تصاعدت مؤخرا أزمة بين القطاع المصرفي في مناطق سيطرة ميلشيات الحوثي، والبنك المركزي اليمني في عدن، وبنك صنعاء الذي يديره الحوثيين، والتي بدأت نهاية يونيو الماضي من خلال إضراب نفذه الصرافين استمر يومين قبل أن يتم تعليقه في محاولة لترك مجال للاستجابة لمطالبهم.
 
وما بين المطالب المشروعة للصرافين، والتي معظمها يتحمل مسؤوليتها الحوثيين وخاصة في تلك المطالب التي تتعلق بالتعسفات اليومية والابتزاز المستمر من قبل سلطات الأمر الواقع للبنك المركزي في صنعاء، وبين الاستخدام السياسي ضد الحكومة من قبل الجمعيات الممثلة للقطاع المصرفي والتي تتخذ من صنعاء مقراً لها. يعيش الاقتصاد الوطني في مهب الصراع والتنافس.

 [للمزيد إقرأ: صنعاء: محلات الصرافة تبدأ بإضراب شامل وإغلاق كافة أنشطتها حتى إشعار أخر]

وتشتد سوق المضاربة في العملة الوطنية بسوق الصرافة المتكاثر في العاصمة صنعاء، وتتدخل السلطتين المتناقضين لفرض قراراتها وقوانينها على الصرافين والبنوك مما يجعلها عُرضة للتدخلات والإجراءات التعسفية التي يمارسها الحوثيين كسلطة أمر واقع، والبنك المركزي كسلطة حكومية شرعية معترف بها.
 
تصعيد الصرافين 

وفي خطوة تصعيدية أعلنت جمعية الصرافين عن إضراب شامل في التاسع عشر من شهر يونيو الماضي، وأصدرت دعت فيه كافة محلات الصرافة، إلى إيقاف كافة الأنشطة المصرفية إلى حين وضع حد للممارسات التعسفية والتدخلات من جانب البنكين في صنعاء وعدن.
 
واستمر الإضراب يومين قبل أن يتم تعليقة في بيان مشترك بين جمعيتي الصرافين والبنوك، وبرروا ذلك في اتاحة الفرصة أما السلطات للاستجابة لمطالبهم، مهددين بمعادة الإضراب لاحقاً في حالة ان مطالبهم لم تلقى استجابة من قبل البنكين.
 
وتبرز الجبايات والرسوم لرخص العمل والإجراءات المتناقضة من قبل البنكين، من أهم أسباب الاضراب والأزمة الجارية في القطاع المصرفي، حيث ناشدت جمعية "الصرافين اليمنيين" الأطراف الدولية إلى التدخل العاجل من أجل لمملة الجهود في توحيد أداء القطاع المصرفي، وتقديم التسهيلات لا خلق العراقيل أمامها وتبني محددات متفق عليها من جميع الأطراف وبرعاية دولية.
 
ومطلع الأسبوع الماضي 6 يوليو الجاري، عاودت جمعيتي الصرافين والبنوك التصعيد حيث أعلنتا في بيان مشترك، بدء رفع الشارات الحمراء في صنعاء ضمن برنامج تصعيدي لكافة منتسبي القطاع المصرفي وصولاً للإضراب ردا على عدم الاستجابة لمطالبهم من قبل البنكين في صنعاء وعدن.
 
لماذا يضرب الصرافين؟

أعلن الصرافين حزمة من الإجراءات البنكية التي تمثل استهداف لهم وتكبدهم خسائر كبيرة، وأساس تلك الإجراءات التي تضاعف خسائرهم، هي تلك الممارسات الحوثية التي تفرض سلطتها المالية من قبل بنك صنعاء، في الوقت التي ترفض الانصياع لقرار البنك المركزي في عدن، سواء فيما يخص تجديد الرُخص أو مصادرة النقود المطبوعة حديثاً، بالإضافة للتعسف الدائم وممارسة الانتهاكات.
 
غير أن هناك أهداف أخرى لإضراب الصرافين لكنها غير معلنة، حيث قال أستاذ الاقتصاد ناصر التميمي "إن من أبرز المخاوف التي يخشى منها القطاع المصرفي هي الخوف من الخسارة الاقتصادية نتيجة تحويل المنظمات الدولية أموالها الى البنك المركزي في عدن".
 
