اعتمد مجلس الوزراء الياباني، يوم الجمعة، رسمياً خطة لنشر وحدة من قوات الدفاع الذاتي في مهمة لجمع المعلومات الاستخبارية في البحر قبالة اليمن وسلطنة عمان، وسط توترات بشأن البرنامج النووي الإيراني المثير للجدل.

ووفقًا للخطة، سترسل اليابان مدمرة يمكنها حمل طائرة مروحية دورية أو اثنتين في أوائل فبراير، على أمل أن تتمكن السفينة من بدء عملياتها بحلول نهاية الشهر نفسه في خليج عمان، الجزء الشمالي من بحر العرب والجانب الشرقي من مضيق باب المندب.

وبحسب ما نشر موقع «Japan Times» الياباني -وترجمة "يمن شباب نت"- تستعد وزارة الدفاع لإرسال المدمرة «تاكانامي» التي يبلغ وزنها 4650 طناً والتي يمكن أن تحمل مروحية دورية مضادة للغواصات.

وتخطط طوكيو أيضًا لتجهيز طائرتي دوريات من طراز P-3C لمكافحة الغواصات تشارك حاليًا في مهام دوريات لمكافحة القرصنة قبالة الصومال للقيام بأنشطة استخباراتية مخططة.

وسيكون حوالي 200 من أفراد الطاقم على متن المدمرة كما سيتم تجهيز حوالي 60 من العاملين في وحدة P-3C.  وقال المسؤولون الحكوميون إن الحكومة تخطط لإنفاق 4.68 مليار ين على ذلك في العام المالي 2020.

وسيستمر برنامج إرسال القوات ذلك لمدة عام ويمكن تمديده.
 

للمزيد إقرأ أيضاً...
اليابان تعتزم إرسال سُفن حربية للقيام بدوريات قبالة سواحل اليمن (ترجمة)

يأتي القرار قبل زيارة رئيس الوزراء شينزو آبي للسعودية في أوائل الشهر المقبل.  وستتزامن رحلة أبي أيضًا مع الخطوة الخامسة المتوقعة في أوائل الشهر المقبل من قبل إيران لتخفيض التزاماتها بموجب اتفاقية عام 2015 المصممة لتجميد برنامجها النووي.

وهددت طهران باتخاذ خطوة جديدة لتخفيض التزاماتها كل 60 يوماً، بالضغط على الدول الغربية بما فيها فرنسا وبريطانيا واليابان لتخفيف أو تحدي العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران.
 
وازدادت التوترات العسكرية في المنطقة بشكل حاد في شهر يونيو، عندما تعرضت ناقلتين نفطيتين، إحداهما تحمل نفط إلى اليابان، لهجوم مجهول بينما كان آبي في طهران في زيارة نادرة لرئيس وزراء ياباني إلى الجمهورية الإسلامية.
 
وقال يوشهيدي سوجا -كبير أمناء مجلس الوزراء- في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة "السلام والاستقرار في الشرق الأوسط أمر مهم للغاية بالنسبة للمجتمع الدولي بما في ذلك بلادنا"، مشيراً إلى "أن المنطقة مهمة لاستيراد النفط الخام في البلاد".
 
وقال سوجا، موضحا السبب وراء حقيقة أن الوضع الأمني هناك لا يشكل أي خطر يتطلب على الفور حماية الناقلات ذات الصلة باليابان، لكن طوكيو بحاجة الآن إلى "تعزيز وظائف جمع المعلومات الاستخبارية لضمان سلامة السفن ذات الصلة باليابان" بمهمة قوات الدفاع الذاتي.



وبالنسبة لليابان.. يعتبر أي نشر خارجي لقوات الدفاع الذاتي قضية حساسة سياسيا فى ضوء دستور نبذ الحرب، الذى يقصر بشدة عمليات قوات الدفاع الذاتي على تلك التي تدافع عن البلاد.

وهذه المرة، لم يسن مجلس وزراء آبي قانونًا خاصًا للمهمة.  وبدلاً من ذلك، احتج بقانون يتعلق بأنشطة "التحقيق والبحث" التابعة لقوات الدفاع الذاتي ، والذي أثار انتقادات شديدة من النقاد ومشرعي المعارضة باعتبارها ثغرة للقيود القانونية التي تحكم عمليات قوات الدفاع في الخارج.

