علق الكاتب البريطاني "برايان وايتنكر" على العناصر السبعة العناصر التي حددها المبعوث الأممي الى اليمن، مارتن غريفيت، والتي وصفها بانها "مطالب ضرورية لإنهاء الحرب في اليمن. مؤكدا قدرة المجتمع الدول على ذلك.
 
وفي مقال بصحيفة نيويورك تايمز يوم الاثنين 17سبتمبر 2019، حدد مارتن غريفيث، المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، "العناصر السبعة" التي قال إنها "ستدعم بالضرورة أي اتفاق لإنهاء الحرب". 
 
وقال غريفيث إن مكونات اتفاق السلام "يدركهــا الجميع" - ولا يوافق عليها الكثيرون كأهداف. المشكلة، رغم ذلك هي أنها بعيدة كل البعد عن الواقع الحالي في اليمن بحيث لا يمكن تحقيقها تقريبًا، على الأقل في المدى القصير إلى المتوسط.
 
وذكر الكاتب البريطاني في مقال له بموقع «al-bab» - وترجمة "يمن شباب نت" - الرسالة الأساسية لغريفيث هي أن السلام يعتمد على أن يصبح اليمن دولة مختلفة جذريًا عما كان عليه قبل الحرب، وعلى جيرانه الخليجيين أن يبدأوا في التصرف بشكل مختلف أيضًا.
 
وفي مقالة علق الكاتب على النقاط التي ذكرها "غريفيث" وقال "لنأخذ النقاط واحدة تلو الأخرى" يقول غريفيث:
"أولاً، يجب إعادة احتكار القوة إلى يد الحكومة اليمنية. كما لا ينبغي السماح لأي يمني خارج الدولة باستخدام العنف لتحقيق غاياته. ذلك مطلب بسيط ولكنه مطلق. يجب استبدال الميليشيات التي تقاتل على أرض اليمن" من خلال السلطة الحصرية للدولة، ويمكن تحقيق ذلك من خلال عملية تشرف عليها الأمم المتحدة لنقل الأسلحة تدريجيا من الميليشيات إلى الحكومة الجديدة".
 
وقال الكاتب: غريفيث محق في أن هذا "مطلب مطلق " لكنه بعيد عن البساطة.  إذ لا يمكن "إعادة" احتكار القوة إلى حكومة مركزية، لأنها لم تكن موجودة في المقام الأول.  تاريخياً كانت الدولة اليمنية ضعيفة، والناس مسلحون لأنهم لا يستطيعون الوثوق بالدولة لحمايتهم.  كما أن "القانون العرفي" أو القانون القبلي يعمل بالتوازي مع قوانين الدولة، وتطبقه القبائل.
 
ولفت "لن يتم تفكيك الميليشيات المحلية بنجاح ما لم يكن هناك شيء يحل محلها ويكسب ثقة الشعب، لكن الدولة (حتى بدون اندلاع حرب) لا تملك الموارد اللازمة لتوفير ذلك"
 
ويواصل غريفيث: "ثانياً، يجب أن تكون الحكومة أكثر من مجرد ائتلاف. كمـا يجب أن تكون هنالك شراكة شاملة بين الأحزاب السياسية التي تتخذ حالياً مواقف مختلفة. هذه هي الدولة التي ستحتاج إلى حل الخلافات من خلال السياسة وتلك القوة ستكون خادمها وليست تهديداً لها".
 
وعن ذلك يقول الكاتب "هذا جيد من حيث المبدأ ولكنه يتوقف على النقطة الأولى لغريفيث. فطالما بقيت كميات كبيرة من الأسلحة في أيدي غير الدولة، فإن السياسة لن تكون اللعبة الوحيدة هنـا".
 
وتابع غريفيث "ثالثًا، يجب على الحكومة ضمان عدم استخدام بلادها للهجمات على الجيران أو حتى خارجها. يجب أن يكون هذا اتفاقًا بين قادة اليمن الجدد وجيرانه".
 
ووفقا للكاتب: السؤال هنا هو كم من الوقت يمكن أن يستمر مثل هذا الاتفاق؟  - إذ أنه سيحتاج إلى حدوث تغيير جوهري في المواقف من قبل جميع الأطراف.  كما سيتعين على الحوثيين قبول الحدود المعترف بها دوليًا مع المملكة العربية السعودية، بما في ذلك المناطق اليمنية التي تم التنازل عنها للسعوديين في عام 1934. ويتعين على دول الخليج - وخاصة المملكة العربية السعودية وإيران والإمارات العربية المتحدة - أن تتوقف عن استخدام اليمن للتغلب على خصومهم.
 
ويمضي غريفيث "رابعا، ستتبنى الحكومة وتلتزم بمسؤوليتها التاريخية المتمثلة في ضمان سلامة التجارة التي اعتمدت منذ آلاف السنين على أمن بحارها. كما سيتعين على اليمن مراقبة حدودها، وستكون مدعومة من قبل أولئك الذين يستفيدون من ذلك".
 
بنظرة الى الخريطة تدرك أن اليمن لديها مئات الأميال من الحدود البرية والسواحل التي لم يكن لديها من أي وقت مضى الموارد (أو في بعض الأحيان الرغبة) لتوفير الأمن فيها بشكل فعال.  سيكون الدعم الدولي حيويا ولكنه مكلف أيضا، وحتى ذلك الحين لن يزول الفساد على طول الحدود.
 
ويمضي غريفيث بالقول "خامساً، سيقوم الشعب اليمني بالقضاء على التهديد الإرهابي الذي نراه حتى الآن ويطرده من أراضيه".
 
ويعلق الكاتب قائلاً " ليس كل شخص في اليمن يرى الإرهابيين تهديداً: فالبعض يجدهم عنصراً مفيداً". وأشار الى أنه "في الصراع بين الشمال والجنوب عام 1994، على سبيل المثال، ساعد الجهاديون الرئيس صالح في هزيمة القوات الجنوبية.  وفي وقت لاحق، وتحت ذريعة مواجهة القاعدة، حصل صالح على أسلحة من الولايات المتحدة استخدمها ضد خصومه السياسيين".
 
سادساً ـ حسب غريفيث ـ سيضمن جيران اليمن رخاء واستقرار سكانه من خلال التجارة والسخاء الذي سيزيل تداعيات هذه الحرب.
 
وحول هذه النقطة، ذهب الكاتب الى أنه" أولاً.. وقبل كل شيء، سوف يسعى جيران اليمن إلى تحقيق مصالحهم الخاصة وسيتعاملون مع اليمن بأي طريقة كانت تتناسب مع تلك المصالح". مضيفاً بأنه "في هذه الحالة لن يأتي الازدهار والاستقرار بالضرورة، كما يوضح تاريخ العلاقات اليمنية السعودية".
 
ووفقاً لنقطة غريفيث الأخيرة في مقاله بنيويورك تايمز "أخيراً، سيكون الشعب اليمني وقادته هم الذين يقررون مستقبل الدولة. ولا حاجة إلى الآخرين للتدخل. كما يمكن تحديد شكل اليمن في المستقبل، بل يجب أن يتم تحديده، فقط من قبل اليمنيين المتحررين من ضغوط الحرب والذين لا بد أن يكونوا على استعداد للتفاوض على مستقبل بلادهم بحسن نية".
 
وعن تلك النقطة، ختم الكاتب البريطاني ملاحظاته بالقول "هذه هي المفارقة النهائية، لا يمكن لليمن الهروب من الفوضى الحالية دون مساعدة كبيرة من الخارج. غير أنه كلما زاد اعتماد البلاد على الخارج، كلما كان أقل قدرة على رسم مستقبله بنفسه".