قال موقع بريطاني "أن المحادثات بين الأطراف المتحاربة في اليمن قد لا تبدو وشيكة لكن ومع ذلك فمن الواضح أن جميع الأطراف المعنية تسعى إلى تحقيق مكاسب قبل الجلوس على طاولة المفاوضات فالتحالف الذي تقوده السعودية، يعتمد على الإنجازات العسكرية وكذلك الانقسامات داخل معسكر العدو لتعزيز موقفه في المحادثات. بل إنه يقدم حوافز مالية لتقسيم صفوف خصومه".
 
وأضاف موقع «Middle East Monitor» البريطاني في تقرير ترجمة "يمن شباب نت" في الواقع ترغب كافة الأطراف بالتفاوض من موقع القوة. وبالتالي، عمل التحالف على تشكيل وحدة تعمل على الدعاية والإقناع بهدف تشجيع المعارضين في صفوف الحوثيين على الانفصال عن الجماعة الرئيسية، حيث ينضم دبلوماسيين مخضرمين وعملاء استخباراتيين وتقدم مبالغ كبيرة من المال للقادة الراغبين في الانضمام إلى حكومة عبد ربه منصور هادي المعترف بها دوليا.
 
ووفقا للموقع "من الواضح أن رئيس البرلمان التي يسيطر عليها الحوثيون، يحيى علي الراعي، وقع تحت تأثير الدعاية السعودية التي حرضته على الانقسام".
 
وكان الراعي وهو مسؤول كبير في المؤتمر الشعبي العام في اليمن، قد وضع تحت الإقامة الجبرية من قبل الحوثيين إلى جانب 10 من أنصاره. وكان المؤتمر الشعبي العام متحالفاً منذ فترة طويلة مع المتمردين الحوثيين الموالين (سابقاً) للرئيس السابق علي عبد الله صالح. ومؤخراً انضم العديد من الوزراء المنشقين بمن فيهم محسن علي النقيب وعبد السلام بن علي جابر إلى حكومة هادي والتحالف.
 
ومن أجل محاربة وحدة الدعاية والإقناع تلك، عززت قيادة الحوثي من (جهاز) مكافحة التجسس الخاصة بها، والتي أصبح لديها حالياً وحدة تعمل على مراقبة الشخصيات الرئيسية التي من المرجح أن تقبل الهبة المالية السعودية.
 
وتعمل خلية الطوارئ تلك، التي تأسست بناء على توصيات حزب الله اللبناني، على التجسس على مسؤولين عسكريين ودبلوماسيين من المحتمل تواصلهم مع الرئيس هادي والتحالف (وبالتالي الالتحاق بهم). وقد اعتقلت العديد من كبار المسؤولين في الأسابيع القليلة الماضية بالإضافة الى احباطها مخططاً كان يهدف لجعل رئيس الوزراء في حكومة الحوثيين عبد العزيز بن حبتور ينضم إلى هادي.
 
وعلى الرغم من الضغوط المتزايدة التي تمارسها واشنطن لإنهاء الصراع المستمر منذ ثلاث سنوات في اليمن، فقد وقعت مواجهات استمرت لمدة يومين منذ ال 19 من نوفمبر في الحديدة، المدينة الاستراتيجية التي ما زال التحالف يحاول السيطرة عليها. وفي الأسبوع الماضي زار مستشار الأمن القومي لترامب، جون بولتون، أبو ظبي لمناقشة الوضع مع ولي العهد محمد بن زايد وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
 
ووفقاً للمعلومات المسربة، يبدوا بن زايد حريصا ًعلى وقف تمويل (الامارات) للصراع في اليمن، لكنه كان متردداً في ترك حليفه السعودي في وضع حرج هناك.
 
وبالتالي، فإن الحل المطروح حالياً هو السماح للتحالف الذي تقوده السعودية يقضي باستعادة السيطرة على الحديدة كخطوة ترمي لحفظ ماء الوجه قبل البدء في مفاوضات حول سحب القوات.
 
وكان الدبلوماسي البريطاني والمبعوث الخاص إلى اليمن، مارتن غريفيث، استأنف زياراته إلى المنطقة لإعادة إطلاق المفاوضات، رغم أن مثل هذه الرحلات كانت قيد الفحص الدقيق. وعلى الرغم من دوره الدبلوماسي، يبدوا بأن غريفيث لايزال يترأس شركته المتخصصة في الوساطة الدبلوماسية Meditation Group، جنباً إلى جنب مع مساعده أندرو لوكين.
 
كما أنه من الواضح أن جريفيث تربطه علاقات مع ماكس أبيتبول، وهو ممول فرنسي ورئيس تنفيذي لمجموعة إيكار، التي تشارك في عدد من المشاريع النفطية في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.