أكد سفير اليمن في واشنطن، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، أن أي حل مستقبلي للأزمة اليمنية يجب أن يكون يمنيا، وأن يتسق مع المرجعيات المتفق عليها للسلام، مشددا على أن ذلك هو الطريق الوحيد للسلام. 

 وأوضخ أن الحكومة الشرعية حريصة على السلام وأنها تبذل كل الجهود من أجل التوصل إلى حل سلمي للأزمة اليمنية، مشيرا إلى أن الحكومة شاركت بحسن نية وبكل مرونة في جميع جولات مشاورات السلام مرورا بجنيف وبيل وانتهاء بالكويت.

وقال السفير في مداخلته التي ألقاها في معهد الشرق الأوسط في واشنطن خلال ندوة بعنوان "اليمن: البحث عن الطريق للمضي قدما" نظمها مركز الخليج للأبحاث بالتعاون مع معهد الشرق الأوسط في واشنطن :" أن الحكومة ممثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي، رئيس الجمهورة، قد برهنت للمجتمع الدولي على جديتها ورغبتها في تحقيق السلام على كل المستويات، لافتا إلى أن الانقلابيين هم من عرقل تلك المساعي والجهود بتعنتهم ورفضهم للسلام" . 

وفي الندوة التي شارك فيها رئيسة معهد الشرق الأوسط السفيرة وندي تشمبرلن، ، و مدير دائرة تنسيق السياسات والبرامج بوزارة الخارجية الأمريكية السفير روبرت ولسن، ، و من مركز الخليج للأبحاث الدكتور كريستين كوتش، ، وعدد من المتخصصين والناشطين والباحثين المهتمين بالشأن اليمني.

أعرب السفير أحمد عوض بن مبارك عن دعم وتقدير الحكومة الشرعية لمساعي المبعوث الأمم السيد اسماعيل ولد الشيخ أحمد، لافتا إلى أن الحكومة الشرعية قد رحبت بمقترحاته التي قدمها في إحاطته الأخيرة في مجلس الأمن وأنها، وحرصا منها على التحفيف من معاناة الشعب اليمني، على استعداد تام للانخراط في جوالة مشاورات جديدة برعاية الأمم المتحدة وفقا لمرجعيات السلام الثلاث المتمثلة بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن لاسيما القرار 2216.

كما جدد السفير الدعوة لجميع الصحفيين الدوليين ومراكز الأبحاث والمهتمين بالشأن اليمني لزيارة جميع المحافظات اليمنية ليتمكنوا من الاطلاع عن قرب ونقل الحقيقة كما هي وليس كما يصورها الانقلابيون وإعلامهم المضلل. 

وقال :"جميع السفارات والقنصليات اليمنية في الخارج ستعمل على تسهيل حصولهم على التأشيرات اللازمة لزيارة اليمن".

وأكد السفير على أن الانقلابيين هم الطرف الذي يسعى إلى إخفاء الحقائق وتشويه الرأي العام بمنعهم الصحفيين الدوليين المستقلين من زيارة المناطق التي يسيطرون عليها لافتا إلى أنهم قد منعوا أيضا وصول خبراء لجنة العقوبات التابعة لمجلس الامن والراصدين التابعية للجنة الوطنية المستقلة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان من دخول العاصمة صنعاء والتحقيق في الانتهاكات والمخالفات التي ارتكبوها منذ قيامهم بالانقلاب.