خلال الأيام الماضية رفضت سلطات الانقلابيين في محافظة إب منح مستثمر محلي تصريح استثمار في مجال "الكهرباء" بحجة أن الاستثمار في مجال الكهرباء داخل نطاق المحافظة، حكراً على قيادات حوثية من ذمار وعمران وفق تفاهمات جرت بين المستثمرين والمحافظ  المعين من الانقلابيين "عبدالواحد صلاح" وبرعاية قياديين حوثيين.

في البداية  تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي أخبار احتكار الميلشيات للاستثمار في الكهرباء بالمحافظة، لكن حادثة الاعتداء على عمال المستثمر "شماسي" ووقف العمل في محطته الكهربائية أكدت الأمر وفرضته كأمر واقع وليس مجرد أحاديث على وسائل التواصل.

حوثيون يوقفون عمل مستثمر

في حادثة غريبة في ظل الواقع الذي تعيشه محافظة إب، أوقف مسلحون حوثيون يتبعون مستثمرين حوثيين من محافظة ذمار، العمل في محطة كهربائية تجارية لمستثمر من أبناء محافظة إب، عمل على تقديم خدمة الكهرباء بمقابل مادي أقل من الذي يفرضه المستثمرون الحوثيون على المحلات التجارية.

عمال لدى محطة المستثمر"عبدالكريم شماسي" شكوا عبر وسائل الإعلام ممارسات الحوثيين تجاه المحطة الناشئة قائلين"أن مسلحين حوثيون يتبعون "المروني" أحد مستثمري الكهرباء من أبناء محافظة ذمار ـ قدموا على متن طقم في ساعة متقدمة من فجر الاثنين واعتدوا علينا وأوقفوا العمل في المحطة".

المعتدى عليهم قالوا بأن المسلحين الحوثيين كانوا يبحثوا عن المستثمر"شماسي" لاختطافه، والسبب بزعمهم يعود لمنافسة "شماسي" مستثمرين حوثيين في مجال الكهرباء الذي يريدونه حكراً عليهم، علاوة على أن قيمة التعرفه للكيلو الواحد من الكهرباء في محطته أقل من التي يقدمها مستثمرون حوثيين.

وبحسب مقربين من "شماسي" فإن المستثمر الحوثي "المروني" استقوى بالقيادي الحوثي"فضل المطاع" في إصدار الأوامر بوقف العمل في محطته الاستثمارية واختطافه.

مراقبون اعتبروا الحادثة احتلال مكتمل الأركان تفرضه قيادات حوثية قادمة من شمال الشمال إلى محافظة ارتأت أن تستسلم للجائحة الحوثية، مرجحين مشاركة القيادي "المطاع" وقيادات أخرى في تلك المجالات الاستثمارية بنسب حماية أو ما شابه ذلك.

وكان المستثمر"شماسي" قد أنشأ منذ وقت قريب محطة توليد كهرباء تجارية في منطقة الجبانة السفلى المحاذية لشارع تعز وسط محافظة إب،بغرض الاستثمار وفتح سوق تنافسية في مجال الكهرباء تصب نتائجه في صالح المواطن حسب مقربين منه.

ميلشيات تفرضة وصاية

الحادثة لاقت ردود فعل كبيرة من عدد من ناشطي المحافظة في وسائل التواصل الاجتماعي، الذين عبروا عن تضامنهم مع المستثمر شماسي ونددوا بالتصرف الأرعن الذي ارتكبته مليشيات الحوثي بحقه وبحق مشروعه مطالبين أبناء المحافظة بكل توجهاتهم الوقوف صفاً واحد أمام تلك الممارسات التي تنتهجها تلك المليشيات الوافدة على المحافظة بحق أبناء المحافظة وفق رأيهم.

ناشطون  طالبوا بأحقية أبناء المحافظة في الاستثمار التجاري في المجالات الخدمية التي تصب في صالح المحافظة،مطالبين بإيجاد آلية رقابية على التسعيرة.

من جهتهم أعلن مستثمرون محليون في الطاقة الكهربائية اعتزامهم فتح مشروع استثماري في مديرتي الظهار والمشنة بكلفة مالية أقل من الكلفة لدى مستثمرين حوثيين وبنسبة تخفيض تصل لأكثر من 50%،ودعوا أبناء المحافظة للوقوف بجوارهم وحماية مشروعهم.

مستثمرين مناطقيين

في وقت سابق من العام 2016م، بدأ مستثمرون حوثيون قدموا من محافظتي ذمار وعمران بنصب مولدات كهربائية في الشوارع العامة بمحافظة إب ومد خطوط إمداد كهربائية للمحلات التجارية التي كانت بحاجة إلى الطاقة الكهربائية لتشغيل بعد معاناة من توقف الكهرباء العمومية عن المحافظة في 12 ابريل 2015م.

اتفق المستثمرون الحوثيون مع سلطات المحافظة المحلية المعينة من الانقلابيين على الاستثمار في مجال الكهرباء برعاية قيادات حوثية مشرفة على المحافظة مقابل نسب مالية محددة، بشرط مجحف يقضي باحتكار مجال الاستثمار في ذلك المجال عليهم فقط.

استبشر التجار بالكهرباء الوليدة رغم الكلفة المضاعفة لها وبدؤوا في توصيل الطاقة إلى محلاتهم التي عاودت فتح أبوابها مجدداً، لكن قيود كثيرة وضعت في طريقهم كان أكثرها إيلاما النفس المناطقي الذي تعامل به المستثمرون الحوثيون مع أبناء إب ،والاستغلال المادي الذي لحقهم منهم مستغلين علاقتهم بمتنفذين حوثيين يُمسكون الملف الأمني في المحافظة الخاضعة لسلطاتهم.

محمد فؤاد مالك متجرفي إب قال لـ "يمن شباب نت" فرض علينا الحوثيون مبالغ كبيرة مقابل رسوم إدخال الطاقة إضافة إلى فرض تسعيرة باهظة جداً مقارنة بالتسعيرة الحكومية ومنعونا من إيصال ذلك التيار إلى منازلنا،إضافة إلى تقييد مواعيد تشغيل الطاقة وإطفائها.

كلفة مالية باهظة

مارس المستثمرون الحوثيون عمليات ابتزاز مالي كبير بحق أصحاب المحلات التجارية ومعارض الملابس، حيث فرضوا رسوماً مالية على إيصال الخدمة إلى المحلات تم مسمى "اشتراك شهري" وأضافوا على ذلك قيمة عدادات، إضافة إلى كلفة الاستهلاك الشهري الذي يستخدمه المشترك وحددت قيمة الكيلو الوات الواحد بمبلغ 150 ريال وبزيادة عن التعرفه الحكومية بأكثر من 1000%.

من جانبه قال مدير مول تجاري طلب عدم ذكر اسمه "أنه اضطر إلى شراء مولد كهربائي ووقف التعامل مع المستثمرين الحوثيين بعد شهر واحد فقط من بدء التعامل، نظراً للقيمة العالية لفاتورة الشهر الأول من الاستهلاك والتي وصلت قرابة المليون ريال".