أعلنت الممثلة الأميركية أمبر هيرد إفلاسها، مشيرة إلى أنها غير قادرة تماماً على دفع التعويضات الباهظة التي تكلفتها في محاكمة التشهير التي رفعها ضدها زوجها السابق جوني ديب.
ووفقاً لصحيفة «ماركا» الإسبانية، فقد رفعت أمبر دعوى إفلاس في 21 يوليو (تموز) الماضي في محكمة فرجينيا، كما قدمت طلباً ببطلان الحكم الصادر بقضية التشهير، الذي يلزمها بدفع مبلغ 8.35 مليون دولار «بسبب افتقارها إلى الأموال الكافية».
وكان ديب قد رفع دعوى على زوجته السابقة لنشرها مقالاً في صحيفة «واشنطن بوست» سنة 2018 وصفت نفسها بأنها «شخصية عامة تشكّل نموذجاً للعنف الأسري».
ومع أن هيرد لم تذكر اسم جوني ديب صراحة فيما كتبته، اعتبر الممثل أن المقال شوّه سمعته وقوّض مسيرته المهنية، وطالب بتعويضات قدرها 50 مليون دولار.
واستمعت هيئة المحلفين منذ 11 أبريل (نيسان) الماضي إلى عشرات الساعات من الشهادات والتسجيلات الصوتية أو المرئية التي كشفت تفاصيل مروعة من حياة الزوجين بين 2011 و2016.
وفي نهاية المحاكمة، منح المحلفون ديب 10 ملايين دولار تعويضات و5 ملايين دولار تعويضات عقابية، قبل أن يخفض قاضي دائرة مقاطعة فيرفاكس بيني أزكاريت المبلغ الأخير إلى الحد القانوني للولاية وهو 350 ألف دولار.
من جهتها، فازت هيرد بواحدة من ثلاث دعاوى مضادة لها ضد زوجها السابق؛ حيث وجدت هيئة المحلفين أن ديب شوّه سمعتها من خلال وصف ادعاءاتها حول حادثة عام 2016 بأنها «كمين وخدعة».
وتم منح هيرد مليوني دولار تعويضات، لتترك الممثلة بمبلغ 8.35 مليون دولار يتوجب عليها دفعه.
ومطلع الشهر الماضي، تقدم محامو هيرد بطلب لإبطال الحكم الصادر ضدها في قضية التشهير، وقالوا في مذكرة من 43 صفحة إنه يجب إلغاء حكم هيئة المحلفين الخاص بهذه القضية، على أساس أنه «لم يكن مدعوماً بأدلة»، و«كان مبالغاً فيه».
وادعى المحامون أيضاً أن أحد أعضاء هيئة المحلفين لم يتم التدقيق في بياناته بشكل صحيح من قبل مسؤولي المحكمة. وأوضحوا قائلين: «جاء في الدعوى أن المحلف رقم 15 ولد في عام 1945، في حين أنه وفقاً لأوراقه الرسمية، فقد ولد في عام 1970». وأضافوا: «هذا التناقض يثير التساؤل عما إذا كان من المفترض أن يُسمح للمحلف رقم 15 بالعضوية في هيئة المحلفين».
وفي السياق ذاته، ذكرت صحيفة «ديلي بيست»، اليوم (الاثنين)، أنها حصلت على أكثر من 6000 صفحة من وثائق المحكمة في قضية ديب ضد هيرد، مشيرة إلى أن هذه الوثائق تكشف عن تفاصيل جديدة لم يتم إعلانها من قبل؛ حيث رفضت المحكمة الأخذ بها في القضية.
ووفقاً للصحيفة، فقد كشفت هذه الوثائق أن فريق ديب القانوني حاول تقديم «صور تظهر هيرد عارية» كدليل في إحدى النقاط التي ناقشتها القضية، وتفاصيل عن العلاقات الرومانسية السابقة لهيرد وشقيقتها ويتني هيرد هنريكيز.
علاوة على ذلك، فقد حاول محامو ديب التلميح إلى علاقة هيرد بوفاة صديقتها لوغان في حادث سيارة حين كانا في سن المراهقة، مشيرين إلى أن لديهم شكوكاً في قيادة هيرد للسيارة في ذلك اليوم، مستشهدين في ذلك بسحب رخصة القيادة الخاصة بها بعد الحادث بوقت قصير.
وادّعى فريق هيرد بأن هناك احتمالاً بأن يكون فريق ديب قد تلاعب بالتسجيلات الصوتية والصور ومقاطع الفيديو المعروضة على المحكمة. وتقدم فريقها بمطالبات عدة للحصول على الوثائق الأصلية، ولكن تم رفض هذه الطلبات.
(الشرق الاوسط)
