قالت صحيفة "الغارديان" البريطانية في تقرير نشرته الأحد 7 أغسطس/آب 2022 إن مئات الأشخاص تظاهروا في بلدة بوسط إيطاليا، مطالبين بالعدالة في جريمة قتل بائع متجول نيجيري، بينما يحقق المدعون العامون في هجوم على امرأة نيجيرية في حادثة منفصلة. 

حيث أثار مقتل أليكا أوغورشوكو، 39 عاماً، وقضية بيوتي ديفيس، التي يُزعم أن رئيسها صاحب المطعم صفعها في وضح النهار، بعد أن طلبت الأجور المستحقة لها، نقاشاً عنصرياً في إيطاليا، وسط حملة انتخابية تعتبر فيها الهجرة أمراً صعباً. 

في المقابل تعرض أوغورشوكو للضرب حتى الموت في تشيفيتانوفا ماركي، على ساحل البحر الأدرياتيكي، على يد رجل إيطالي، كما زُعم، كان رد فعله عنيفاً، بعد أن حاول أوغورشوكو بيع علبة مناديل له، وقد تم القبض على المشتبه به، الذي قيل إنه يعاني من مشاكل نفسية، على الرغم من أن ماتيو لوكوني، نائب مفوض الشرطة، استبعد "الكراهية العنصرية"، مضيفاً أن رده كان بسبب "طلب ملحٍّ من البائع للحصول على صدقة". 

لكن من ناحية أخرى، كانت أفيس، البالغة من العمر 25 عاماً، تعمل كغسالة أطباق في مطعم بمنتجع شاطئي في المنطقة الجنوبية من كالابريا، عندما طلبت من صاحب عملها دفع أجرها المستحق. وزعمت أن الرجل لم يدفع لها أجراً إلا لمدة ثلاث ساعات في اليوم، عندما كانت تعمل أكثر من 10 ساعات. 

لورا بولدريني، وهي سياسية من الحزب الديمقراطي يسار الوسط، تلقي باللوم في الحوادث على "سنوات من الدعاية من قبل (أقصى اليمين) رابطة إخوان إيطاليا" التي "وصفت دائماً المهاجرين بأنهم يشكلون تهديداً لأمن الإيطاليين، مثل القتلة والمغتصبين". 

أضافت: "نحتاج المهاجرين للعمل في مجالات متنوعة، ولكن هناك أيضاً فكرة أنه يمكنك استغلالهم ودفع القليل من المال وإهانتهم وضربهم. لماذا؟ لأن بعض الناس لا يعتبرونهم جديرين بالاحترام ولأنهم يعتبرون فئة أدنى". 

من جهة أخرى، يقود حزب إخوان إيطاليا، وهو حزب ذو جذور فاشية جديدة برئاسة جورجيا ميلوني، ائتلافاً يضم رابطة ماتيو سالفيني وفورزا إيطاليا بقيادة سيلفيو برلسكوني والتي من المتوقع أن تفوز في الانتخابات في 25 سبتمبر/أيلول. 

قال سالفيني إنه يأمل في أن تكون العقوبة ضد مهاجم أوغورشوكو "أقصى حد ممكن"، ورداً على الهجوم على ديفيس، قال: "إذا هاجم شخص آخر، فهو مجرم. لسوء الحظ، هناك مئات من الإيطاليين يهاجمون كل يوم.. لسنا هنا لتصنيف ما إذا كان العدوان أبيض أم أسود أم أصفر". 

لكن وعلى الرغم من أن إيطاليا أصدرت تشريعاً في عام 1993 يحظر العنف العنصري وخطاب الكراهية، إلا أنه نادراً ما يعترف القضاة بدافع العنصرية إذا وصلت القضية إلى المحكمة. 


المصدر: الغارديان