لأكثر من 15 يوماً تواصل خمسة أقسام في مستشفى الثورة العام بمدينة تعز (جنوبي غرب اليمن) إغلاق أبوابها وتوقفها عن العمل وسط تحذيرات من خطورة إغلاق المستشفى أمام الالاف من المرضى والجرحى في وقت يشهد القطاع الصحي بالمحافظة تدهوراً كبيراً.
 
والأقسام الخمسة التي توقفت عن العمل هي: الشؤون القانونية والموارد البشرية و قسم المختبر والعيادات الخارجية ومركز العظام.
 
وأرجعت مصادر طبية في المستشفى لـ"يمن شباب نت" أسباب توقف الأقسام الخمسة عن العمل إلى احتجاج رؤوسا الأقسام على مزاعم تعرض رئيس الهيئة، أحمد أنعم، للاعتداء من قبل الجرحى.
 
وكان عددا من الجرحى في تعز مطلع مايو الجاري قد أوقفوا مدير مستشفى الثورة عن العمل احتجاجا على تعرضهم المتكرر للاعتداءات والتعسفات.
 
وقالت المصادر إن "هناك العشرات من المرضى يترددون بشكل يومي منذ بداية شهر رمضان على المستشفى أملاً في فتح الأقسام إلا أنها للأسف لم تفتح بعد" مشيرة إلى أن ذلك يفاقم من وضعهم الصحي.
 
من جهته، دعا النائب الجديد لرئاسة هيئة مستشفى الثورة نشوان الحسامي مسؤولي الأقسام الخمسة بالحضور لممارسة مهامهم الوظيفة.  مشيراً إلى أن انقطاعهم لمدة عشرة أيام "دون مبرر قانوني".
 
وأبلغ الحسامي محافظ المحافظة، نبيل شمسان، باستمرار إغلاق الأقسام الخمسة للمستشفى، مطالباً إياه باتخاذ الإجراءات اللازمة ومحملاً رؤساء الأقسام مسؤولية عرقلة العمل وتوقيف المستشفى عن تقديم الخدمات.
 
وفي أواخر أبريل الفائت، عُين "الحسامي" بتكليف من محافظ تعز، بالقيام بأعمال رئيس هيئة مستشفى الثورة وإلغاء تكليف وليد الحميري الصادر من قبل رئيس هيئة المستشفى "أحمد أنعم" كونه مخالفا للقوانين النافذة.
 

اعتداءات

وبين فترة وأخرى يتعرض الجرحى المدنيين والعسكريين في المدينة للاعتداءات والتعسفات من قبل رئاسة هيئة المستشفى في ظل غياب تام للسلطات المعنية في المحافظة بوقف تلك الاعتداءات واتخاذ الإجراءات الصارمة.
 
وكانت آخر تلك الاعتداءات في مطلع مايو الجاري، حيث تعرض الأمين العام لرابطة الجرحى نشوان الحيدري والجريح سعد عبدالله سعيد لاعتداء وتهديد من قبل وليد الحميري في هيئة مستشفى الثورة العام.
 
وطالبت رابطة جرحى تعز، في بيان لها محافظ المحافظة، نبيل شمسان، باتخاذ قرار تعين شخصية وطنية ذات كفاءة ممن يتحملون المسئولية ويؤدون حقها بأمانة وإخلاص ويتحلون بقيم أخلاقية وإنسانية.
 
وحول أسباب توقيف مدير مستشفى الثورة عن العمل، تقول رابطة الجرحى إنه نتيجة للرفض المستمر من قبل مدير المستشفى عن استقبال الجرحى وتقديم الرعاية الصحية لهم إلا بمقابل مبالغ مالية ومخالفته لتوجيهات محافظ المحافظة وقيادة المحور.
 
وأضافت الرابطة في بيان لها مطلع مايو الجاري: "نظراً لكل ذلك وجدنا أنفسنا مضطرين للقيام بمسئولياتنا تجاه الدفاع عن كرامة الجرحى وحقهم بتلقي الرعاية الصحية الكاملة".
 
ويتهم موظفون بالمستشفى رئيس الهيئة أحمد أنعم بتعطيل أقسام المستشفى، وممارسة التعسف بحق الأطباء وفصلهم، فضلاً عن الفساد المالي والإداري رغم الدعم الذي تقدمه الحكومة لإدارة المستشفى مقابل تقديم الرعاية الصحية الكاملة للجرحى مجاناً.
 
وشهدت الأربعة الأشهر الماضية، وقفات احتجاجية نضمها موظفون بالمستشفى والعشرات من جرحى تعز، ضد ما وصفوه بفساد وتدهور وضع مستشفى الثورة، مطالبين بإقالة رئيس الهيئة الدكتور أحمد أنعم، وإحالته للتحقيق.
 
"تحذيرات"

وفي حين تواصل الأقسام الخمسة في مستشفى الثورة توقفها عن العمل، برزت تحذيرات نقابية من خطورة إغلاق المستشفى، مشيرةً إلى أنه لا يوجد أي تهديد أو سببا للإضراب وإيقاف للعمل.
 
وقال بيان مشترك لثلاث لجان نقابية (اللجنة النقابية لنقابة الأطباء، واللجنة النقابية لنقابة المهن الفنية ونقابة الإداريين والخدمات) بهيئة مستشفى الثورة، الأربعاء الماضي، إن "ما يحدث خلال الأيام الأخيرة من الإدارة وسعيها لإغلاق أقسام المستشفى لا داعي له و لن يضر ذلك سوى المريض والجريح والذين قد يكونوا أبناءكم وإخوانكم وأهاليكم".
 
وأضاف البيان: "حين تقرر الإدارة إغلاق الأقسام ومنها المختبر ومكاتب الإدارة والعيادات والأجهزة التشخيصية فهي تمارس جريمة أخلاقية بحق مئات الآلاف من الأبرياء".
 
وعبرت اللجان النقابية الثلاث عن أسفها لما وصلت اليه الهيئة في هذا الوقت رغم توفر كل العوامل التي كان من المفترض أن تسهم بتحسين الخدمات وانتداب الكوادر التخصصية والاستشارية. محملة في الوقت إدارة المستشفى مسؤولية "إغلاق الأقسام وتحريض الكادر على ترك العمل وترهيب منظمة بلا حدود واستخدامها كورقة ابتزاز".
 
وطالب البيان مجلس الإدارة "بالقيام بدوره كي تعود الهيئة إلى سابق عهدها مرفقا طبيا مهمته الأسمى خدمة أبناء تعز".