قال معهد الشرق الأوسط الأمريكي "ان كفاح هادي الشخصي للحصول على الشرعية السياسية ينبع من نفس تعقيدات السياسة اليمنية التي يزعم بعض المسؤولين اليمنيين أن شركائهم في التحالف قد فشلوا في استيعابها".

وأضاف المعهد في تقرير ترجمه "يمن شباب نت" أن حكومة هادي تدرك تعقيدات السياسة اليمنية بصورة أفضل، يظهر ادائها بأنها لم تعد قادرة على التغلب على تلك التعقيدات أكثر من داعميها الخارجيين".

وأشار التقرير "أن رجال هادي والمسؤولين الاماراتيين لم يتمكنوا من توحيد القوات المختلفة المنتشرة ضد الحوثيين، ولذا فإن تلك الفوضى السياسية ربما تعرقل المفاوضات مع الحوثي".

"يمن شباب نت" ينشر نص التقرير

أخيراً بزغ بريق أمل لليمن في 17 ابريل وذلك بعدما أعلن المبعوث الاممي الجديد الخاص الى اليمن مارتن غريفث عن أنه سيضع إطاراً لمحادثات جديدة خلال شهرين، إلا أن ما جرى من سلسلة الاستقالات ومن تناول علني للكثير من المشاكل داخل الحكومة اليمنية لهي أمور تثير تساؤلات بخصوص قيادة الرئيس هادي للقوات المناوئة للحوثيين.

وقد تسبب غياب الرئيس هادي عن عدن وقلة إحراز التحالف الذي تقوده السعودية لأي تقدم ضد الحوثيين، في حصول استقالات من المستوى الرفيع من حكومته (هادي) إضافة الى توجيه انتقادات علنية لداعمي الحكومة المتمثل بالسعودية والامارات حيث مؤخراً أخبر وزير الخارجية اليمني عبد الملك المخلافي، الصحفيين بأن خلافات الحكومة مع الامارات العربية المتحدة منعت الرئيس هادي من العودة من منفاه (الاختياري) في السعودية.

 وقد أوضح وزير الداخلية في حكومة هادي، أحمد الميسري بأن هادي ليس سفيراً يتعين عليه البقاء في الرياض، لكنه رئيس دولة ينبغي أن يعود الى عاصمته. فيما استقال وزير النقل صالح الجبواني موضحاً بأن سيادة اليمن تعرضت للسرقة وبأن حكومة هادي ليست إلا مجرد تابع لتحالف السعودية. وكان وزير الخدمة المدنية ومستشار رئيس الوزراء عبد العزيز جباري قد استقال ايضاً متسائلاً حول ما إذا كان التحالف فعلاً يريد الانتصار في الحرب. 

وقد أوضح مسؤول حكومي يمني رفض كشف هويته قائلاً "نحن الذين أخطأنا منذ البداية وذلك عندما تركنا التحالف لرغباته بدون رقابة أو محاسبة، لقد اعتقدنا أنهم (التحالف) كانوا يدركون تعقيدات المشهد اليمني لكنه أصبح من الواضح لدينا بأن ذلك لم يحصل".
وأضاف المسؤول "نحن الآن لا نفهم بالضبط ما الذي يريده إخواننا في التحالف أو ماهي أجنداتهم الخاصة في اليمن خلال وبعد حملة التحرير".

الامارات العربية المتحدة لها أجندة في اليمن حيث أنها وعلى النقيض من السعودية التي تدعم الجيش النظامي في مأرب بقيادة علي محسن وهاشم الاحمر، قامت بإنشاء قوات امنية جديدة في الجنوب. وقد اثبتت تلك القوات كفاءتها في طرد تنظيم القاعدة وفي احراز تقدم في جبهات القتال ضد الحوثيين في مديرية بيحان وعلى امتداد ساحل البحر الاحمر باتجاه الحديدة. 

بيد أن الدعم الاماراتي لقوات متحالفة مع المجلس الانتقالي الجنوبي الانفصالي في معارك ضد القوات الموالية لحكومة هادي في عدن والتي دارت في شهر يناير مطلع العام الحالي، يبدو بأنه يوحي بوجود توتر ٍجوهري بين القيادة الاماراتية وحكومة هادي، فيما حدا ضعف احراز التحالف لتقدم في تعز التي لا تبعد كثيراً عن شمال عدن، بالكثيرين للتساؤل بخصوص دوافع الامارات. 

ويتنافس فصيلان رئيسيان على قيادة المقاومة في تعز أحدهما مدعوم من الامارات فيما يدعم حزب الاصلاح الاسلامي الفصيل الاخر، وغالباً يبدوا القتال أكثر شدة بين هذين الفصيلين أكثر من قتال الحوثيين. ويقول البعض بأن الامارات ستفضل على الارجح أن تترك تعز تحت سيطرة الحوثيين على أن تراها محررة بواسطة قوات تعتقد بأنها صديقة لدولة قطر. 

