أكثر من نصف عام مر على تنصيب الدكتور أمين أحمد محمود محافظا لتعز، ولايزال حال المحافظة على ما هو عليه، إن لم يكن اسوأ على الصعيدين العسكري والأمني. ومع التدهور المستمر في الوضع المعيشي والصحي، تغولت المحسوبية والشللية في الجانب الإداري، الذي كان- على ما يبدو- أكثر مراهنة عليه، لما كان يعتقد أنه ميدان خبرته الوحيد.  
 
ها هو الشهر الأول من النصف الثاني لعامه الأول، ينقضي، دون تحقيق أية إنجازات تذكر، سوى المزيد من الوعود المكررة في تحسن الأوضاع. وإلى جانب استمرار تصاعد الإحباط الجماهيري، المدني والعسكري، من إخفاق السلطة المحلية في تنفيذ مطلب استكمال تحرير المحافظة وضبط الاختلالات الأمنية بالمدينة، زاد المحافظ الجديد أن أضاف إلى تلك المطالب، مطلبا جديدا بإيقاف عملية تدوير رموز النظام السابق. الإنجاز الأبرز الذي تفرد في تحقيقه حتى الأن.
 
يرى مراقبون أن محاولة محافظ تعز إعطاء أولوية واهتماما بالملف الخدمي، أبرزها وأهمها ملف الاعمار، لم يكن سوى محاولة لتعويض فشله في الملفين العسكري والأمني، اللذين كان بدأ افتتاح ولايته بهما، أولا بما سمي معركة استكمال تحرير المدينة والتي لم تستمر أكثر من شهر واحد أو شهرين بالكثير دون تحقيق أي إنجاز يذكر؛ لينتقل بعدها مباشرة إلى المعركة الأمنية بما أطلق عليه "تطبيع الأوضاع الأمنية" في المدينة عن طريق تنظيم حملة أمنية وعسكرية موسعة لاستعادة مؤسسات ومقرات الدولة من سيطرة المجاميع المسلحة الخارجة عن القانون، والتي لم تستمر هي الأخرى أكثر من شهر واحد، لتُخمد عمليا تحت حسابات سياسية ضيقة.
 
بعدها، انتقل مباشرة إلى ملف المشاريع الخدمية وإعادة الإعمار، الذي واجه انتقادات واسعة بسبب ما شابه من روائح فساد وانعدام للشفافية في أبسط الإجراءات القانونية المتعارف عليها.   
 
خيبة أمل

"هناك خيبة أمل كبيرة". هكذا يصف المحلل السياسي اليمني ياسين التميمي، ما يحدث في تعز بعد مرور نصف عام على تعيين المحافظ بناء على رغبة التحالف العربي.
ويضيف، لـ"يمن شباب نت": "صحيح أن هناك تحسن نسبي فيما يخص انتظام صرف المرتبات لموظفي المحافظة خلال الأشهر القليلة الأخيرة، إلا أن ذلك لا يكفي في مقابل بقاء الخدمات على حالها من التردي، وجمود العمليات العسكرية وبقاء الحصار على عاصمة المحافظة من أكثر من جهة من جانب ميليشيا الحوثي؛ واستمرار القصف الذي يطال مدينة تعز والقرى في ريف تعز".
 
تدوير وهيمنة وانفلات مخيف

إداريا، وتحت غلاف الشرعية بدى واضحا سعي المحافظ الجديد لإعادة تدوير رموز النظام السابق في المناصب الإدارية. ومما يؤخذ عليه في هذا الجانب أيضا، تعيينه ابن عمه سلطان عبد الله محمود، مديرا لمديرية المخأ- غرب تعز. الأمر الذي أثار سخطا لدى أبناء المديرية الساحلية الواقعة تحت سيطرة القوات الإماراتية منذ يناير 2017.
 
وتعليقاً على هذا القرار، قال الناشط عمر دوبله، وهو من أبناء المخأ: "ما لم أكن أتوقعه، أن تصل البجاحة الى أن يتم تعيين مديراً للمخأ من خارجها، بل ومن المقربين للمحافظ امين احمد محمود، للأسف".
 
وأضاف في منشور على صفحته بالفيسبوك "... كنا نتخوف من هذا التعامل مع مديرية بحجم المخا موقعاً وايراداً، بأن تصبح إقطاعية خاصة لهضبة أو أسرة ويُتعامل مع أبناءها كمواطنين من الدرجة العاشرة".
 
وتابع قائلاً "يا سيادة المحافظ، أبناء المخا ليسوا أيتاماً قُصَر لتبحث لهم ممن تثق به ليقوم على مصالحهم، ففيهم المؤهلين لشغل هذا المنصب، بل وأكبر من هذا المنصب".
 
وينقل الدكتور عبدالقادر الجنيد، وهو من أبناء المحافظة ويعيش حاليا لاجئا في كندا، صورة مرعبة عما يحدث في تعز، في ظل محافظها الجديد، قائلا: "الدولة ضعيفة للغاية، وهناك انقسامات في القيادة، ومناطق نفوذ متصارعة في الأحياء، ومربعات مفصعين، وملثمين، وحوادث انفلات، وحوادث شاذة غير قابلة للتصنيف".
 
ويضيف، ضمن منشور كتبه مؤخرا على صفحته بـ"الفيسبوك": أي حادثة أو جريمة كان السبب فيها من معه قائد مباشر، فالمسؤولية تقع على هذا القائد وتتصاعد حتى القيادة العامة. والحوادث الأخرى، هي مسؤولية الأمن العام والمحافظة. والأمل أن تترتب تعز، وتنتهي هذه الهوشلية في القيادة".