وبموجب هذا القانون، لا توجد قيود جغرافية مفروضة على أنشطة "التحقيق والبحث" الخاصة بقوات الدفاع الذاتي، مما يسمح لطوكيو بإرسال مدمرة وطائرات مضادة للغواصات إلى المياه على بعد آلاف الكيلومترات من الأراضي اليابانية على الرغم من التوترات العسكرية العالية في المنطقة المرتبطة ببرنامج التطوير النووي الإيراني.
 
مهمة قوات الدفاع الذاتي أيضا لا تتطلب موافقة من البرلمان أو حتى من رئيس الوزراء.  فمن الناحية القانونية، يمكن لوزير الدفاع وحده اتخاذ قرار بإصدار أمر بإرسال قوات الدفاع الذاتي في مهمة كهذه في أي مكان في العالم.

ويبدو أن حكومة آبي هذه المرة اتخذت "قرار مجلس الوزراء"، والذي يتطلب موافقة جميع الوزراء، لتبني خطة الإرسال رسميًا.  وقد أكد سوجا في المؤتمر الصحفي أن قرار مجلس الوزراء يلزم الحكومة أيضًا بالإبلاغ عن نتيجة الإرسال إلى البرلمان عندما تنتهي المهمة.

وكانت واشنطن قد حثت طوكيو على الانضمام الى قوة دوريات التحالف بقيادة الولايات المتحدة فى مضيق هرمز، والمسمى ببناء الأمن البحري الدولي.  ومع ذلك، قررت طوكيو نشر وحدتها "المستقلة" في المناطق باستثناء مضيق هرمز، وتسعى للحفاظ على علاقة جيدة نسبيًا مع إيران، التي وفرت 5.2 بالمائة من إمدادات النفط الخام لليابان في عام 2017.

غير أن كبار المسؤولين اليابانيين قالوا إن وحدة قوات الدفاع الذاتي سوف "تتعاون" مع القوة التي تقودها الولايات المتحدة وقد تزودها بالمعلومات الاستخبارية.

وبموجب الخطة، لن يُسمح لوحدة قوات الدفاع الذاتي باستخدام أي أسلحة للدفاع عن السفن الأخرى.



لكن في حالة حدوث طارئ، يمكن لطوكيو اللجوء لقانون قوات الدفاع الذاتي ووضع الوحدة على عمليات الشرطة البحرية، مما يسمح للمدمرة والطائرة باستخدام الأسلحة للدفاع عن السفن التي ترفع العلم الياباني.

ومع ذلك، بموجب القانون الدولي، لن يُسمح لوحدة قوات الدفاع الذاتي المشتركة في أنشطة الشرطة البحرية باستخدام الأسلحة للدفاع عن السفن التي تحمل أعلامًا أجنبية. ويتم تسجيل معظم ناقلات النفط التي تديرها الشركات اليابانية في البلدان الأجنبية بسبب انخفاض تكاليف التشغيل هناك.

وخلال مؤتمر صحفي في وقت لاحق من اليوم، لم يوضح وزير الدفاع تارو كونو حين سئل عما إذا كانت وحدة قوات الدفاع الذاتي وكيف يمكن أن تدافع عن مثل هذه السفينة ذات العلم الأجنبي التي تديرها شركة يابانية.
 
وقال كونو للتو إن قوات الدفاع الذاتي "ستتخذ قراراً بناءً على مواقف فردية"، وسوف تتضمن التكتيكات الدفاعية المحتملة تحذيرًا شفهيًا لطرف يهاجم سفينة ترفع أعلامًا أجنبية وينشر مدمرة بالقرب من الموقع.
 
وقد أكد مسؤولو الدفاع اليابانيون مراراً وتكرارًا أن الوضع في الشرق الأوسط لا يمثل خطرًا وشيكًا وأن الحكومة ليست لديها خطط لوضع قوات الدفاع الذاتي في مهمة شرطة بحرية في الوقت الحالي.

ومع ذلك، يتساءل الخبراء عما إذا كان يمكن لليابان أن تحافظ على حيادها في حالة اندلاع صراع عسكري بين إيران وقوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط باستخدام وحدة قوات الدفاع الذاتي.

وطالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليابان بالدفاع عن ناقلات النفط الخاصة بها التي تبحر في مضيق هرمز، نقطة الاختناق العسكرية الرئيسية التي تقع على عتبة إيران وعند مدخل الخليج الفارسي.

وتستورد اليابان حوالي 90% من نفطها الخام من الشرق الأوسط، ويتم نقل حوالي 80% منه عبر مضيق هرمز.