وعلاوة على ذلك يدفع انقسام القوات الامنية في الجنوب إلى مجموعات محلية صغرى بدلاً من كونها قوات يمنية موحدة، بالأخرين للتساؤل فيما إذا كانت الامارات تقوم بإنشاء إقطاعات ضمن نطاق سيطرتها.

ما من شك بأن الاماراتيين لديهم خطة كبيرة لتأمين وتحقيق السيطرة على الممرات المائية والموانئ حول منطقة شبة الجزيرة العربية، ولاجتثاث الجماعات السياسية الإسلامية، حيث أنشأت الإمارات في اليمن قواعد عسكرية في سقطرى وجزيرة بريم في مضيق باب المندب إضافة لأماكن أخرى كأرض الصومال (جمهورية غير معترف بها دولياً) وارتيريا. 

غير أنه في الوقت الذي من المحتمل أن يكون لدى الامارات خطط تتعلق بالساحل الجنوبي لليمن، فمن المرجح ايضاً أن دعمها للمقاومة في الجنوب لن يوفر لها (الامارات) ذلك النفوذ الذي تسعى له. فالانقسامات التي شهدناها في عدن وتعز هي نتيجة لتصدعات في السياسة اليمنية وليست ناجمة عن الامارات. حيث أن المجلس الانتقالي الجنوبي مكون من قادة كان هادي هو عينهم ومن ثم أقالهم بعد ذلك. قد لا تتفق الامارات مع هادي حول مسائل معينة لكنها ليست سيد السياسات الجنوبية في اليمن. 

وبلا شك فإن شكاوى الحكومة بشأن الاماراتيين تغطي صراعها الخاص من اجل التماسك واللُحمة، ففي ديسمبر عام 2014 عيّن هادي عبد العزيز بن حبتور محافظاً لعدن، الرجل الذي عاود الظهور في عام 2016 كرئيس للوزراء فيما سمي بحكومة الانقاذ الوطنية التي شكلها الحوثيون. 

وحينما كانتا المعارك على أوجها للسيطرة على عدن في العام 2015 فقد قام هادي بتعيين ذو الشعبية الواسعة نايف البكري محافظاً لعدن نتيجة لدوره الفعال في حشد المقاومة وقادة سلفيين بارزين من بينهم عبد الوهاب محمد عبد الرحمن الحميقاني، إلى جانب حكومة هادي ثم بعد ذلك التفت هادي صوب الحراك لحشد الدعم السياسي وتوفير بعض الاستقرار في الجنوب حيث انحرف محافظون كعيدروس الزبيدي وجعفر سعد اضافة لمدير امن عدن شلال شائع، عن جذورهم العميقة في الحراك لكي يبنوا تشكيلاً جنوبياً جديداً للجنوب. 

غير أن الحراك يعارض وحدة اليمن التي يدعمها هادي الذي تنامت مخاوفه من قوة وشعبية الحركات الجنوبية حتى انتهى به المطاف الى أن اقال محافظي عدن وشبوة ولحج وحضرموت، الخطوة التي أججت وعززت طرف المحافظين المقالين الذين بدورهم أعلنوا المجلس الانتقالي الجنوبي. ومن ثم ما لبث تعيين هادي للمحافظ عبد العزيز المفلحي رجل الاعمال الجنوبي الذي قضى سنوات جنوب اليمن الاشتراكية في السعودية، أن شهد في وقت لاحق تقديم المفلحي لاستقالته، متهماً رئيس وزراء هادي احمد عبيد بن دغر بالفساد. 

حالياً ليس هنالك محافظ في عدن - وفقط يمارس نجل الرئيس الاشتراكي السابق سالمين مهام المحافظ هناك. 

كفاح هادي الشخصي للحصول على الشرعية السياسية ينبع من نفس تعقيدات السياسة اليمنية التي يزعم بعض المسؤولين اليمنيين أن شركائهم في التحالف قد فشلوا في استيعابها. 

وبينما قد تدرك حكومة هادي تعقيدات السياسة اليمنية بصورة أفضل، يظهر ادائها بأنها لم تعد قادرة على التغلب على تلك التعقيدات أكثر من داعميها الخارجيين. فلا رجال هادي ولا المسؤولين الاماراتيين تمكن من توحيد القوات المختلفة المنتشرة ضد الحوثيين. ولذا فإن تلك الفوضى السياسية ربما تعرقل المفاوضات مع الحوثي.

*لقراءة التقرير من الموقع الأصلي باللغة الإنجليزية إضغط هنا