كشف تقرير حقوقي صادر عن مركز وعي للإعلام وحقوق الانسان بالمحافظة عن (98) حالة تضرر بشرية ومادية خلفتها الالغام الارضية المضادة للدروع والمضادة للإفراد التي زرعتها ميليشيا الحوثي-صالح فـي محافظة الضالع خلال الفترة من مارس 2015م الى يونيو2017م.

وبحسب التقرير الحقوقي، اطلع عليه مراسل "يمن شباب نت" بالمحافظة، "تنوعت الاضرار التي الحقتها الألغام، بيـن القتل، والإصابة، وتفجير منازل وتفخيخ مركبات ومزارع".

وأشار التقرير إلى أن الفريق الميداني لـ"مركز وعي للإعلام وحقوق الإنسان" وثق ( 26) حالــة قتــل، منها (15) حالة جراء حوادث انفجار الالغام المضادة للإفراد التي زرعتها مليشيات الحوثي وصالح، إلى جانب ثلاث حالات قتل تعرض لها أطفال نتيجة انفجار الغام ارضية.

 ولفت التقرير إلى أن عدد القتلى الذين سقطوا بانفجار مقذوفات أو عبوات ناسفة استهدفتهم في اماكنهم أو مركباتهم، بلغوا (21) قتيلا، بينهم طفلان، بينما أصيب (28) آخرون، منها (13) إصابة جراء انفجار الغام أرضية زرعها الحوثيين، بينهم أربع حالات لأطفال وحالة إصابة واحدة لامرأة.

ومن بين إجمالي تلك الحالات، يؤكد التقرير، أن عدد الإصابات بين المدنيين بلغت (22) حالة، مقابل ست حالات بين العسكريين. فيما بلغ عدد الجرحى الذين يعانون من إعاقات دائمة بســبب الالغام الارضية (13) حالة، بينهم خمس حالات بترت أطرافهم.

واضاف التقرير أن عدد الجرحى الذين أصيبوا بانفجارات استهدفتهم في امكانهم او مركباتهم، بلغوا (25) جريحا، بينهم سبعة اطفال اصيبوا نتيجة انفجار مقذوفات من مخلفات الحرب بفعل مليشيات الحوثي وصالح.

 وحول الاضرار والخسائر المادية، قال التقرير إن المركز رصد (34) منزلا، تم تفجيرها من قبل ميليشيا الحوثي-صالح، بينها (22) منزلا تم تدميرها بشكل كلي، و (12) منزلا دُمر بشكل جزئي.

وأشار التقرير إلى أن الميليشيات الانقلابية استخدمت في تدمير المنازل، ألغاما أرضية شديدة الانفجار، تم تصنيعها محليا من مادة (TNT) المعروفة بــ «الديناميت»، أو "البارود".

كما، رصد التقرير تدمير أربع مركبات نتيجة انفجار الغام مضادة للدروع، زرعتها مليشيات الحوثي وصالح في مناطق مختلفة من محافظة الضالع.

وسجل التقرير قيام مليشيات الحوثي وصالح بتلغيم ستة مواقع واماكن كان يرتادها المواطنون.

يُذكر أن ميليشيات الحوثي-صالح الانقلابية اجتاحت محافظة الضالع مطلع مارس 2015، قبل أن يتم دحرها لاحقا، في أغسطس 2015، من معظم المناطق التي كانت استولت عليها في المحافظة، خلال معارك شرسة، لتنسحب وتستقر في مديريتي "دمت"، و "جُبن"، اللتين تواصل فيهما -حتى الأن- ارتكاب جرائمها بحق المدنيين وممتلكاتهم.