لا تزال الاجراءات التي اتخذتها المملكة بشأن المغتربين متواصلة، وذلك بعد إعلان وزارة العمل السعودية مؤخرا، بدء تنفيذ حزمة من الإجراءات القانونية المشددة، إزاء وضعية العمالة الأجنبية، والتي أدت الى تضرر مئات الآلاف من المغتربين اليمنيين.
 
ووفقا لإحصاءات غير رسمية، فإن عدد اليمنيين المُرحّلين، أو الذين سيطالهم الترحيل خلال الفترة المقبلة، جرّاء تطبيق القوانين الجديدة لنظام سعودة الوظائف والأعمال، بأكثر من 400 ألف يمني، من مختلف الأعمار.
 
وبحسب الاحصاءات، فان الكثير من هؤلاء المغتربين، قضوا أغلب حياتهم في السعودية وينفقون على أسر كبيرة، وكانوا المصدر الرئيسي لإعالة الكثير من الأسر التي تعاني الأمرّين جراء الحرب الدائرة في اليمن منذ العام 2014 وفقدان مصادر الدخل، إثر توقف الأعمال والوظائف وانقطاع الرواتب عن الموظفين.
 
تشكيل لجنة
 
ومع ارتفاع المناشدات، من المغتربين اليمنيين في المملكة، للحكومة والجهات المختصة؛ لوضع حد لمعاناتهم، فقد أسفرت تلك المطالبات، عن توجيه الرئيس هادي بتشكيل لجنة للتواصل مع الجهات المعنية، لبحث كل المشاكل والمعوقات التي تواجه المغتربين اليمنيين، وتذليل العقبات امامهم خصوصاً في هذه المرحلة الاستثنائية التي تمر بها اليمن.
 
ونص التوجيه الذي أعلنه الرئيس عبد ربه منصور هادي، يوم الأحد (11 فبراير الجاري)، عن تشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية، وعضوية كلا من وزير المغتربين، ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل، وسفير اليمن في الرياض، والقنصل العام بجدة. وفقا لما اوردته وكالة سبأ الحكومية.
 
وعقدت اللجنة المشكلة لهذا الغرض اجتماعا لها، يومي الاثنين والأربعاء، (12، 14 فبراير) على التوالي، وأكد رئيس اللجنة عبد الملك المخلافي، أن اللجنة ستعمل كل ما يمكنها عمله، وستبذل كل جهد لتصحيح اوضاع المغتربين في المملكة العربية السعودية، وذلك بالتواصل مع الأشقاء في المملكة الذين تجمعهم باليمن روابط الإخوة والجوار والتاريخ والمصالح المتبادلة، وتعززت العلاقة الضاربة جذورها بأواصر لا تنفصم بالتضحيات والدم والعطاء.
 
ورغم بدء اللجنة، لمزاولة مهامها؛ إلا أن معطيات الواقع تؤكد أنه لا شيء يلوح في الأفق، بتحقيقها لأي نتيجة تذكر، - حتى الان - للعمل على استثناء المغتربين اليمنيين من الاجراءات السعودية، على الأقل في الوقت الراهن الذي يعيش فيه اليمنيون، بين مطرقة الحرب في الداخل، وسندان الحصار والتجويع من الخارج.
 
دوافع تشكيل اللجنة!
 
وتساءل مراقبون عن سر لجوء الرئيس هادي الى تشكيل هذه اللجنة، وعدم قيامه بمتابعة هذا الموضوع بشكل مباشر، خصوصا وأنه كان قد التقي هو ونائبة، مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، كٌلا على حِدَه، لبحث هذا الموضوع بشكل شخصي، بيد أن معطيات الواقع تؤكد عدم التوصل الى اتفاق رسمي بشأن هذا الموضوع، خصوصا مع استمرار حملات الملاحقة والترحيل للمغتربين اليمنيين.
 
وفي هذا الصدد، عَزَى المحلل السياسي محمد ناصر أن السبب في تشكيل هذه اللجنة الى إخراج هذه القضية الوطنية من الصفة الشخصية الى الرسمية، وحتى يتم التعامل معها من الجانب السعودي بشكل أكثر جديّة.
 
وأوضح محمد ناصر ، في حديث لـ "يمن شباب نت"، أن "هذه اللجنة شكّلها الرئيس هادي حتى يكون لملف المغتربين جانباً أكثر رسمية بالتعامل، ولكي يعطي بُعداً حكومياً، باعتبارها لجنة تمثل الحكومة، أفضل من لو كان الأمر متعلق بشخص وزير أو رئيس يتابع هو بصفة شخصية ويجد إحراجات".
 
