من المقرر أن يصل المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ إلى العاصمة السعودية الرياض غدا السبت في مستهل جولة جديدة يحاول فيها إحياء المسار السياسي المتعثر وعرض مقترحاته للحل على مختلف الأطراف، لكن التوقعات بشأن نجاحها منخفضة للغاية.
 
وبحسب وزير الخارجية عبدالملك المخلافي، سيلتقي ولد الشيخ بالرئيس عبدربه منصور هادي ومسؤولين آخرين في حكومته لعرض مقترحاته الجديدة التي تحدث عنها في إحاطته الأخيرة بمجلس الأمن يوم العاشر من أكتوبر الجاري والاستماع لملاحظات السلطة الشرعية.
 
كما سيلتقي مسؤولين في الحكومة السعودية وسفراء الدول الدائمة العضوية بمجلس الأمن لمناقشة مقترحاته وسبل دعمها بما يؤدي لعودة جميع الأطراف لطاولة الحوار.
 
وكان السفير الأمريكي لدى اليمن، ماثيو تولر، قد كشف يوم الاثنين الماضي، عن اجتماع مرتقب لسفراء الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي مع المبعوث الأممي، سيبحث " بلورة آلية جديدة لإحياء المشاورات السياسية في اليمن".
 
ولم يكشف الدبلوماسي الأمريكي عن طبيعة هذه الآلية واكتفى بتأكيد التزام بلاده " تقديم الدعم السياسي والاقتصادي والإنساني وبذل الجهود للتوصل لحل سلمي للوضع في اليمن".
 
أولوية الجزئيات
 
ولم يفصح ولد الشيخ في إحاطته عن تفاصيل هذه المقترحات، مكتفيا بالقول إنها" شاملة تتضمن مبادرات إنسانية لإعادة بناء الثقة، وخطوات لعودة الأطراف إلى طاولة المفاوضات" مشيرا إلى إنه سيناقش تفاصيلها مع الحكومة الشرعية وتحالف الانقلابيين عند اللقاء بكل طرف على حده.
 
ويركز حاليا على الحلول الجزئية على أمل أن توصله إلى إقناع الأطراف اليمنية بحل شامل ينهي الحرب المستمرة منذ ثلاث سنوات وخلفت آلاف القتلى والجرحى وأكثر من مليوني  نازح داخليا، بالإضافة إلى أزمة إنسانية هي الأسوأ في العالم بحسب الأمم المتحدة التي تقول إن 17 مليون يمني بحاجة للمساعدات.
 
ومن خلال إحاطته بمجلس الأمن سيسعى إلى" التوصّل إلى اتفاق لتيسير وصول المساعدات الإنسانية والسلع التجارية إلى مدينة الحُدَيدة ومنها إلى كل المناطق اليمنية، وفتح مطار صنعاء، وضمان دفع الرواتب بشكلٍ ثابت، يشكل خطوة أساسية للتخفيف من تأزم الوضع الإنساني".
 
وهذه هي الحلول الجزئية التي يركز عليها بعد فشله في إحراز أي تقدم بالقضايا الأساسية السياسية والعسكرية رغم العديد من جولات التفاوض والتي كان آخرها مباحثات الكويت في أغسطس 2016 ومنذ ذلك التاريخ دخل المسار السياسي مرحلة التجميد.
 
ويشدد ولد الشيخ على أن" هذه الخطوات لن تكون بديلة عن الحل الكامل والشامل الذي نريد التوصل إليه، وهي ستكون جزءاً من خطة سلام أكثر شمولية".
 
وكان مجلس الأمن الدولي جدد على لسان رئيسه الدوري سفير فرنسا، فرنسو دولاتير دعم المجلس الكامل لجهود المبعوث الأممي في التوصل إلى اتفاق سلام وأكد على " الحل السياسي للصراع في اليمن".
 
مواقف ثابتة
 
وإذا كانت مقترحات ولد الشيخ المعلنة على الأقل لا تختلف عن سابقاتها، فإن مواقف الأطراف اليمنية على حالها، حيث تؤكد الحكومة الشرعية دعمها لجهوده وقبولها بمقترحاته الخاصة بميناء الحديدة والرواتب بينما يرفض الانقلابيون مجرد لقائه ويشترطون تحقيق مطالب من بينها إعادة فتح مطار صنعاء المغلق منذ عام.
 
ويقول وزير الخارجية عبدالملك المخلافي، إن الجانب الحكومي سيستمع لما يقدمه ولد الشيخ من معلومات ومحاور، ومن ثم سترى الحكومة ما يمكن عمله، نافيا علمه بطبيعة المقترحات الجديدة لعدم تلقيهم أي معلومات بشأنها.
 
ومن المتوقع أن يلتقي المخلافي بمساعد وزير الخارجية الأميركي الموجود في الرياض حاليا لبحث جملة من المواضيع المتعلقة بالشأن اليمني.
 
في المقابل لم يصدر أي تحول في موقف الانقلابيين المعروف تجاه عملية السلام ولا يزالون يرفضون لقاء ولد الشيخ ويطالبون بتغييره رغم رفض هذا المطلب أمميا بعد التجديد لمهمته ويشترطون إعادة فتح مطار صنعاء ويرفضون بشدة تسليم ميناء الحديدة لجهة ثالثة تتولى إدارته كما اقترحت الأمم المتحدة.
 
وفي ظل هذه الأجواء لا يتوقع المراقبون إحراز تقدم في جولة ولد الشيخ الجديدة التي ستنتهي كسابقاتها بلقاءات وتصريحات دون اختراق حقيقي وتحول في المواقف حيال العودة للمفاوضات.