تساءلت صحيفة الغارديان البريطانية، عما آلت اليه عملية السلام في اليمن عقب اتفاق ستوكهولم، وما تلاه من عراقيل على صعيد تنفيذ الاتفاق، خصوصاً فيما يتعلق بإعادة الانتشار وتبادل السجناء، وأحداث على الصعيد الاقليمي والدولي، أبرزها التوترات الأمريكية - الإيرانية في منطقة الخليج.
 
وأكدت الصحفية في تقرير لها ترجمه "يمن شباب نت" أن اليمن أصبح بالفعل مرتبطاً بتلك التوترات التي تشهدها المنطقة على نطاق واسع.
 
وفي ديسمبر الماضي توسطت الأمم المتحدة في التوصل لاتفاق نص على تجريد مدينة الحديدة من السلاح، وبعد خمسة أشهر من المحادثات الشاقة، تم تنفيذ جزء صغير من الاتفاق على الأرض. حيث كان الحوثيون قد تعهدوا بتنفيذ إعادة الانتشار على مرحلتين خارج المدينة، ووافقوا على أن قوة بديلة - لم يُحسن اتفاق ستوكهولم تعريفها بشكل جيد - ستتولى الأمن في المناطق التي سيتم الانسحاب منها. وفقا للصحيفة.
 
لكن المحادثات بين الحوثيين والقوات الحكومية التي تدعمها الإمارات توقفت بسبب "خلافات حول التفاصيل."
 
وأوضحت بأن الامم المتحدة، وفي مسعى منها لمواجهة حالة الجمود تلك، وافقت على انسحاب الحوثيين من جانب واحد من الموانئ الرئيسية الثلاثة الواقعة على ساحل اليمن المطل على البحر الأحمر- وهي الحديدة، ورأس عيسى، والصليف.
 
وقد وصفت الحكومة اليمنية الانسحاب الحوثي بأنه مجرد "خدعة "، قائلة إن الحوثيين قاموا فقط بإعادة نشر مقاتليهم كخفر سواحل.
 
بعد ذلك.. ضغطت الحكومة للدفع باتجاه استقالة مارتن غريفيث، مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن. لم يتفق الجميع داخل الحكومة اليمنية مع هذا التحليل ليتبع ذلك استقالة وزير الخارجية.
 
وتابعت الصحيفة بالقول بأنه " لم يتم إحراز أي تقدم في المرحلة الثانية من إعادة الانتشار، أو تبادل السجناء السياسيين. ولفتت "بأن غريفيث بات حاليا يحاول تأمين ما يكفي من التقدم في الحديدة للخروج من هذا المأزق، ويقول إن الوقت قد حان لإجراء محادثات سياسية أوسع حول حكومة انتقالية ستعقد في بون".
 
هل أصبح اليمن مرتبطاً بالتوترات الخليجية الأوسع؟
 
الغارديان أكدت أن اليمن أصبح مرتبط بالتوترات في الخليج بين وقالت "بأن ذلك بات واضحاً بالفعل، حيث يكثف الحوثيون، مع حصولهم درجة مُختَلف حولها من المساعدة من إيران، من استخدامهم للطائرات بدون طيار والقذائف الصاروخية على الحدود مع المملكة العربية السعودية".
 
 بدورها، تزعم الإمارات والسعودية أن هذه الهجمات تقوم بتنظيمها طهران للضغط على السعودية، الحليف الرئيسي لأميركا، في منها مسعى لأن تتمكن من إعادة التفاوض بشأن الاتفاق النووي، وتنهي تدخلها الإقليمي.
 
أما الحوثيون فيزعمون بأن هجماتهم بالطائرات بدون طيار" انتقام مبرر للهجمات الجوية السعودية المتكررة".
 
ومع عدم وجود حل واضح للحرب يلوح في الأفق، تم تحديد حجم الإصابات في صفوف المدنيين، الناجمة عن الاستهداف المباشر في تقرير صادر عن مشروع بيانات الأحداث ومواقع النزاع المسلح (Acled)، والذي قال إن عدد قتلى العنف في اليمن، منذ 2015، فاق 91 ألف قتيل، وذك مع دخول الحرب مع المتمردين الحوثيين عامها الخامس.
 
