رصدت دراسة جديدة، أصدرت مؤخرا، الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها دولة الإمارات في اليمن، بالتركيز على السجون السرية الإماراتية في اليمن التي وصفها الكتاب بـ"غوانتانامو" النسخة العربية في الشرق الأوسط، وما يجري من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بما يخالف القانون الدولي، توجب المساءلة والمحاسبة بسبب الحرب في اليمن.

ووثقت الدراسة التي حصل "الشرق" القطرية على نسخة منها، والتي أعدها الباحث محمد علي كلياني، ونشرت في كتاب صدر باللغتين العربية والفرنسية، حجم الانتهاكات لحقوق الإنسان والجرائم الإنسانية التي ارتكبت بحق الشعب اليمني.

وقال الباحث في كتابه إن الانتهاكات الجسيمة في اليمن ستظل محفورة في ذاكرة الحروب العربية الحديثة، وفي تاريخ الشعب اليمني على وجه الخصوص.

وقبل استعراض تفاصيل ما يجري في السجون السرية في اليمن، أوضح الباحث، أن ممارسة التعذيب والاختفاء القسري في سجون الإمارات السرية باليمن، يعكس مدى الوجه الخفي والسلوك الإجرامي لدولة الإمارات في التعامل مع المعتقلين داخل الإمارات نفسها، مشيرا إلى ما يحدث مع المحتجزين الإماراتيين والأجانب في سجن الرزين سيئ السمعة. ففي الفترة ما بين 2012 ـ 2014 وصلت حالات الاعتقالات والاختفاء القسري في الإمارات إلى 500 حالة، حيث رصدت منظمة العفو الدولية في تقريرها للعام 2016 أن (عشرات المعتقلين وبينهم أجانب تعرضوا للاختفاء القسري على أيدي السلطات التي احتجزتهم سرا طيلة شهور دون الإقرار باحتجازهم..

 وذكر كثيرون ممن أفرج عنهم أنهم تعرضوا للتعذيب أثناء الاحتجاز). وأشار الكاتب إلى انه يجري في الإمارات حبس مئات من الناشطين السلميين من منتقدي الحكومة بتهم فضفاضة وواسعة ترتبط بالأمن القومي، وغالبا ما يكون الاعتقال سريا ويتم تعذيب المعتقلين لانتزاع اعترافات أو شهادات لاستخدامها ضد آخرين.

 وقد انتقدت منظمات حقوقية دولية الانتهاكات البشعة في الإمارات، أثناء مؤتمر في سويسرا نظم لسماع شهادات بعض الناجين من سجون أبوظبي، حيث كشف هؤلاء عن تعرضهم للتعذيب والصعق بالكهرباء خلال احتجازهم. ومن جانبها أوضحت المفوضية السامية لحقوق الإنسان أن الإمارات تواصل عمليات التعذيب والإخفاء القسري والسجن في مراكز إيقاف سرية. وفي تقرير أصدرته منظمة ريبريف البريطانية أن "حوالي 75% من المعتقلين في السجون الإماراتية تعرضوا لأشكال مختلفة من التعذيب وسوء المعاملة والعنف الجسدي".

ويقبع في سجون جهاز أمن الدولة الإماراتي نحو 261 معتقلا من 21 جنسية بتهم تتعلق بحرية الانتماء والرأي والتعبير، دون توفر ضمانات العدالة والتقاضي. وتغض الإمارات الطرف عمدا عن الانتقادات الحقوقية الدولية والأممية، وهو على ما يبدو نهج من سلطات ابوظبي للاستمرار في اهدافها في بناء شبكة من المعتقلات السرية، ليس داخل أراضيها فحسب، بل تمتد تلك الشبكة لتشمل اليمن والصومال واريتريا.

وقد أثارت فضيحة شبكة السجون السرية الإماراتية في اليمن، حفيظة العديد من المنظمات الحقوقية الدولية، خصوصا بعد أن فتحت الأعين على الدور الإماراتي في المنطقة وما دشنته من مشروع عربي جديد لبناء المزيد من (مراكز الاحتجاز والمعتقلات السرية) الأسوأ صيتا في تاريخ الحروب الجديدة. وقد وثقت تحقيقات ميدانية لوكالة اسوشيتد برس الأمريكية الجانب المظلم للدور الإماراتي المتعارض مع قوانين الحرب. حيث كشفت عن اعتقالات تعسفية واسعة لنحو 2000 شخص. كما وثقت السجون السرية التي جرى إنشاؤها داخل قواعد عسكرية وموانئ ومطارات وحتى داخل ملهى ليلي.

ونشرت الناشطة اليمنية توكل كرمان قبل أشهر، عددا من القوائم لأشخاص معتقلين تم إعدامهم في مراكز الاحتجاز السرية تلك. وتتسم أوضاع المحتجزين فيها بمشاهد الحزن والرعب، حيث يتعرض العديد من المعتقلين إلى أصناف مختلفة من التعذيب والضرب المبرح والصعق بالكهرباء والتجريد من الملابس والضرب على أخمص القدمين. وقد بعثت السيدة سارة ليا واتسن مسؤولة هيومان رايتس ووتش للشرق الأوسط خطابين رسميين إلى السلطات الإماراتية واليمنية تطالب فيها بتفسيرات حول ظروف وملابسات الاعتقال في السجون السرية. ومن ناحيتها دعت منظمة العفو الدولية لفتح تحقيق دولي عاجل حول إدارة الإمارات للسجون السرية في اليمن. وتعهد المنظمة بالإعلان عن تحقيق تقوده الأمم المتحدة لكشف الدور الذي لعبته الإمارات في شبكة السجون السرية المرعبة، وأدت إلى اختفاء آلاف اليمنيين.

ومن جهتها، طالبت الشبكة العالمية لملاحقة مجرمي الحرب، مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية بملاحقة العميد عبد السلام الشحي قائد القوات الإماراتية وقائد قوات التحالف في الساحل الغربي لليمن وإدراجه على قائمة المطلوبين للعدالة الدولية لارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في اليمن. ورصد الكتاب نحو 15 سجنا سريا في عدن و6 في حضرموت. كما نشر الباحث قائمة موثقة بأسماء 26 يمنيا أعدموا أو قتلوا تحت التعذيب في السجون السرية.