تكتسب الإطلالة البحرية لليمن على البحر الأحمر وخليج عدن أهمية استراتيجية لا تنافسها فيها سوى قلة قليلة من الدول العربية، ما جعلها مثار أطماع توسعية وغايات جيوسياسية لرأسي دول التحالف العربي (السعودية والإمارات) بعد أن بات اليمن في قبضتهما.

ما سبق هو جزء من خلاصة يسعى الباحث اليمني في الشئون الاستراتيجية "علي الذهب" إلى توضيح سياقاتها في مقالته التحليلية الجديدة لـ"يمن شباب نت". باعتبار أن ما قامت به الدولتان البارزتان في التحالف العربي، من استحداثات عسكرية، بعد أكثر من عامين ونصف من تدخلهما في حرب اليمن، قد أثار جدلا واسعا في الشارع اليمني، لاسيما بعد إعادة توزيع مناطق نفوذهما في محافظات الساحل الجنوبي وأجزاء من الساحل الغربي.

  ويقدم الباحث، في مقالته التحليلية، قراءة متعددة الأبعاد للموقع البحري لليمن وأهميته الاستراتيجية، وكيف أنه يثير الأطماع، ويشبع غريزة التوسع والغايات الجيوسياسية للأمارات والسعودية، بوصفهما العضوين البارزين في التحالف العربي العسكري.

ولبلوغ غايته تلك، يبدأ الكاتب بسرد ما يزخر به الساحل البحري اليمني من "تنوع في قيم الجيوبوليتك"، موزعا ذلك على ثلاث بيئات بحرية: بدءا بمضيق باب المندب الاستراتيجي؛ ثم الجزر وأرخبيلات الجزر اليمنية الهامة؛ تليها الموانئ البحرية البارزة، مفصلا كل قسم من تلك الأقسام على حدة، من حيث توضيح الأهمية الاستراتيجية المحلية والإقليمية والدولية.  

 مستدلا بما ترسخ من قواعد الحروب والأطماع، ومستشهدا بالأحداث في سياقاتها التاريخية، القديمة والحديثة، ينتقل الكاتب للحديث عن "الأطماع والتدخلات الدولية" في ظروف وحقب تاريخية مختلفة، منوها إلى أنه ومع بلوغ الموانئ اليمنية مكانة منافسة لغيرها من الموانئ، كانت بعض الإمبراطوريات والدول الكبرى، تلجأ إلى اتخاذ تدابير وإجراءات عملية صارمة؛ بقصد محاربتها، وشل حركتها. بل بلغ الأمر حد الاستيلاء عليها بالقوة.

 وعليه، يعتقد الكاتب أنه "مع الوصاية الغير معلنة على مضيق باب المندب وبعض الجزر اليمنية، قد نكتشف مستقبلا، أن ما أثير حول قيام الإمارات ببناء قواعد عسكرية في جزيرة ميون بباب المندب، وجزر يمنية أخرى، بات حقيقة مدركة، ومشكلة مؤجلة تنتظر الحكومات اليمنية في المستقبل".

وفي استشرافه لمستقبل الموقع البحري لليمن، يربط الباحث بين ما يحدث حاليا في اليمن، وبين دخول جزيرتي تيران وصنافير المصريتين ضمن أراضي السعودية، بناء على اتفاقية بين البلدين، وما يرتب لهما من مستقبل اقتصادي وتجاري وعسكري، في ظل تزايد المتنافسين على البحر الأحمر، الأمر الذي يرفع من قيمة ودور المجال البحري اليمني، بما يزخر به من مميزات تنوعية وأهمية استراتيجية بالغة، ما سيجعله يشكل رقما مؤثرا في المعادلات الاستراتيجية والجيوسياسية المختلفة، التي تلخص قيم ونتائج التنافس، إن لم نقل الصراع، القادم. حسب الباحث.

 في النهاية، يخلص الباحث إلى استشراف نتيجة خطيرة ومثيرة لما يمكن أن يؤول إليه مستقبل اليمن في ظل عدم وضوح ما يبدو عليه تأثير القيم الجيوبوليتكية لموقع اليمن في قراراته الاستراتيجية، خاصة بعد أن آل مفتاح الباب الجنوبي للبحر الأحمر إلى غير صاحب الحق الشرعي، ومثله مصير بعض الجزر والموانئ، حيث يتوقع الكاتب أن "يتشتت هذا التأثير بين فيدراليات ضعيفة متناحرة، قد تنتجها تسويات سياسية مشبوهة للأزمة الراهنة".

يبقى التأكيد على أن كل ما سبق الإشارة إليه هنا، ليس أكثر من ملخص بسيط لأبرز ما جاء في المقال الذي يشمل تفاصيل عميقة يسردها الباحث بمنهجية علمية متسلسلة الأحداث لبلوغ تلك النتيجة على نحو أكثر إقناعا.  

لقراءة المقال بالكامل، من نافذة "مقالات الرأي" على موقعنا أضغط هنا