لفظت التلميذة المصرية بسملة أسامة علي محمد (9 سنوات) أنفاسها الأخيرة في وحدة العناية المركزة في مستشفى الطوارئ الجامعي في محافظة الدقهلية، أمس الأحد، بعد مرور 8 أيام على اعتداء مدرسها عليها بالضرب، في أول أيام العام الدراسي الجديد.
وقرّرت النيابة العامة حبس معلم اللغة العربية سمير. ع. ب (50 عاماً)، الذي يعمل في مدرسة طرانيس العرب الابتدائية التابعة لإدارة السنبلاوين التعليمية بالدقهلية، إثر تعديه على تلميذة بالصف الرابع الابتدائي بالضرب على الرأس مستخدماً عصا، ما تسبب في إصابتها بغيبوبة ونزيف حاد في الدماغ.
وأشارت النيابة العامة إلى مطالعتها تقارير التلميذة الطبية، وسؤالها خمسة من الأطباء المشرفين عن حالتها الصحية، مشيرين إلى جواز إصابتها بسبب تعرضها للضرب على الرأس بعصا خشبية. كما استمعت إلى شهادة 11 تلميذاً وتلميذة من الفصل، وقالوا إن المدرس دائماً ما يحمل عصا خشبية أثناء التدريس، وأكد بعضهم رؤيته ضرب المجني عليها بسبب أخطاء في اختبار الإملاء.
من جهته، قال والد الضحية في التحقيقات إنه علم من ابنته قبيل غيابها عن الوعي بضرب المتهم لها، ما دفعه إلى التقدم ببلاغ إلى مأمور مركز السنبلاوين يفيد بتعرض ابنته للضرب داخل الفصل الدراسي، لا سيما مع تقاعس إدارة المدرسة في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
واستجوبت النيابة المتهم في ما نُسب إليه من استعمال القسوة مع الطفلة المجني عليها، اعتماداً على وظيفته كونه معلماً لها، وإحرازه الأداة المستخدمة في الاعتداء بغير مُسوغ، وأمرت بحبسه 4 أيام احتياطياً على ذمة التحقيقات. وقررت المحكمة المختصة مد حبسه لمدة 15 يوماً أخرى.
من جهتها، أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي في الدقهلية صرف 20 ألف جنيه (نحو ألف دولار) إعانة عاجلة لأسرة التلميذة الراحلة، وصرف مساعدة شهرية منتظمة لها من المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي.
وأورد التقرير الطبي للتلميذة المتوفاة أنها كانت تعاني من نزيف داخلي في الدماغ مع اضطرابات في درجة الوعي، ونقلت إلى قسم العناية المركزة في قسم جراحة المخ والأعصاب في مستشفى الطوارئ الجامعي بالدقهلية.
إلى ذلك، أوقفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المعلم المحبوس احتياطياً عن العمل مدة ثلاثة أشهر، واستبعاد مدير مدرسة طرانيس العرب الابتدائية عن العمل، وإلحاقه بديوان الإدارة التعليمية إلى حين الانتهاء من التحقيق معه، بسبب عدم إبلاغه الجهات المسؤولة فور حدوث الواقعة.
وسبق حادث وفاة بسملة تسجيل حالتي وفاة بين التلاميذ مع انطلاق العام الدراسي في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، الأولى في الصف الأول إعدادي نتيجة انهيار سور مدرسة إعدادية تابعة لإدارة كرداسة التعليمية في محافظة الجيزة وإصابة 15 أخريات، والثانية لتلميذة في الصف الثاني الابتدائي إثر سقوطها من الدور الثالث بمدرسة حكومية في منطقة العجوزة بالجيزة على خلفية عدم تجاوز ارتفاع السور 60 سنتيمتراً.
وتشهد المنظومة التعليمية حالة من التردي الواضح في مصر منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم عام 2014، من جراء منح الأولوية في الإنفاق لقطاعات مثل الأمن والطرقات والإسكان على حساب التعليم والصحة.
واعتمدت الحكومة 122.7 مليار جنيه في الموازنة الجارية لصالح الجهات والهيئات التي تُدرج موازناتها "رقماً واحداً"، من دون مناقشة تفصيلية داخل البرلمان، وأهمها المؤسسة العسكرية (الجيش)، والمخابرات الحربية والعامة، وغيرها من جهات الأمن القومي، منها 8 مليارات جنيه إضافية لتمويل الزيادة السنوية في أجور العاملين بهذه الجهات.
في المقابل، خصصت نسبة تقل عن 4 في المائة من الإنفاق الحكومي على قطاعات التعليم والصحة مجتمعة، بالمخالفة لأحكام المواد 18 و19 و21 و23 من الدستور، والتي ألزمت الدولة بتخصيص نسبة لا تقل عن 4 في المائة للتعليم ما قبل الجامعي، و2 في المائة للتعليم العالي، و1 في المائة للبحث العلمي، و3 في المائة للصحة.
(العربي الجديد)
