قالت مجموعة الأزمات الدولية "في حال كان الدبلوماسيون في اليمن يرغبون في زيادة ثمار اتفاقية ستوكهولم، فعليهم البدء بدراسة تداعيات الدرجة الثانية، بما في ذلك صراع محتمل من أجل السيطرة في الجنوب وهو ما يجب أن يغذي من تفكيرهم بعملية سلام أوسع، حالما يتم تنفيذ الخطوات الأولية المتفق عليها في السويد".
 
وأضاف التقرير الذي ترجمه "يمن شباب نت" في ظل تقدم الأمم المتحدة في التوسط بخصوص إعادة انتشار المقاتلين المتصارعين من مناطق في الحديدة وحولها على ساحل البحر الأحمر، تستمر التوترات في جنوب اليمن بين الحكومة اليمنية والجماعات الانفصالية بالغليان، مهددة بإمكانية تقويض أي عملية سلام قد تظهر في الشمال.
 
وبعد اثني عشر شهرا من المواجهات التي شهدتها عدن، العام الماضي بين موالين للمجلس الانتقالي الجنوبي الانفصالي، فإنه ومجددا يتم نسيان الجنوب إلى حد كبير، وذلك مع تركز معظم الجهود الدبلوماسية على ساحل البحر الأحمر، لا سيما مدينة الحديدة، الموقع الأكثر نشاطًا، وسلاسة بالنسبة للقتال في عام 2018.
 
وأشار التقرير "ومع تباطؤ عجلة تقدم الاتفاق الذي جرى توقيعه في ديسمبر، بشأن تجميد القتال وتجنيب مدينة الحديدة تدهور الاوضاع عسكريا، فقد بات من المرجح أن يصبح الجنوب قضية ملحة، مرة أخرى، مع بروز تصدعات في الانفراج الهش في المنطقة، حيث كشف اجتماع للجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي، في 17 فبراير، عن العديد من الانقسامات التي طال أمدها، ولاتزال قائمة بين ذلك المجلس، والحكومة اليمنية المعترف بها دوليا".
 

وتابع "بعد فترة من الهدوء النسبي، عاود المجلس الانتقالي محاولات اثبات وجوده مرة أخرى، وعقد اجتماعاً ثالثاً للجمعية الوطنية، التي تحلم في أن تصبح يوم ما، الهيئة التشريعية لدولة يمنية جنوبية مستقلة، في مدينة المكلا الساحلية".
 
ذلك الاجتماع يذكرنا بأن "قضية الجنوب" في اليمن تبقى مهمة، خاصة إذا نجح اتفاق ستوكهولم الذي تم التفاوض عليه في ديسمبر الماضي، في تجريد "الحديدة" من السلاح، حيث أنه ومع عودة المقاتلين المتنافسين إلى منازلهم في الجنوب قادمين من الحديدة، فلربما ترتفع درجة الحرارة "السياسية" في المنطقة.
 
 
المؤسسة التشريعية في اليمن
 
وترى مجموعة الأزمات الدولية "أن إصلاح مجلس النواب قضية حية، بشكل متزايد في الأشهر الأخيرة، مع دفع هادي على عقد اجتماع للمجلس التشريعي، على أمل أن ذلك سيعزز شرعيته، وربما يمنحه تمديدا لفترة رئاسته بشكل رسمي. وكانت اخر انتخابات برلمانية في اليمن جرت عام 2003، غير أن مجلس النواب يظل المؤسسة الوحيدة في اليمن التي تستمد سلطتها من تنافس انتخابي حر".
 
وبدورهم، يدرس الحوثيون إجراء انتخابات في المناطق التي يسيطرون عليها، في ما يبدوا لعبة مشابهة لاكتساب الشرعية.
 
وفي حال تم تنفيذ اتفاقية ستوكهولم في ديسمبر/ كانون الأول، بنجاح، وتم تجريد المنطقة المحيطة بميناء الحديدة من السلاح، فمن المرجح أن يعود عدد كبير من المقاتلين المدججين بالسلاح والمجهزين بشكل جيد من الجنوب إلى عدن ومحافظاتهم الأم. ورغم أن بعض هؤلاء المقاتلين المدعومين من الإمارات العربية المتحدة هم من السلفيين الذين يشعرون بأنهم ملزمون بدعم هادي، إما بسبب معتقداتهم الدافئة، التي تشجع على الولاء لحاكمهم، بينما البعض الآخر ينحدرون من أبين مسقط رأس هادي، في حين ان كثيرون آخرون انفصاليون متشددون متحالفون مع المجلس الانتقالي.
 
ووفقا للتقرير "إذا ما تصاعدت حدة التوترات بين الحكومة والمجلس الانتقالي، مجددًا في الأشهر القادمة، فقد تشهد عدن قتالا أكثر ضراوة من مما شهدته في عام 2018 ، كما أنه من المحتمل أن يمتد ذلك القتال إلى المحافظات الأخرى، ولربما يمتد ايضا إلى الأراضي المجاورة التي يسيطر عليها محسن وحلفاؤه من القوات التابعة للإصلاح من شمال اليمن".
 
وحذر التقرير "ان تصاعدد التوتر لن يؤدي إلى زعزعة استقرار جنوب اليمن فحسب، بل أنه ايضا سيعقد محاولات الأمم المتحدة للتوسط في تسوية سياسية شاملة لليمن".