قالت قناة الجزيرة إن لجنة خبراء العقوبات التابعة لمجلس الأمن بشأن اليمن أوصت بإضافة خالد نجل الرئيس اليمني المخلوع علي صالح إلى قائمة العقوبات الدولية.

ولم تذكر القناة التي أوردت الخبر عبر خدمة العاجل المزيد من التفاصيل.

وتأتي هذه التوصية كنتيجة متوقعة من اللجنة، التي مدد مجلس الأمن مهمتها حتى العام القادم، حيث كانت معلومات نُشرت في فبراير الماضي قد أشارت إلى أنها قد توصي بإضافة خالد علي صالح إلى قائمة العقوبات الدولية، بعد أن تأكدت من وجود دور كبير له في إدارة شركات، وغسل أموال والده وشقيقة الأكبر أحمد علي، لاسيما بعد إدراج الأخيرين على رأس قائمة العقوبات في وقت سابق.  

وتضطلع اللجنة بمراقبة العقوبات ضد معرقلي العملية الانتقالية ومقوضي السلام والأمن والاستقرار في اليمن.

وكانت تحقيقات اللجنة التي نشرتها في تقريرها الأخير قالت حينها أنه المحتمل إدراج اسم خالد علي عبدا لله صالح، على لائحة العقوبات "مالم تكن هناك اعتراضات جوهرية"، وهو ما لم يحدث كما يبدو.

وسبق للمجلس في فترتين منفصلتين العام الماضي أن وافق على إدراج اسم الرئيس السابق ونجله أحمد، وزعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي واثنين من القيادات الميدانية في الجماعة على لائحة العقوبات التي تشمل تجميدا للأصول المالية والمنع من السفر.

ويقول التقرير سالف الذكر إن خالد علي عبد الله صالح، بات "يضطلع بدور مهم في إدارة الأصول المالية بالنيابة عن شخصين مدرجين في القائمة هما علي عبد الله صالح وأحمد علي عبدالله صالح".

وبموجب التقرير فقد تبين لخبراء الأمم المتحدة، إقدامه على تحويلات "مشبوهة" لمبالغ مالية ضخمة ضالعة فيها "ست شركات وخمسة مصارف في خمسة بلدان".

وكشف الفريق الأممي أيضا عن شركة "ريدان للاستثمار" وحسابات استخدمها صالح الابن "لغسل" حوالي 84 مليون دولار في فترة ثلاثة أسابيع فقط من شهر ديسمبر 2014، أي بعد حوالي شهر من إدراج والده على لائحة الجزاءات.

وتستهدف العقوبات بشكل عام معرقلي عملية الانتقال السياسي على النحو المبين في مبادرة مجلس التعاون الخليجي والمرجعيات ذات الصلة بالقرارات الدولية.

وأوصى تقرير الخبراء الأمميين بعدم رفع الأسماء من قائمة العقوبات، إلا بعد تطبيق فعال للجزاءات.

وقال "لن يردع هؤلاء الأفراد ومؤيديهم عن المشاركة في الاعمال التي تهدد السلام والأمن في اليمن، إلا التطبيق المستمر والفعال لنظام الجزاءات المحددة الأهداف، فاذا تم تطبيقه بشكل جيد، يمكن لرفع الأسماء من القائمة في إطار نظام الجزاءات أن يقدم حوافز للجهات التي ترغب في العمل بطريقة بناءة من أجل يمن أفضل".

وتستند اللجنة إلى القرار 2140 المعني بالأفراد والكيانات التي تهدد السلام والأمن والاستقرار في اليمن.