كشفت مصادر، أن القاضي المصري أيمن حجاج، نائب رئيس مجلس الدولة، المتهم بقتل زوجته المذيعة شيماء جمال، هرب إلى دولة الإمارات قبيل الكشف عن جريمته، مساء أمس الإثنين، وفق ما نقل موقع صحيفة "العربي الجديد".
حيث عُثر على جثمان الضحية داخل مزرعة بمنطقة المنصورية في محافظة الجيزة، بعد مرور نحو ثلاثة أسابيع على اختفائها في ظروف غامضة.
وأكدت المصادر أن النيابة العامة قررت حجز الشاهد الذي أبلغ عن الجريمة، وهو السائق الخاص للمتهم، إلى حين ورود تحريات الشرطة، والذي أفاد في التحقيقات بأن القاضي استدرج زوجته إلى مكان الجريمة بدعوى اعتزامه شراء مزرعة لها، غير أن مشادة كلامية نشبت بينهما، فأشهر سلاحه الناري المُرخص، وأرداها قتيلة بطلقة في الرأس مباشرة، ثم أخفى الجثة.
وأضاف الشاهد أن المتهم أخفاه لدى مجموعة من الأشخاص في إحدى قرى الساحل الشمالي بمحافظة مطروح خشية افتضاح أمره، إلا أنه نجح في الفرار، ثم أبلغ جهات التحقيق بالواقعة. في حين أمرت النيابة بضبط وإحضار القاضي الهارب خارج البلاد، والتحفظ على جثة الضحية لتشريحها بمعرفة مصلحة الطب الشرعي.
عُثر على جثمان الضحية داخل مزرعة بمنطقة المنصورية في محافظة الجيزة، بعد مرور نحو ثلاثة أسابيع على اختفائها في ظروف غامضة
وكان القاضي البارز في مجلس الدولة قد مثل بجثة زوجته لإخفاء معالم جريمته، مستخدماً في ذلك ماء النار (حمض النيتريك) داخل فيلا مملوكة له بمنتجع سكني (كمبوند) يقع على طريق (القاهرة - الإسكندرية الصحراوي).
من جهتها، أصدرت النيابة العامة بياناً رسمياً، قالت فيه إنها "تلقت بلاغاً من عضو بإحدى الجهات القضائية يفيد بتغيب زوجته المجني عليها شيماء جمال، التي تعمل إعلامية في إحدى القنوات الفضائية، بعد اختفائها من أمام مجمع تجاري في منطقة أكتوبر بمحافظة الجيزة، من دون اتهامه أحداً بالتسبب في ذلك".
وأضافت في بيانها، أنها "باشرت التحقيقات في الواقعة، إذ استمعت لشهادة بعض من ذوي المجني عليها الذين شهدوا باختفائها، بعدما كانت في رفقة زوجها أمام المجمع التجاري، إلا أن شواهد ظهرت في التحقيقات تُشكك في صحة بلاغه".
وتابعت: "بتاريخ أول من أمس الموافق 26 يونيو/حزيران الجاري، مثل أحد الأشخاص أمام النيابة العامة مستنداً إلى صلته الوطيدة بزوج المجني عليها، وأبدى رغبته في الإدلاء بأقوال حاصلها تورط الزوج في قتل زوجته، إثر خلافات كانت بينهما، مؤكداً مشاهدته ملابسات جريمة القتل، وعلمه بمكان دفن جثمانها".
واستطردت النيابة: "وإزاء ذلك، ولعضوية زوج المجني عليها في إحدى الجهات القضائية، استصدرت إذناً باتخاذ إجراءات التحقيق ضده بشأن الواقعة المتهم فيها، وبموجبه أمرت النيابة بضبطه وإحضاره، وتتبعت خط سيره في اليوم الذي قرر فيه الشخص (الشاهد) أنه يوم ارتكاب واقعة القتل، وضبطت أدلة تُرجح صدق روايته".
وزاد البيان: "انتقلت النيابة برفقة الشاهد إلى حيث المكان الذي أرشد عن دفن جثمان المجني عليها فيه، فعثرت عليها به، وكان في صحبتها الطبيب الشرعي، حيث اعترف الشخص الذي أرشد عن المكان باشتراكه في ارتكاب الجريمة، وعلى هذا أمرت النيابة بحبسه أربعة أيام احتياطياً على ذمة التحقيقات".
(العربي الجديد)
