حذرت دراسة أممية من أن اليمن ستصبح الأفقر في العالم في حال استمر النزاع حتى عام 2022، وفقاً لدراسة حديثة صادرة عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. والتي قدم تقييماً لتأثير الحرب في اليمن على تحقق أهداف التنمية المستدامة.
 
وقالت الدراسة - التي ترجم "يمن شباب نت" تقرير عنها - نشره موقع «Relief web» بأنه ومنذ عام 2014، رفعت الحرب من نسبة الفقر في اليمن من 47 في المائة من السكان إلى 75 في المائة متوقعة بحلول نهاية عام 2019. وإذا استمر القتال حتى عام 2022، فستصنف اليمن كأفقر بلد في العالم، في ظل وجود 79 في المائة من السكان تحت خط الفقر وتصنيف 65 في المائة منهم على أنهم فقراء للغاية.
 
وصدرت الدراسة يوم الخميس وتم إعدادها لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي من قبل مركز "باردي" للدراسات الدولية المستقبلية في جامعة دنفر. وقالت "إنه وفي حالة عدم وجود صراع، فإنه كان بإمكان اليمن إحراز تقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وهو الإطار العالمي لمكافحة الفقر الذي تم الاتفاق عليه في عام 2015 مع زمن مستهدف وهو العام 2030".
 
لكن أكثر من أربع سنوات من القتال أعاقت التنمية البشرية لمدة 21 عامًا - ومن غير المرجح أن تحقق اليمن أيًا من أهداف التنمية المستدامة حتى لو توقفت الحرب اليوم.
 
وقال آخيم شتاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي "لقد جعلت الحرب اليمن بالفعل أكبر كارثة إنسانية في العالم، وتهدد الآن بجعل سكانه أفقر سكان العالم".
 
وأضاف "عمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بدعم من الشركاء الدوليين وكجزء من المشاركة الشاملة للأمم المتحدة، يركز على مساعدة اليمنيين في إبقاء المؤسسات والشركات تعمل لضمان أن يكون لديها الأساس القوي اللازم لاستعادة عافيتها عندما يعود السلام".
 
وباستخدام أحدث طرق تصنيف البيانات والمعلومات المفتوحة المصدر، تجد الدراسة أن حرب اليمن ستزيد أكثر من ثلاثة أضعاف من نسبة السكان الذين يعيشون في فقر مدقع إذا استمر القتال.  حيث سترتفع من 19 في المئة من السكان في عام 2014 إلى 65 في المئة متوقعة في عام 2022.
 
كما ارتفعت حدة الفقر أيضًا، حيث من المتوقع أن يعاني اليمن بحلول عام 2022 من أكبر فجوة في الفقر - أي تبعد المسافة بين متوسط الدخل وخط الفقر - في العالم.
 
ويعود ارتفاع الفقر في اليمن إلى عوامل منسوبة إلى الحرب، بما في ذلك انهيار الاقتصاد الذي خسر 89 مليار دولار أمريكي من جراء خسائر النشاط الاقتصادي منذ عام 2015.
 
لقد أدى الصراع إلى تعطيل الأسواق والمؤسسات وتدمير البنية التحتية الاجتماعية والاقتصادية، بينما ازدادت حالات عدم المساواة زيادة حادة. كمـا انخفض إجمالي الناتج المحلي للفرد من 3577 دولاراً إلى 1950 دولارًا أمريكياً، وهو مستوى لم يشهده اليمن منذ ما قبل عام 1960.
 
وحالياً، يعد اليمن ثاني أكبر بلد غير متكافئ في العالم من حيث الدخل، حيث تجاوز 100 بلد آخر في مستويات عدم المساواة خلال السنوات الخمس الماضية.
 
وحذرت الدراسة التي تم إطلاقها في مناسبة هامشية للجمعية العامة للأمم المتحدة اشتركت في استضافتها ألمانيا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، حدوث طفرات في سوء التغذية في جميع أنحاء اليمن. حيث كان 25 في المائة من السكان يعانون من سوء التغذية في عام 2014، لكن التقرير يقدر أن هذا الرقم بات الآن يقترب من 36 في المائة ويمكن أن تصل النسبة إلى حوالي 50 في المائة إذا استمر القتال حتى عام 2022.
 
وبالتالي فإنه وبحلول نهاية عام 2019، سيكون معدل السعرات الحرارية للشخص الواحد قد انخفض بنسبة 20 في المائة عن مستويات عام 2014.
 
ويحتوي التقرير على توقعات وخيمة خاصة إذا استمرت الحرب حتى العقد القادم.  وإذا استمر القتال حتى عام 2030، سيعيش 78 في المائة من اليمنيين في فقر مدقع، وسيعاني 95 في المائة من سوء التغذية، في حين سيعاني 84 في المائة من الأطفال من التقزم.
 
وأصدر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي التقرير في الوقت الذي تسعى فيه وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والشركاء الدوليون إلى توسيع نطاق العمل الإنساني والتنمية في جميع أنحاء اليمن لإنقاذ الأرواح وتلبية الاحتياجات الإنسانية ودعم تكيف السكان مع الظروف في البلاد، وسط استمرار محادثات السلام التي تدعمها الأمم المتحدة.
 
ويعتبر هذا التقرير تذكير بأن اليمن لا يستطيع الانتظار.  وقال السفير يورغن شولز، نائب الممثل الدائم لألمانيا لدى الأمم المتحدة "يجب أن نعمل الآن".  مضيفاً "بدون حل سياسي، سوف نرى اليمن يختفي أمام أعيننا.  لهذا السبب لا يوجد بديل لجهود المبعوث الخاص مارتن غريفيث لدفع عملية سياسية شاملة قدماً".
 
يشار الى أن أكثر من 80 في المائة من سكان اليمن البالغ عددهم حوالي 30 مليون نسمة باتوا يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية والحماية.  ويجادل التقرير الذي تم إطلاقه اليوم أنه إذا ظل اليمن في حالة حرب حتى عام 2030، فستتحمل الأجيال القادمة تبعات ذلك، مع استمرار الفقر في التعمق، وتدمير المؤسسات، وجعل اليمن أكثر عرضة لدائرة الصراع والمعاناة المستمرة والشريرة.
 
ويعمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في جميع أنحاء اليمن لمساعدة الناس على تلبية احتياجاتهم الأساسية ، واستعادة سبل العيش، ودعم المجتمعات المحلية، وتعزيز بناء السلام.