قال عثمان المجلي، عضو الوفد الحكومي في مشاورات السويد، إن القوات الحكومية والتحالف العربي التزموا خلال المشاورات اليوم، على وقف العمليات العسكرية في الحديدة من أجل اتاحة الفرصة للسلام واستجابة لمطالب المجتمع الدولي.
 
وأضاف مجلي في تصريحات للصحفيين، اليوم الجمعة، أنه تم الاتفاق والتوقيع على ملف الأسرى والمعتقلين والمخفيين قسريا، ولم يتبقى إلا التنفيذ"، مشيرا إلى أن هذا جانب انساني ومهم. حيث شمل أيضا مناقشة مسألة "رفع الحصار والمنافذ الآمنة لوصول المساعدات الإنسانية إلى محافظة تعز"
 
وفيما يتعلق بملف الحديدة، أكد مجلي على أنهم ناقشوا اليوم الجمعة "خروج الميليشيات الانقلابية من داخل ميناء الحديدة ومحافظة الحديدة".
 
وأوضح "الجميع يعلم أنه من أجل السلام واستجابة لمطالب المجتمع الدولي، فقد التزمت القوات الحكومية والتحالف بوقف العمليات العسكرية في الحديدة بالرغم أن المعركة كانت قاب قوسين أو أدنى من الانتهاء من معركة الحديدة وتحرير ميناء الحديدة واستلامه عسكريا".
 
وأضاف: "ولكن من اجل اتاحة الفرصة للسلام وتحاشيا للمزيد من الخسائر والضحايا، سواء كانت عسكرية أم مدنية فقد تجاوبنا وتجاوب الجيش الوطني والتحالف لإعطاء فرصة..."
 
شاهد تصريحات عثمان مجلي في الفيديو المرفق نهاية التقرير.

 
وكانت بدأت اليوم الجمعة، لليوم الثاني على التوالي، الجولة الثانية من المشاوات اليمنية في مدينة ريمبو السويدية، باجتماعات لوفدي الحكومة الشرعية وجماعة أنصار الله (الحوثيين) بشكل منفصل مع المبعوث الأممي لمناقشة ملف بناء الثقة.
 
وتشمل مشاورات بناء الثقة ثلاث نقاط، أو ملفات، رئيسية، هي: الملف الإنساني- شاملا الأسرى والمعتقلين وايصال الإغاثة- وملف الحديدة، والملف الاقتصادي.
 
يأتي ذلك بعد يوم تمهيدي (يوم أمس الخميس)، والذي شهد جلسة افتتاحية، ومؤتمرا صحفيا واجتماعات مغلقة مع رؤساء الوفود وسفراء الدول المعنية بالملف اليمني.
 
ونقلت غرفة أخبار مشاورات السلام اليمنية- السويد، عن مسؤولة في مكتب المبعوث الأممي لليمن مارتين جريفيت، توقعها أن تكون جلسات المشاورات غير مباشرة وفي أماكن متعددة. حيث من المقرر أن تتم الجلسات خلال أسبوع كما هو مخطط له مسبقا.
 
وكانت المسئولة في مكتب جريفيت، قالت في تصريحات صحفية، أمس الخميس، إن هناك رغبة لتقسيم المتفاوضين من جانبي الحكومة الشرعية وجماعة أنصار الله (الحوثيين)، إلى فرق لبحث خمسة ملفات، هي: ملف ميناء ومدينة الحديدة، ملف مطار صنعاء، ملف الأسرى، ملف توحيد البنك المركزي، وملف التهدئة.
 
وأشارت إلى أن المبعوث الأممي كان أعلن عن توقيع الأطراف على وثيقة تبادل الأسرى، وتم التنسيق مع عدة جهات على أرض الواقع.
 
ووصفت نتائج اليوم الأول من المشاورات بالجيدة، وقالت: "لقد حققنا نجاحا في حضور الطرفين إلى هذه المشاورات، ومن الممكن تنسيق لقاء بين الأطراف في يناير 2019 إن أمكن".
 
ونقلت غرفة أخبار المشاورات، اليوم الجمعة، عن مصدر في وفد جماعة أنصار الله (الحوثيون)، القول: إنه في حال نجاح مشاورات استوكهولم، فانه من المتوقع أن تكون المحطة القادمة في الكويت في غضون خمسة أسابيع. كما أكد المصدر ذاته، أنه تم الاتفاق بين الطرفين على تبادل قوائم الأسرى.
 
وقال يحيى علي نوري، من وفد مفاوضي أنصار الله (الحوثيون): "نريد أن يكون الحل الكل مقابل الكل، بحيث لا يبقى أسير واحد لديهم أو لدينا، ونغلق هذا الملف"
 
وأعتبر نوري، في تصريح أدلى به لـ "غرفة أخبار مشاورات السلام اليمنية"، أن "هذه المشاورات هي عملية تنظيمية وتمهيدية فنية شاملة لايجاد خارطة عمل للمفاوضات القادمة والتي من المؤمل ان تكون في الكويت".
 
ونوه إلى أنه سبقت هذه المشاورات محادثات حول برنامج العمل الحالي، مشيرا الى انه "إذا وجدت خطوات معينة نحو الحل فالثقة هنا تكون أكثر للولوج الى قضايا أكثر عمقا، كالبحث في القضايا السياسية وشكل الدولة، والمؤسسة الرئاسية بشقيها رئيس الجمهورية والحكومة".
 
وأعرب عضو وفد الحوثيين للمشاورات عن تفاؤله الشديد بهذه المشاورات. وقال إن "الحوار هذه المرة يمثل نقلة جديدة من خلال الاتجاه نحو المعالجات الحقيقية التي ينتظرها شعبنا للتخفيف من معاناته في مختلف القضايا التي يجب على المتحاورين في ستوكهولم التعامل معها بمسؤولية عالية".
 
وقال إنه يشعر أن هناك "رغبة لدى الجميع في أن يحقق انجاز ما"، داعيا الجميع إلى ضرورة "تقديم تنازلات من أجل حاضرنا ومستقبلنا".
 
 
- المصدر: يمن شباب نت + غرفة أخبار مشاورات السلام اليمنية- السويد