قالت مجموعة الأزمات الدولية "مع اقتراب 2020 يواجه اليمن تحديين أمنيين حادين: أولهما تجنب المزيد من تعقيد الصراع الإقليمي الأوسع بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية وإيران، والثاني هو منع نشوب حرب داخل حرب اليمن بين القوات المعادية للحوثيين".
 
وأضافت في تقرير - ترجمة "يمن شباب نت" - تبني الحوثيون لهجوم أرامكو السعودية مسألة ربطت الجماعة عن كثب بطهران في عيون خصومها، في حين أن الصراع قد يتحول إلى حرب حقيقية بالوكالة أو ربما يؤدي إلى مواجهة إقليمية أوسع، الا أنه لا تزال هناك فرصة لتجنب مثل هذه النتائج. وبرغم كونها مؤشرات مؤقتة لكنها واعدة.
 
وأشار التقرير "بينما تتداخل حرب اليمن مع التوترات الإقليمية وتغذيها، فقد أصبحت أكثر تعقيدًا في الداخل وحلها بات أكثر صعوبة".
 
وقال التقرير "قد يؤدي الاستيلاء على عاصمة عدن المؤقتة للحكومة المعترف بها دولياً في أغسطس 2019 من قبل القوى الانفصالية المتحالفة مع دولة الإماراتي إلى اندلاع معركة أكبر بين المكونات الموالية للإمارات والسعودية داخل الكتلة المناهضة للحوثي للسيطرة على المحافظات الجنوبية بالبلاد" مضيفا "هنا أيضاً، تم إحراز تقدم نحو التفاهم، لكنه لازال بعيداً عن انجازه كلياً".
 
وتابع التقرير "يتعين على الجهات الدولية الفاعلة، بما فيها الاتحاد الأوروبي، التحرك بسرعة لتحويل خفض التصعيد الهش بين المملكة العربية السعودية والحوثيين إلى اتفاق ينتج عنه في نهاية المطاف وقفاً لإطلاق النار وإعادة بدء المفاوضات التي تقودها الأمم المتحدة بين الجماعات السياسية اليمنية لإنهاء الحرب".
 
هناك حاجة أيضًا إلى دعم دبلوماسي مستمر للتوفيق بين القوى المعارضة داخل المعسكر المناهض للحوثيين.  من شأن اتفاق ما بين حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي والقوات الجنوبية الانفصالية، على وجه الخصوص، أن يوفر فرصة لتحديث عملية الأمم المتحدة للسلام في اليمن وجعل المفاوضات أكثر شمولاً.
 
تضاعف الصراعات الداخلية في اليمن
 
ووفقا للتقرير "باتت اليمن اليوم مركزاً لصراعات داخلية متعددة متداخلة يقودها ثلاثة من المتحاربين الرئيسين: الحوثيون في الشمال الغربي، والمجلس الانتقالي الجنوبي الانفصالي الذي تدعمه الإمارات في الجنوب، والقوات الحكومية اليمنية المدعومة من السعودية، ومركزها الرئيسي مأرب في الشمال الشرقي لليمن".
 
وأشار "إذا لم يتم حل تلك المشكلة، فبمقدور الصراع على السلطة بين الانتقالي الجنوبي والحكومة اشعال حربًا أخرى داخل الحرب الأهلية في اليمن، في ظل الدعم الإماراتي والسعودي لجانبين متعارضين".
 
وتابع التقرير "هناك بعض الأسباب للتفاؤل، في محادثات مكثفة في جدة، اقترحت الرياض تشكيل حكومة تكنوقراط برئيس وزراء مقبول لكلا الجانبين. كما ستناقش أيضاً حصة الانتقالي الجنوبي في فريق التفاوض الحكومي الذي سيشارك في محادثات مستقبلية بوساطة الأمم المتحدة مع الحوثيين.  وإذا تم الاتفاق على ذلك، فستكون هذه خطوة مهمة نحو مزيد من الشمول في عملية السلام، مما يمهد الطريق نحو تسوية سياسية أكثر مصداقية واستمرارية".
 
سيتطلب أي اتفاق لإنهاء الحرب قبولاً ليس فقط من حكومة هادي والحوثيين، ولكن أيضًا من الانتقالي الجنوبي والمجموعات اليمنية الأخرى، مثل الإصلاح والمؤتمر الشعبي العام الحاكم السابق بالإضافة لمجموعات تابعة للجنوب من تلك التي لا تتبع الانتقالي الجنوبي.
 

ما هو دور الاتحاد الأوروبي؟
 
وحدد تقرير "مجموعة الأزمات الدولية" خمسة أمور يجب على "الاتحاد الأوروبي القيام بها في اليمن لتجنب مزيد من التحديات الأمنية في اليمن والتي متوقع أن تكون في العام 2020 كالنحو التالي:-
 
- تنسيق ضغط دبلوماسي على السعودية والحوثيين للتوصل الى اتفاق لخفض التصعيد، يتضمن وقفاً للهجمات العابرة للحدود، مما من شأنه أن يمكن من استئناف محادثات يمنية ـ يمنية برعاية الأمم المتحدة.
 
ـ دعم توسيع عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة لتشمل جهات فاعلة يمنية خارج الحوثيين وحكومة هادي، سواء في المفاوضات الرسمية أو في اجتماعات المسار الثاني غير الرسمية.
 
ـ العمل مع مكتب المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتنسيق جميع مبادرات المسار الثاني التي يرعاها الاتحاد الأوروبي، وخاصة تلك المتعلقة بالجنوب ومشاركة المرأة في عملية السلام، حتى تخرج هذه المحادثات بشكل أفضل على المفاوضات التي تقودها الأمم المتحدة.  وللقيام بذلك، يمكن للاتحاد الأوروبي تمويل دور المنسق داخل مكتب المبعوث.
 
 ـ تقديم المساعدة الفنية والدعم الوظيفي بسرعة لبعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاقي الحديدة (UMMHA) التي التزم الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء بها بالفعل، اضافةً لزيادة الدعم للبعثة.
 
 ـ منع المزيد من التصعيد في المنطقة حيث أن ادعاء الحوثي مسؤوليته عن هجوم 14 سبتمبر ضد ارامكو السعودية هدد بجر اليمن إلى عمق الصراع الإقليمي بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية من جانب وإيران من جهة أخرى.