وأكد أن هذه اللجنة جاء تشكيلها لتكون "أكثر إلزاماً على المستوى الرسمي كما يبدو" مضيفا أنها جاءت كذلك "بعد أن أخذت المطالبات الشخصية حقها". في اشارة الى فشل محاولات الرئيس هادي ونائبه ربما في اقناع المملكة لحل هذه القضية بشكل شخصي، الأمر الذي دفع الرئيس هادي لتشكيل هذه اللجنة للخروج من هذا المأزق المحرج.
 
ويعتقد محمد ناصر "أن الهدف من اللجنة هو إلزام الجانب السعودي بصورة رسمية أكثر، حتى لا يستطيع السعوديون التهرب كما فعلوا في مرات سابقة" وعن مدى استجابة الجانب السعودي، لهذه المطالب الحكومية، يرى "أن السعودية ولا شك تتهرب حتى اليوم من التجاوب، بل وأكدت ذلك وزارة العمل السعودية بتصريح رسمي بأنه لا استثناء لأي جنسية".
 
 وقال "أن هناك ربما مشكلة داخلية لدى السعودية تتعلق برغبات وزير العمل، أو محاولات تطبيق سياسات حكومية بالقضاء على البطالة". مشيرا الى وجود "لا مبالاة في انعكاسات ذلك على قضايا استراتيجية بالنسبة للسعودية مثل اليمن".
 
وأشار ناصر "أن السعودية مهما حاولت التهرب؛ إلا أنها ستجد نفسها في نهاية المطاف مضطرة لاستثناء اليمنيين من تلك الاجراءات التي بدأت بتنفيذها بشان العمالة الأجنبية، والا فإنها ستحول غالبية اليمنيين إلى خصوم مباشرين لها". حسب وصفه.
 
مخاطر محدقة!
 
وأدّت هذه الاجراءات التي تقوم بها المملكة، ضد العمالة الأجنبية، الى تضرر العمالة اليمنية، من هذه الاجراءات، باعتبارها الأكثر عددا من بين العمالات الأجنبية الأخرى المتواجدة في المملكة.
 
وفي هذا السياق، يرى مراقبون، أن هذه السياسات والاجراءات بحق المغتربين، والتي جاءت متزامنة مع الحرب التي تشهدها اليمن منذ نحو أربع سنوات، قد تؤدي إلى توفير المقاتلين لجماعة الحوثي الانقلابية في اليمن، التي تعاني من نقص حاد في المقاتلين في الجبهات، وذلك من خلال بدءها بعمل اجراءات من شأنها ان تستوعب المغتربين اليمنيين المرحّلين من السعودية، وتجنيدهم للقتال ضد السعودية وضد قوات الحكومة الشرعية، وفقا لما نقله القيادي في الجماعة، محمد علي الحوثي، في وقت سابق.
 
حيث كشفت مصادر سياسية يمنية، أن «جماعة الحوثي فتحت مؤخرا معسكرات لتجنيد اليمنيين المرحّلين من السعـودية، والذين أصبحوا لقمة سائغة وهدفا سهلا للاستقطاب من قبل جماعة الحوثي».
 
ونقلت صحيفة "القدس العربي"، عن مصادر سياسية قولها، أن «جماعة الحوثي استغلت حالة السخط والاستياء لدى هؤلاء المرحلّين من السياسات السعودية بعد أن فقدوا أعمالهم ومصادر رزقهم ولم يجدوا لهم ملاذا للعمل في اليمن غير جبهات القتال مع جماعة الحوثي لممارسة حالة الانتقام من السياسات السعودية رغم الاختلاف العقائدي بينهم».
 
وأشارت إلى أن هذه السياسات السعودية كانت على حساب اليمنيين بدرجة أساسية، وجاءت في الوقت الغلط، حيث اليمن يعاني حالة الحرب التي تعد السعودية أحد أطرافها، بقيادتها للتحالف العربي لدعم الحكومة الشرعية، خاصة أن الحوثيين يعتبرون السعودية مصدر (العدوان) وكانوا يجدوا صعوبة في اقناع الشارع اليمني بهذا التوصيف، غير أن السياسات السعودية الأخيرة جعلت الناس يندفعون بقوة نحن أحضان الحوثيين وبدون تردد، لحجم المعاناة وقسوة الترحيل وفقدان مصادر المعيشة.
 
واعتبر مراقبون سياسيون أن الخطوة السعودية جاءت بمثابة (سياسة إنقاذ) للحوثيين الذين كانوا وصلوا إلى مرحلة صعبة وحرجة في استقطاب مجندين جدد إلى صفوفهم للقتال ضد القوات الحكومية إثر تململ وإحجام الموالين لهم برفدهم بالمقاتلين لفقدانهم عشرات الآلاف من أبنائهم خلال الثلاث السنوات الماضية من الحرب الدائرة في البلاد.