يعاني السكان في مناطق سيطرة مليشيات الحوثي الانقلابية من انعدام شبه تام لمادة الغاز المنزلي، إضافة إلى ارتفاع مهول في أسعارها جراء احتكارها من قبل التجّار وبيعها في الأسواق السوداء بأسعار مضاعفة.
 
وعقب سيطرتها على العاصمة صنعاء أواخر العام 2014م، شرعت مليشيات الحوثي الانقلابية في إنشاء وتأسيس عشرات "الأسواق السوداء" وخصصتها للمتاجرة بالمشتقات النفطية والغاز المنزلي، وتعد هذه الأسواق أحد المصادر المهمة لتمويل الأنشطة الحربية للجماعة.
 
وتعتمد محافظات " أمانة العاصمة وصنعاء والمحويت وحجة وعمران وصعدة وذمار وإب وتعز"، على الغاز الذي يأتيها من شركة الغاز بمحافظة مأرب، والذي يصل إنتاجها اليومي من 70-75 مقطورة- بحسب تصريحات رسمية- وتذهب أكثر من 50 مقطورة منها- يوميًا- إلى تلك المحافظات، وتستهلك ما نسبته 70% من الإنتاج.
 
تحركات حكومية
 
وإزاء العبث الذي تمارسه مليشيات الحوثي الانقلابية بمادة الغاز المنزلي المرتبطة ارتباطاً أساسياً بأقوات المواطنين، احتضنت محافظة مأرب- خلال الأسابيع الماضة- اجتماعات مكثّفة لمحافظي محافظات إقليمي (تهامة وآزال)، مع وزارة النفط ممثلة بالشركة اليمنية للغاز (مقرها الرئيس بمحافظة مأرب)، وذلك من أجل تدارس الوضع المتعلق بمادة الغاز المنزلي وطرق إيصالها إلى المواطنين تحت رقابة السلطات الشرعية وبالأسعار الرسمية.
 
وأمس الأحد، عقدت السلطات المحلية بإقليمي (تهامة وآزال) ، مؤتمرًا صحفيًا بمدينة مأرب أطلعت من خلاله الرأي العام على نتائج تلك الاجتماعات، وأعلنت عن تشكيل غرفة عمليات مشتركة لضبط أسعار الغاز المنزلي وضمان وصوله إلى المواطنين في مناطق سيطرة الانقلابيين بأسعارها المحددة من قبل الشركة المنتجة.
 
وأشار محافظو إقليمي تهامة وآزال (يقيمون حالياً بمحافظة مأرب)، إلى أن الغرفة المشتركة تأتي ضمن آلية متكاملة للإشراف والرقابة على الغاز المنزلي بدءً تحميله بصافر وحتى وصوله إلى المحطات المخصصة في المحافظات وبيعه للمواطنين بالسعر الرسمي.
 
إجراءات رادعة
 
وخلال المؤتمر أوضح محافظو إقليم تهامة وآزال أن هذه الآلية الجديدة تهدف إلى وضع حد لما وصفوه بالإجرام الذي تمارسه مليشيا الحوثي الانقلابية بحق المواطنين وبيعها الغاز المنزلي بأسعار مضاعفة تفوق خمسة الاف ريال، مؤكدين بأنهم سيقومون بضبط المخالفين وتوقيف محطاتهم وفقا لرصد غرفة العمليات وشكاوى المستفيدين.
 
كما أشاروا إلى أن الاجتماعات المكثفة للجهات ذات العلاقة، أقرت ربط كافة التعاملات المتعلقة بالغاز بالسلطات المحلية في المحافظات المذكورة وممثليها ومندوبيها في مأرب، وتبليغ كافة المحطات بذلك.. محملين مليشيا الحوثي مسؤولية إحداث أي خلل في إجراءات وصول المادة إلى المواطنين بأكثر من سعرها الرسمي.
 
أسواق العذاب
 
وفي كلمته خلال المؤتمر أوضح رئيس المجلس التنسيقي لإقليم تهامة الدكتور صالح سميع، أن الأسطوانة الواحدة من الغاز المنزلي تباع من مصدرها بـ1500 ريال، شاملاً أجور النقل وعمولات الوكلاء، بينما تجاوز سعرها في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي أربعة أضعاف السعر الرسمي.
 
وتطرق سميع إلى الأسواق السوداء التي أنشأتها المليشيات لتحول الخدمات الأساسية إلى أسواط عذاب تسلطها المواطنين في مناطق نفوذها وعلى نحو متعمد وممنهج من خلال: التوسع الكبير في عدد مقطورات النقل، وكذا في عدد محطات التخزين على خلاف حجم السوق الفعلي.
 
ولفت إلى أن إجمالي مقطورات الغاز قبل الإنقلاب 21 سبتمبر 2014م (1100) مقطورة مصرح لها بينما أصبح عدد المقطورات التي صرحت لها مليشيات الحوثي خلال العامين الماضيين (5050) مقطورة، بالإضافة إلى التوسع في محطات التفريغ بعدد 51 محطة.
 
رسوم مركزية
 
وعن الرسوم التي تفرضها جماعة الحوثي على الغاز المنزلي، قال سميع، إن مليشيات الحوثي استحدثت نقاط مركزية بالعاصمة صنعاء لتحصيل رسوم مركزية خارج نطاق التشريعات النافذة على كل مقطورة، موضحاً بأن المليشيات تقوم بتحوّيل مسار جميع مقطورات نقل الغاز المنزلي إلى هذه المراكز لتحصيل ما أسماه (جزية المجهود الحربي) ومن ثم تسمح لها بالتوجه حسب هوى قادة الجماعة.
 
وأضاف، بأن المليشيات تقوم أحياناً بتفريغ جزء من حمولة الغاز بدوافع غير شريفة غايتها شراء الولاءات وتفعيل نشاط السوق السوداء.
 
وأشار رئيس المجلس التنسيقي لإقليم تهامة، إلى أن "السوق السوداء" هي المسؤولة عن الارتفاع الجنوني لسعر أسطوانة الغاز المنزلي في مناطق سيطرة المليشيات، مشيراً إلى أن هذه الاختلالات السعرية لا وجود لها في مناطق سيطرة الشرعية والتي تقدر بحوالي 85% من مساحة البلاد .
 
دعوة للتواصل بالعمليات
 
الدكتور صالح سميع، دعا جميع المواطنين في مناطق سيطرة المليشيات إلى القيام بواجبهم في رصد المخالفين والتبليغ عنهم ورفع الشكاوى إلى غرفة العمليات المشتركة عبر عناوين التواصل التي سيتم الاعلان عنها لاحقاً.
 
وأكد أن مليشيا الحوثي الانقلابية تواصل  جباية المزيد من الأموال، باستغلال هذه المادة الضرورية للناس ومضاعفة أسعارها من أجل تمويل الحرب على الشعب اليمني.
 
كما دعا المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية إلى الحضور إلى مأرب ومصاحبة عملية نقل الغاز المنزلي إلى مناطق سيطرة المليشيات ورصد كل المخالفات التي تمارسها المليشيات وكشفها للرأي العام، مؤكداً استعداده تقديم كافة التسهيلات اللازمة لإنجاح المهمة.