لأكثر من أربعة أشهر ظل "جمال أحمد" يبحث في مدينة تعز (جنوبي غرب اليمن) عن شقة للإيجار وسط المدينة الخاضعة للحكومة الشرعية، لكن دون جدوى بسبب شحة الشقق السكنية وارتفاع أسعارها فضلاً عن الازدحام السكاني الشديد في المدينة وغياب الدور الرقابي للسلطات الرسمية في المحافظة.

يقول أحمد (35 عاما) لـ"يمن شباب نت" إن "الحظ حالفه مؤخرا بعد خمسة أشهر من البحث ليحصل على منزل شعبي (مبني من الطوب والإسمنت) ويقع بعيدا عن مركز المدينة".

وأضاف، أن مالك المنزل اشترط عليه دفع كل شهر مبلغ 30 ألف ريال يمني ( 120دولار) مقابل إجار شقة مكونة من "غرفتين وحمام ومطبخ"، إضافة إلى دفع إيجار شهر كامل كرسوم تُعرف بـ"الديبازي" لمن دله على المنزل وكما يُعرف بـ"الدلال".

وأشار إلى أن صعوبات كثيرة حالت دون تمكنه من الاستقرار في منزل معين. موضحا بالقول"بعد أن تعرض منزلنا الكائن في منطقة عصيفرة (شمالي المدينة) للقصف عام 2016 اضطررت لاستئجار منزل اخر وسط المدينة إلا أن مالك المنزل قام مطلع العام الجاري ببيعه الأمر الذي دفعني للخروج والبحث عن منزل".

وتشهد مدينة تعز منذ مارس/آذار 2015 حرب عنيفة بين قوات الجيش الوطني الموالي للحكومة الشرعية من جهة ومليشيات الحوثي الانقلابية من جهة أخرى.

وأجبرت الحرب مئات الأسر في تعز على ترك منازلها جراء تعرضها للقصف والاستهداف والانتقال إلى أماكن أكثر آمنا بعيدا عن مناطق المواجهات بين الجيش الوطني والحوثيين.

كما أن استقرار الذي شهدته المدينة خلال السنتين الماضيتين بعد تحرير أجزاء واسعة منها وانتقال المواجهات إلى خارجها دفع الكثير من الأسر التي نزحت إلى العودة مجدداً.
 
ارتفاع الإيجارات

أما محمد عبدالله، فيشكو من مالك المنزل الذي يسكنه حيث فرض عليه وعلى جميع الساكنين في المبنى زيادة في الإيجار. ويقول إن "مالك المنزل (المؤجر) خيّر جميع المستأجرين في المبنى بين تسديد الإيجارات مطلع كل شهر أو المغادرة والبحث عن سكن".

وأضاف عبدالله لـ"يمن شباب نت": "تفاجئت بزيادة إيجار الشقة 10 ألف ريال رغم أنني أسكن فيها منذ ثلاثة سنوات وأدفع الإيجار الشهري والمقدر بـ 30 ألف ريال بشكل منتظم".

ويرى عبدالله وهو موظف حكومي أن مبلغ زيادة الإيجار "كبير ومبالغ فيه خصوصا مع صعوبة الأوضاع المعيشية الصعبة التي فرضتها علينا الحرب بالإضافة إلى الأحداث التي طرأت مؤخرا في مدينة عدن العاصمة المؤقتة للبلاد والتي قد تهدد بتوقف صرف رواتب الموظفين".

ويؤكد علي الوصابي، -وهو أحد الدلالين في العقارات والشقق السكنية بمدينة تعز-، أن الإيجارات ارتفعت كثيراً  خلال الأشهر القليلة الماضية مع وجود زيادة في نسبة المستأجرين. مشيراً إلى أن إيجار الشقة الواحدة أصبح يتراوح بين ( 70 - 60) ألف ريال يمني أي مايعادل (280 دولار).

وبحسب تقرير صادر عن مركز الإعلام الاقتصادي اليمني  مطلع العام الجاري، فإن قيمة الإيجارات السكنية والعقارات في محافظة تعز تضاعفت بنسبة 50%.
 
أسباب وضوابط

وترجع أسباب ارتفاع إيجار الشقق السكنية في مدينة تعز بحسب الحقوقي صلاح أحمد غالب إلى "زيادة النزوح إلى مديريات مركز المدينة وزيادة في العائدين من الأرياف بسبب الاستقرار النسبي في المدينة".

ويقول غالب لـ"يمن شباب نت" إن من أحد أسباب ارتفاع إيجار العقارات هو "انتشار دعاية وإشاعات عن وجود منظمات تدعم النازحين بالإيجارات أدى ذلك إلى زيادة الجشع والاستغلال عند مالكي الشقق".

ويرى الحقوقي غالب أن غياب دور السلطة المحلية في تعز من ارتفاع إيجارات الشقق سببه "الفشل الإداري" حد تعبيره.

وحول الضوابط القانونية للحد من ارتفاع إيجار العقارات يضيف غالب أنه على السلطة المحلية في المحافظة أن "تفرض تسعيرة ملزمة للجميع وعمل غرامة تأديبية على من يخالف ذلك".