تمارس ميلشيات الحوثي الانقلابية سلسلة من الانتهاكات بحق المواطنين في العاصمة صنعاء، وتتضاعف ما بين الحين الآخر ضمن المزاج الميلشوى التي تنتهجه الجماعة منذ سيطرتها على مؤسسات الدولة، وتبرز الجباية وفرض الإتاوات على التجار وتضييق الحريات العامة إحدى أبرز تلك الممارسات.
 
وتعمل الميلشيات على ابتزاز المواطنين والتضييق عليهم في معيشتهم حتى أولئك أصحاب الدخل المحدود الذين لم يسلموا من فرض الجبايات، تحت مسمى الضرائب وبنود أخرى، وكثير من الممارسات القمعية التي استطاعت الميلشيات فرض قوتها بالسطوة الأمنية والتهديدات بالسجن.
 
كان آخر ممارسات الحوثيين هو منع تداول الأوراق النقدية الجديدة فئتي (500، 1000 ريال) المطبوعة مؤخرا في روسيا والقادمة من البنك المركزي في مدينة عدن العاصمة المؤقتة للبلاد (جنوب اليمن)، تحت ذريعة عدم التعامل مع كل ما يصدر من الحكومة الشرعية، غير أن منع التداول هو لافتة جديدة لنهب أموال الناس من جيوبهم بالقوة.
 
تعميم للنهب

عممت ميلشيات الحوثي على البنوك وشركات الصرافة والتجار عدم التعامل مع الأوراق النقدية الجديدة التي وزعها البنك المركزي في عدن إلى السوق، وتم تسليمها كرواتب للموظفين في المحافظات التي تسيطر عليها الحكومة الشرعية، بالإضافة إلى موظفين في المحافظات التي تسيطر عليها الحكومة.
 
وقال موظف في أحد المصارف بصنعاء - طلب عدم ذكر اسمه - أن ميلشيات الحوثي صادرت عليهم مبالغ مالية كبيرة من الفئات النقدية الجديدة (لم يحددها) مبررين ذلك بتوجيهات من حكومة الانقلاب والتي منعت تداولها.
 
وأضاف "أن الحوثيون مؤخراً بدأوا بالتراجع عن قراراهم بشكل جزئي بعد أن عملت على مصادرة غالبيتها" واتهم الموظف الحوثيين بالنهب المُعلن لأموال التجار وأصحاب المصارف، لصالحهم" متسائلاً: أين يمكن أن تذهب كل تلك النقود التي يصادرونها على التجار؟
 
وتداولت مواقع إلكترونية فقد أحرق تاجر جُملة في العاصمة صنعاء، مبلغ خمسة ملايين ريال من الطبعة الجديدة، بعدما حاولت ميليشيا الحوثي الاستيلاء عليها بذريعة قرار منع التداول، بعد أن داهمت محلاته في "منطقة شعوب" بالعاصمة للتفتيش عن الورق النقدية من الطبعة الجديدة التي وزرعها البنك المركزي في عدن.
 
فرض إتاوات 

تمارس ميلشيات الحوثي في العاصمة صنعاء الابتزاز على المواطنين والتجار على حد سواء في فرض الإتاوات لصالح ما يطلق عليه "المجهود الحربي" والذي أصبح إحدى الواجبات التي يجب أن يدفعها التجار ما بين الحين والآخر، بالإضافة إلى إتاوات أخرى باسم فعاليات متعددة تقيمها الجماعة في مناسبات تخصها فقط.
 
ومنذ شهر رمضان الفائت بدأت الميلشيات حملة مكثفة للحصول على الأموال من التجار تحت سلسلة مسميات، وتحاول أن تغطي جباياتها بغطاء قانوني تحت مسمى "الضرائب" التي أصبح التجار يدفعوها اضعاف مضاعفة ما عدا أولئك المواليين للجماعة والذين هم قيادات في صفوفها.
 
وعملت ميلشيات الحوثي على اغلاق مراكز تسوق كبيرة في صنعاء، مبررين ذلك بعدم دفعهم الضرائب كما تداولت وسائل اعلام تابع للحوثيين عن سبب إغلاق المركزين التجاريين الشهيرين "سيتي ماكس" و "العزاني"، وتطالبهم بدفع مليارات الريالات وهو ما قوبل بالرفض مما جعل الأسواق تغلق أبوبها تحت تهديد السلاح.
 
وقال مصدر في الضرائب بصنعاء لـ "يمن شباب نت" أن ميلشيات الحوثي حاول أن تظهر أنها تستند إلى القانون من خلال جباية الضرائب، وفي الحقيقة ما تمارسه على التجار هي عملية ابتزاز بالقوة للحصول على الأموال التي يأخذوها أحيانا بسندات رسمية لكنها تختفي".
 
جبهات القتال

مع كل فتح جبهة قتال جديدة من قبل قوات الجيش، يستثمرها الحوثيين بصنعاء لفرض إتاوات على التجار بالقوة، وآخرها معركة تحرير الحديدة التي توقف بشكل جزئي خلال الأيام الماضية، لكن الحوثيون لا زالوا مستمرين بابتزاز التجار ونهب أموالهم بالقوة.
 
وخلال السنوات الماضية من الحرب استطاع قادة ميلشيات الحوثي تكوين ثروات هائلة في فترات قياسية، حيث يستلمون مخصصات مالية كبيرة من إيرادات الدولة بالإضافة إلى الإتاوات الت تفرض على التجار والمواطنين في عملية نهب منظمة وممنهجه يستفيد منها بالدرجة الأولى قياداتهم.
 
وتحت مبرر دعم جبهات القتال يعمل الحوثيون في صنعاء على ابتزاز الجميع ونهبهم بالقوة، بالإضافة إلى ابتكار وسائل جديدة كل يوم تمكنهم من الحصول على أموال الناس، وكان آخرها مصادرة النقود الجديدة المطبوعة مؤخرا والتي وزعتها الحكومة في العاصمة المؤقتة عدن.