ويزعم المشروع أنه يقدم أشمل تقييم للحرب حتى الآن، حيث وسّع بحثه السابق لعدد الوفيات ليشمل بداية الصراع في اليمن في مارس 2015 وحتى يومنا هذا، وقال كليونا رال، المدير التنفيذي للمشروع Acle، إن البيانات قدمت "تقديراً للعدد الحقيقي للحرب لأول مرة".
 
ووصف رالي تلك البيانات بأنها "أداة وتحذير" ويجب على المجتمع الدولي استخدامها للمساعدة في فهم النزاع ومراقبته وحله في نهاية المطاف، قبل أن يخرج الوضع عن السيطرة.
 
وقالت الغارديان "بأن ارقام حجم ضحايا العنف في اليمن في السنوات السابقة ترسم صورة محزنة بالمثل عن حرب اليمن".
 
ففي عام 2015، تسبب 7700 حدث في وفاة 17100 شخص، في حين أن الأحداث التي وقعت في العام التالي تسببت في وفاة 700 15 حالة.  وفي عام 2017، تسبب 7900 حدث في وفاة 16800، مما رفع العدد الإجمالي للأحداث إلى 39700، وحجم الوفيات التراكمية إلى 91600.
 
إن الاستهداف المتعمد للمدنيين، الذي ما زال الطرفان ينكره، محظور بموجب اتفاقيات جنيف. ومنذ عام 2015، سجل Acled 4500 من حوادث الاستهداف المدني المباشر، والتي أدت إلى مقتل ما يقرب من 11700.
 
وذكرت الصحيفة بأن تلك الإحصاءات تشير إلى "أنه وعلى الرغم من الجهود الدولية المبذولة لوقف إطلاق النار في المنطقة، إلا أن هناك احتمالا ضئيلا في تحقق السلام بالنسبة لأولئك العالقين في الصراع، بشكل مباشر أو غير مباشر".
 
وقد اعتبر تقرير Aced، الذي أحصى 20010 حدث قال إنها مسؤولة عن مقتل 300 30 شخص، بأن عام 2018 يمثل "أكثر الأعوام دموية في الحرب وأكثرها عنفاً".
 
كما أُشير الى تعز باعتبارها أكثر المحافظات عنفا في اليمن، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى الحصار المستمر منذ أربع سنوات من قبل قوات الحوثيين. وقد كشفت الإحصاءات عن أكثر من 18400 حالة وفاة مبلغ عنها، وحوالي 2300 حالة وفاة جراء الاستهداف المدني المباشر منذ عام 2015.
 
بالنسبة للحديدة - حذر التقرير من تعرض المدنيين لخطر كبير للغاية "بسبب القتال الحضري المكثف والهجمات العشوائية" بعد الحديدة تأتي الجوف، مع الإبلاغ عما يقرب من 10000 حالة وفاة في كل منطقة منذ عام 2015.
 
وتابعت الصحيفة " في الحديدة - أحدث اتفاق بستوكهولم المدعوم من الأمم المتحدة - انخفاض جزئي في الوفيات بنسبة 20 ? منذ تنفيذه، على الرغم من انتهاكات الهدنة المتكررة.  وسجل Acled أكثر من 1000 حالة وفاة في شهري يناير وفبراير 2019، مقارنة بفترة الشهرين السابقين. وانخفض عدد القتلى المدنيين في محافظة الحديدة إلى أدنى مستوياتها منذ أكثر من عام.
 
وقالت آنا ستافرياناكيسوهي محاضِر بارز في جامعة ساسكس البريطانية "إن هذه الارقام هي تذكرة عملية بأن الحرب في اليمن تزداد سوءًا، ولا تتحسن".
 
واعتبرت بأن الرقم الذي احصاه Acled والذي بلغ 11700 حالة وفاة مدنية تم الإبلاغ عنها - "لازال تقديراً متحفظ لوفيات المدنيين نتيجة للاستهداف المباشر، ويجب مراعاته جنبًا إلى جنب مع الوفيات الجانبية، وكذلك تأثير المجاعة والكوليرا الناجمة عن الحصار والهجمات على البنية التحتية ومرافق الرعاية الصحية".