على واقع صورة افتراضية من الحدث القام ومخاوف حوثية من انتقال شرارة الإحتجاجات في لبنان والعراق وإيران إلى اليمن أعلنت جماعة الحوثي الانقلابية في العاصمة مؤخرا أنها ستقوم بالعديد من الإجراءات اللازمة واتخاذ تدابير عاجلة لمحاربة الفساد في المناطق الواقعة تحت سيطرتها.
 
وخلال الأيام القليلة الماضية تلقى العديد من المواطنين في العاصمة صنعاء، رسائل نصيه من شركات الاتصالات الحوثية تظهر فيها أرقام هواتف لتلقي شكاوى المواطنين، وذلك في إطار الإجراءات التي أعلنت عنها جماعة الحوثي لمحاربة الفساد في القطاعات الحكومية.
 
ويرى مواطنون في العاصمة صنعاء أن الخطوات التي اعلنتها ميليشيا الحوثي الانقلابية مؤخرا لمحاربة الفساد ومحاولة حوثية يائسة في تلميع صورتها الانتهازية والخشية من تعاظم السخط الشعبي ضد السطوة الأمنية المفروضة على الناس، في ظل تنامي ثراء قياداتهم على حساب جوع المواطنين.
 

إجراءات أمنية مشددة

وخلال الأسابيع الماضية فرضت ميليشيا الحوثي الانقلابية إجراءات أمنية مشددة في العاصمة صنعاء بشكل لافت للسكان، واستحدثت نقاط امنية جديدة في عدد من الأحياء والشوارع، وهو نتيجة لمخاوفها أن يتكرر ما يحدث في العراق ولبنان في صنعاء التي تعاني من سيطرتهم.
 
وقال سكان في العاصمة صنعاء لـ "يمن شباب نت" أن ميليشيا الحوثي الانقلابية فرض إجراءات أمنية مشددة ونشرت العديد من النقاط الأمنية وتقوم بتدقيق مراقبة المواطنين وطلب هوياتهم". وتأتي هذه الإجراءات الحوثية لتُظهر مخاوف من أي حركة احتجاجية.
 
وتسببت تلك النقاط الأمنية باختناق مروري وخاصة في الساعات الأولى من دخول الظلام، حيث تتوزع نقاط امنية مكثفة في مداخل الشوارع والأحياء الرئيسة، وفي أوساط الخطوط السريعة، على عكس الانتشار في الصباح الذي في العادة يكون أقل.
 

 إقرأ أيضا.. الحوثيون يصدرون تعميماً بمنع عقال الحارات في صنعاء من السفر

وأفاد مصادر محلية "أن الحوثيين طلبوا ملاك المحلات التجارية وأصحاب المطاعم، إحضار البطائق الشخصية الخاصة بالعمال العاملين في محلاتهم، في إطار الإجراءات الأمنية المتُخذة خلال الأسابيع الماضية".
 
وفي مطلع نوفمبر الجاري أصدرت ميليشيا الحوثي الانقلابية تعميما ينص على منع عقال الحارات من السفر أو الغياب عن الحارة أو المديرية أو المغادرة إلى أي مكان إلا بإذن مسبق من قبل قطاع الاحياء التابع للمليشيات الحوثية.


خطوات احترازية لامتصاص الغضب

وإلى جانب تلك الإجراءات الأمنية المشددة أعلنت سلطات الأمر الواقع للحوثيين عن حملة لما أسموها مكافحة الفساد في المؤسسات الحكومية التي يديرونها في مناطق سيطرتهم منذ العام 2014، وفقا لتوجيهات أعلنها رئيس ما يسمي بالمجلس السياسي القيادي الحوثي مهدي المشاط.
 
 قال الباحث الاقتصادي عبدالواحد العوبلي "إن انشغال إيران بالثورة القائمة في إيران بالإضافة إلى العراق ولبنان، يجعل الحوثيين مكشوفي الظهر وبالتالي هم يحاولون استجداء تعاطف الناس عبر الاعلان عن مكافحة الفساد وصرف نصف راتب للموظفين في مناطق سيطرتهم".
 
