تتصاعد الأسعار بشكل جنوني في الأسواق بالتزامن مع قرب عيد الأضحى إثر الانهيار القياسي للريال اليمني مقابل الدولار الذي تجاوز خلال الأيام الماضية 560 ريال للدولار الواحد قبل أن يستقر عند 540 ريال، وهذا الانهيار انعكس سريعا على الأسعار التي ارتفعت بشكل جنوني بنسب متفاوتة على المواد الغذائية والحاجات الأكثر استهلاكا.
 
وضاعف ارتفاع الأسعار معاناة المواطنين في ظل الوضع المتدهور الذي تعيشه البلاد في تفاقم الأزمة الإنسانية في ظل استمرار الحرب وانقطاع الرواتب للعام الثاني على التوالي عن معظم الموظفين في مناطق سيطرة الحوثيين، في الوقت الذي تنعدم مصادر الدخل للكثير من الناس الغير موظفين بسبب الركود الاقتصادي في البلاد والذي يعد نتيجة حالة الحرب المستمرة.
 
في الوقت الذي يتدهور فيه "الريال اليمني" ويصل إلى أدنى مستوى تقف الحكومة الشرعية عاجزة عن إيجاد حلول لإيقاف الانعكاسات السلبية على حياة الناس في ارتفاع الأسعار حيث يبدأ التجار في فرض أسعار أكثر مما يجب دون رقابة، وعلية يتكبد المواطنون كل المعاناة التي تضاف لهم ما بين الحين والآخر من ثلاث سنوات.
 
أعباء العيد

ورغم ان موسم الأعياد تتضاعف الأسعار في العادة تلقائيا حتى في زمن وجود الدولة وحرص رقابتها، لكن هذه المرة ترتفع الأسعار إثر انهيار أسعار الريال وفي وقت استثنائي في حياة الناس في ظل حالة الحرب والأزمة الإنسانية وتراكم الأعباء التي أرهقت كاهل الناس حيث أصبحوا يعيشون أوضاعاً سيئة للغاية.
 
"مروى حسين" (38عام) موظفة في التربية والتعليم بصنعاء تخشى من أن المعيشة تتعقد أكثر خلال الأشهر القادمة بسبب ما أسمتهم "تجار الحرب" الذين لا يكترثون لحياة الناس حتى في المناسبات التي من المفترض أن يتعاملوا معها إنسانياً ونحن على أبواب "عيد الأضحى".
 
وأضافت في حديث لـ"يمن شباب نت" أن الحياة أصبحت صعبة في الأيام العادية لكنها تزداد قساوة في الأعياد والمناسبات، وخاصة ان العيد هذه المرة جاء مع ارتفاع كبير في الأسعار لكل شيء حتى أصبح التسوق حُلم للكثير من الناس الذين لازالت معيشتهم جيدة.
 
ارتفاع الأسعار أصبح مرعب لدى جميع الناس بمختلف فئاتهم وهو السؤال المتداول بين الناس يوميا في الأسواق والأحياء، وتقول مروى "أن ارتفاع الأسعار جاء في وقت حرج وحساس في حياتنا ولا ننوي التسوق مطلقاً لأن الصعوبات المالية تواجهنا بكثرة مما يجعلنا نكتفي بتحمل المصاريف الأساسية للمنزل رغم أن لدى أطفال صغار بحاجة للفرح والترفيه لكن الوضع أكبر من أن نتحمله".
 
جشع التُجار

ما إن يتهاوى سعر الريال حتى ترتفع حدة الأسعار بشكل غير طبيعي حيث يضع كل تاجر السعر الذي يريد دون احتساب النسبة المفروض زيادتها مقارنة بهبوط الريال، في ظل انعدام الرقابة والمسؤولية الاجتماعية حيث يستغل التجار غياب المحاسبة في التحكم بالأسعار ومضاعفتها حيث تختلف الأسعار من محل إلى آخر.
 
رغم أن سعر الريال عندما ينهار يتراجع في كل مرة إلى سعر أقل بعد إجراءات حكومية آنية توقفه عند سعر محدد، أو بحسب حالة المضاربة بالسوق التي تخف أحيانا، لكن ذلك الانخفاض النسبي لا ينعكس على أسعار المواد الغذائية وحاجات الناس، فمنذ بداية الحرب تتصاعد الأسعار عند أول انخفاض لسعر الريال فقط، فمنذ بداية الحرب ارتفع قيمية الدولار 120% لكن بعض الأسعار في الأسواق ارتفعت 150% وأكثر.
 
ويرى المواطن "محمد الخولاني" أن الأسعار تحولت إلى مزاد بين تجار الجملة والتجزئة على حد سواء، فيستغلون غياب الرقابة وحاجة الناس في التحكم بالسوق بمزاج جشع دون مراعاة أوضاع الناس السيئة التي يمر بها الناس جراء الحرب.
 
وأضاف في حديث لـ "يمن شباب نت" أن الأسعار تختلف من محل تجاري عن آخر بالإضافة إلى فارق في الأسعار في بقالات التجزئة من حارة إلى أخرى وهذا التلاعب يكشف عن مدى الاستهتار بحياة الناس ومعيشتهم التي تسوء بشكل كبير مع مرور كل يوم.
 
انهيار الريال اليمني

وشهد الريال اليمني انهيار قياسي خلال الأيام الماضية بعد أن كان مستقرأ خلال الأشهر الماضية، ومنذ بدء الحرب بدأ بالتهاوي وبحلول 2016، كان سعر الصرف ارتفع إلى 250 ريالاً، ما دفع البنك المركزي إلى خفض قيمة الريال رسمياً، وعجز المركزي اليمني عن السيطرة على أسواق الصرف، إذ اتسعت الفجوة أكثر بين السعر الرسمي وأسعار "السوداء".
 
وفي مطلع عام 2017، انخفض الريال أكثر إلى 320 للدولار، قبل أن يهوي إلى 360 في يونيو، ثم إلى 386 مطلع أغسطس، ما دفع البنك المركزي إلى تعويم العملة المحلية بتحرير سعر الصرف، وتراجع سعر الريال أكثر في 2018 واستقر عند 486 منذ مارس بعد إعلان السعودية تقديم وديعة نقدية إلى اليمن بقيمة ملياري دولار، ولم يدم الاستقرار طويلاً، إذ شهدت موجة جديدة من التراجع منذ منتصف يوليو الماضي حتى وصلت 550 الإثنين 13 أغسطس الجاري.
 
وينعكس التهاوي المتسارع للريال في ارتفاع قياسي لأسعار السلع الغذائية وتفاقم أزمات اليمنيين، في الوقت الذي تكتفي الحكومة بمعالجات جزئية لا تحل المشكلة من أساسها، حيث عملت على اغلاق المصارف، في حين يرى اقتصاديون على ضرورة قيام الحكومة باتخاذ تدابير علاجية ناجعة وأهمها تزويد السوق المحلي بالعملة الصعبة.