومع نهاية العام، كان المبعوث قد توصل إلى قناعة بصعوبة هذه المهمة، معلنا "خيبة أمله"، نتيجة لوجود عراقيل في التنفيذ، وفقاً لحوار أجراه موقع "أخبار الأمم المتحدة" في 12 ديسمبر/ كانون الأول 2019.
 

مسار استوكهولم 2019

عينت الأمم المتحدة، خلال العام 2019، ثلاثة مسؤولين لتولي منصب رئيس لجنة المراقبة الدولية في الحديدة، هم: الجنرال الهولندي باتريك كاميرت، الذي استقال من منصبه بعد شهر على تسلمه؛ ليخلفه مايكل لوليسغارد الذي غادر منصبه بعد قرابة ستة أشهر؛ ليحل نيابة عنه الجنرال الهندي أبهجيت جوها، الذي تم تعيينه مطلع أكتوبر رئيسا للبعثة الأممية لوقف إطلاق النار في مدينة الحديدة، ولايزال في منصبه حتى الأن.
 
في يوليو/ تموز، اعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع، مشروع قرار بريطاني لتمديد ولاية قوة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحُديدة في اليمن، لمدة ستة أشهر، تنتهي منتصف يناير/كانون الثاني الجاري (2020).
 
لنحو أكثر من النصف العام الأول، بذلت لجنة تنسيق إعادة الانتشار بالحديدة مساعي حثيثة لتنفيذ الاتفاق، لكن دون جدوى، حتى أواخر أكتوبر/ تشرين الأول، حيث تمكن الرئيس الحديث للبعثة الأممية لدعم اتفاق الحديدة، الهندي ابهجيت جوها، من نشر خمس نقاط مراقبة لوقف إطلاق النار بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي.
 
وفي 10 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أعلنت اللجنة، التي ما زالت تعقد إجتماعاتها في سفينة راسية على شاطئ البحر الأحمر قبالة سواحل الحديدة، توصلها إلى خارطة طريق لفتح الممرات الإنسانية بالمحافظة الساحلية..


 
استشراف 2020.. سيناريوهات

ورغم انقضاء عام على اتفاق ستوكهولم، إلا أن الأمم المتحدة لاتزال تطمح في مواصلة مساعيها السياسية لإنهاء الحرب في اليمن، خصوصا بعد توصل الحكومة الشرعية والانتقالي الجنوبي الى اتفاق الرياض، الذي يقضي بإنهاء الخلافات الداخلية وتقاسم السلطة. 
 
وبالنظر إلى السيناريوهات المحتملة لمستقبل الأزمة اليمنية خلال العام الجديد 2020، يضع المحلل السياسي علي الذهب سيناريوهن أثنين..
 
يتمثل السيناريو الأول بـ: "تماسك التحالف العربي، وفيه تقترب نهاية الأزمة بالحل الدبلوماسي"، وهو السيناريو الأرجح في نظره، ما لم فـ"الحسم العسكري"، والذي سيكون خيارا مشروط بسقوط اتفاقيات استوكهولم 2018. كما يقول.
 
أما السيناريو الثاني، فهو عكس الأول، والذي يتمثل بإمكانية "انهيار التحالف العربي، وفيه يتراجع خيار الحل الدبلوماسي، لمصلحة خيار الحسم العسكري" مباشرة.
 
ويرى الذهب في الحسم العسكري أنه "خيار جميع الأطراف ويمكن أن يوصف بخيار الفوضى المسلحة؛ لأن كل طرف قد يلجأ إليه لفرض إرادته السياسية".