وأضاف في حديث لـ"يمن شباب نت" أن تلك الخطوات احترازية لتأجيل الانفجار على أمل أن يتمكن النظام الايران من إطفاء جدوة الثورة في إيران والعراق ولبنان. فمحاولة الحوثيين تخفيف المجاهرة بممارسات فسادهم أو أنشطة الجباية أو التظاهر بمكافحة الفساد، ليس الا مجرد تأجيل للحلب المستمر لليمن ولمواردها.
 
وأشار إلى "ان الحوثيون يعلمون أن استمرار الضغط على الناس وغياب الدعم الإيراني سيؤدي إلى انفجار الناس في صنعاء، وقد أرسلوا تهديدات عبر أكثر من وسيلة أنهم سيتعاملون بقسوة مع أي تحركات معارضة لهم".
 
وأوضح العوبلي "أن التحركات التي يقوم بها الحوثيون من مشاورات مع السعوديين والأمريكان وغيرهم وإيهام الناس أنهم يحاولون التوصل إلى إحلال السلام، كل هذا فقط ردة فعل استباقية لامتصاص غضب الناس".
 



الحوثيون ونهب الاقتصاد الوطني

ومنذ سيطرة ميلشيات الحوثي على العاصمة صنعاء عملوا على نهب احتياطيات البنك المركزي ومصادرة الإيرادات الضريبية بكافة القطاعات الحكومية، وبعد ذلك بدأوا بالتضييق على القطاعات الخاصة عبر فرضهم اتاوات وجبايات غير قانونية طالت كافة ملاك المنشآت الخاصة وصولاً إلى المحلات التجارية الصغيرة والمتوسطة والباعة المتجولين.
 
وعملت الميلشيات على نهب مليارات الريالات من صندوق التأمينات والمعاشات، وصندوق التقاعد بوزارة الداخلية، والصندوق الاجتماعي للتنمية، وصندوق الرعاية الاجتماعية، وصندوق النشء والشباب، وصندوق النظافة والتحسين، والسطو على جميع تلك الأرصدة الكبيرة.
 

 للمزيد إقرأ..  تقرير حكومي :مليشيا الحوثي نهبت ملايين الدولارات بأسماء شركات وهمية

وخلال العام الماضي وصلت إيرادات الضرائب أكثر من 400 مليار ريال، لم تصرف منها سوى مرتب شهر واحد على دفعتين، علماً بأن المبلغ كان كفيل بتغطية رواتب عام كامل مع مصاريف تشغيل الأجهزة الحكومية لكن الجماعة الحوثية وظّفت هذه الأموال لتمويل حروبها ولإثراء قياداتها.
 
وخلال الأيام الماضية المسؤول في حكومة الانقلابيين بصنعاء ناصر باقزقوز، مليشيا الحوثي بتدمير الاقتصاد اليمني، وقال في منشورات بصفحته على "الفيسبوك" أن الأموال التي تسطو عليها بعض القيادات الحوثية تكفي لصرف مرتبات موظفي الدولة المحرومين منها منذ 4 سنوات.
 
وفي الوقت الذي تسطو ميليشيا الحوثي الانقلابية على ممتلكات الدولة ونهب الإيرادات ومصادرة الأراضي وابتزاز المواطنين الإثراء الفاحش لقياداتها، يعيش أكثر من 19 مليون يمني تحت خط الفقر وتتضاعف الأزمة الإنسانية مع استمرار الحرب للعام الخامس على التوالي.
 
ومنذ سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء في 21 سبتمبر 2014 يعيش المواطنون أوضاع إنسانية قاسية وظروف صعبة للغاية نتيجة انعدام فرص العمل وانقطاع الرواتب بالإضافة إلى تضييق الحوثيين على التجار عبر فرضت اتاوات وجبايات انعكست على المواطنين في ارتفاع أسعار المواد الغذائية.