أصدرت السلطات في النيجر قرارا يحظر تصدير الحمير وذبحها، بهدف حماية هذا الحيوان الذي أصبح صنفا مهددا بسبب هذا النشاط علما أن بوركينافاسو أصدرت قرارا مشابها مطلع شهر آب/أغسطس الماضي. وتعد الحمير وسيلة النقل الرئيسية بالنسبة للمزارعين في النيجر.

أصدرت النيجر قرارا "يحظر بالكامل" أي تصدير أو ذبح للحمير بهدف حماية هذا الجنس الحيواني المهدد بسبب حركة اتجار بها مع آسيا، على ما أفادت السلطات المحلية لوكالة فرانس برس الإثنين.

وأشارت مذكرة قانونية صادرة حديثا عن وزارات تربية الحيوانات والداخلية والتجارة والمالية إلى أن "تصدير الحيوانات المنتمية إلى جنس الحمير ولحومها وجلدها ممنوع منعا باتا"، من دون الحديث صراحة عن العقوبات التي يواجهها المخالفون.

وأوضح مسؤول في قطاع تربية المواشي في النيجر لوكالة فرانس برس أن الحمير تواجه تهديدا جراء عمليات التصدير الكبيرة إلى نيجيريا ليباع جلدها في وقت لاحق في الأسواق الآسيوية، خصوصا في الصين، ما يفاقم الخطر الذي يطال هذه الحيوانات أصلا بسبب موجات الجفاف المتكررة.

وفي مطلع آب/أغسطس، اتخذت بوركينا فاسو المجاورة التدبير عينه بسبب "الاستغلال المفرط للفصيلة"، إذ سجلت عمليات التصدير لجلود الحمير، خصوصا إلى آسيا، زيادة تصل إلى 18 ضعفا في أقل من سنة. والهدف من هذا المرسوم يقضي بتفادي "زوال" الحمير التي تقدر أعدادها بمليون و370 ألف حمار في بوركينا فاسو.

ويمثل الحمار وسيلة النقل الرئيسية لملايين المزارعين في النيجر، أحد أفقر بلدان العالم. ويضم هذا البلد أكثر من مليون ونصف مليون حمار بحسب إحصائيات رسمية.

وحذرت القناة النيجرية العامة من خطر الصادرات على الحمير، مشيرة إلى أن "الفصيلة في خطر". وذكرت مجلة "لوريبوبليكان" الخاصة نقلا عن مصادر في السلطات الجمركية النيجرية أن صادرات الحمير سجلت ارتفاعا كبيرا من 27 ألف رأس سنة 2015 إلى أكثر من 80 ألفا منذ نيسان/أبريل 2016.