وأضاف في حديث لـ"يمن شباب نت" أن هناك مخاوف أخرى لدى الصرافين والبنوك منها ما يتعلق بزيادة النفقات التشغيلية خصوصاً فيما يتعلق بنقل الاموال نتيجة الاوضاع الأمنية والصراعات السياسية، وتوقف نشاطاتها او اقفال فروعها في العديد من المناطق نتيجة الصراعات السياسية او توقف ضخ الاموال.
 
وخلال الأشهر الماضية نشطت الحكومة عبر محافظ البنك المركزي في التنسيق مع المنظمات الدولية من أجل تحويل أموال الإغاثة والمساعدات الإنسانية عبر البنك في العاصمة المؤقتة، من أجل رفد الاقتصاد الوطني ومساعدة البنك في إعادة مجرى الدورة النقدية والتحكم بسوق الصرف.
 
تنفيذ أجندات الحوثيين

وبالتزامن مع دعوات تصعيدية من قبل جمعيتي الصرافين والبنوك في صنعاء، شهد الريال اليمني هبوط جديد امام العملات الأجنبية حيث تخطى الدولار 580 ريال خلال الأيام الماضية، مما اضطر البنك المركزي في عدن تثبيت سعر الصرف عند 506 ريال للدولار لجميع التجار والمستوردين لجميع السلع ما عدا الكماليات، بعد أن كان بـ 440 ريال.
 
وعزت اللجنة الاقتصادية والبنك ذلك الارتفاع "نتيجة للمضاربة المستمرة على العملة من قبل الميليشيات الانقلابية وفريق السوق السوداء التابع والصرافين ولجان تدمير الاقتصاد التابعين لهم والذين تسببوا في عدم استقرار العملة وإثارة القلق والخوف في السوق" وحملا الحوثيين مسؤولية انهيار سعر العملة الوطنية وزيادة معاناة المواطنين.
 
من جانبه يرى الصحفي الاقتصادي فاروق الكمالي "أن إضراب البنوك والصرافين، عمل ظاهره مصلحة الاقتصاد والعملة، وفي باطنه يختبئ الجشع، ويخدم أهداف الحوثيين في تقويض السياسة النقدية للبنك المركزي ويضرب معالجات الحكومة لتحقيق استقرار الريال، ولا يخدم العملة".
 
وأضاف في تغريدة بحسابة على موقع "تويتر" في بيان الجمعيتين استياء من تحركات المركزي لتحويل أموال المنظمات عبر مقره عدن، وهو إجراء يخدم الريال، لكن الهوامير لا يهتمون باستقرار الريال ويسعون لمراكمة ثروات على حساب اليمنيين واقتصادهم وعملتهم.
 
ولفت الكمالي "لكن لا يمكن لوم البنوك ومنشآت الصرافة طالما مقراتهم لا تزال في صنعاء، حيث يتعرضون للتنكيل وضغوطات شديدة من جماعة الحوثي، وتستخدمهم لتحقيق أهدافها".
 
التأثير على الاقتصاد الوطني

وتنعكس أزمة القطاع المصرفي والبنك المركزي سلباً على الاقتصاد الوطني، خصوصاً مع تدهور الأوضاع الاقتصادية التي ألقت بظلالها على المواطنين من خلال انهيار العملة الوطنية، وهو ما ينعكس سلباً على أسعار السلع والمواد الغذائية واحتياجات اليمنين اليومين.
 
وقال الخبير الاقتصادي الدكتور ناصر التميمي "أن أزمة القطاع المصرفي لها انعكاسات سلبية خصوصاً وأن الحكومة لا تزال تعتمد على المساعدات الخارجية وخصوصاً الخليجية، وفي حال تأخر هذه المساعدات بالتزامن مع تلك الأوضاع البنكية والمصرفية فان ذلك قد يؤدي الى زيادة المضاربات والتلاعب بالعملة وهو امر سيدفع ثمنه بكل تأكيد المواطن البسيط:
 
وأضاف في حديث لـ"يمن شباب نت" إنه ومع تعطل عجلة الاقتصاد وايرادات التصدير فإن الحكومة لا يمكنها إيقاف تدهور العملة اليمنية الا من خلال دعم احتياطات البنك المركزي بمليارات الدولارات من العملات الأجنبية او الذهب.
 
وأشار التميمي "إلى أن استمرار تدهور سعر صرف الريال سيؤدي الى ارتفاع الأسعار او التضخم وتأكل قيمة مدخرات اليمنيين بالعملة المحلية".