تلجأ الصين إلى أساليب وطرق متنوعة لممارسة الرقابة على سكانها البالغ عددهم ملياراً و400 مليون نسمة، وهو ما يجعل المواطن دوماً تحت مجهر «الرقابة التكنولوجية» لسلطات بلاده.
 
 وفي هذا الإطار، تستخدم بكين آليات وطرقاً مختلفة، مثل طائرات دون طيار «درون»، ومواقع التواصل الاجتماعي، وأنظمة التعرف على الوجوه، وغيرها من المنظومات المشابهة.
 
وبفضل أنظمة التعرف على الوجوه، المتوزعة في جميع الأماكن العامة، تستطيع السلطات تحديد المشتبه فيهم خلال دقائق، ومن ثم إلقاء القبض عليهم.
 
وعلى مواقع التواصل الاجتماعي التي يُشترط للاشتراك فيها تسجيل بيانات شخصية حقيقية، تستخدم سلطات بكين منشورات مواطنيها عليها باعتبارها أدلةً في المحاكم، دون الحصول على إذن من المستخدم.
 
 وبحسب معلومات جمعها مراسل «الأناضول»، فإن الصين تتبع وسائل وآليات عدة لفرض رقابة على أكبر تجمُّع سكاني بالأرض، في خطوة تسبق مرحلة «الثقة الاجتماعية» و«تقييم المواطنين»، التي تعتزم بكين تطبيقها بحلول عام 2020.
 
طائرات على هيئة طيور

الممارسات الصينية هذه تعود بالأذهان إلى ما قاله الكاتب الشهير جورج أورويل عن «الأخ الأكبر» الذي يراقبنا، في روايته الشهيرة «1984»، إذ تراقب الدولة أدق تفاصيل الحياة اليومية لمواطنيها.
 
ووفقاً لأخبار نشرتها وسائل إعلام رسمية في الصين، تستخدم بكين طائرات «درون» على هيئة طيور، للتجسس على السكان، على الأقل في 5 ولايات ذات كثافة منخفضة. وتم تصميم طائرات صغيرة على شكل حمائم، لتتحرك مثل الطيور مع أجنحة ترفرف، وتحمل معها كاميرا صغيرة ترسل الصور إلى وحدات التحكم الخاصة بها.
 
وحتى الآن، نشرت أكثرُ من 30 وكالة عسكرية وحكومية، طائرات دون طيار وأجساماً مرتبطة بها، في 5 مقاطعات على الأقل خلال السنوات الأخيرة.
 
وإلى جانب كاميرات المراقبة، تحمل تلك الطائرات هوائيات ربط للبيانات، وأجهزة تعقب، وأنظمة تحكم في الطيران. واستنسخت الشركات المصنّعة 90% من حركات الطيور، لتبدو كأنها طائر حقيقي يطير ضمن أسراب حية.
 
 التعرف على الوجوه

من بين الطرق الأخرى التي تراقب بها بكين مواطنيها، أنظمة التعرف على الوجوه. وفي هذا الإطار، تعمل الصين لتطوير نظام تعرُّف على الوجوه، بإمكانه تدقيق بيانات ووجوه مليار و300 مليون شخص.
 
وتُستخدم هذه الأنظمة حالياً جزئياً في الصين، مثل جامعة بكين التي وضعت عدداً منها عند مداخلها، بهدف «أمن كادرها التدريسي وطلابها». كما تعد الأنظمة ذاتها من أكثر الوسائل فاعلية لدى قوات الأمن، في تعقّب الملاحَقين، والمشتبه فيهم، وإلقاء القبض عليهم.
 
وخلال حفل فني في إحدى مدن الصين، ألقت السلطات الأمنية القبض على بعض الملاحَقين، بفضل أنظمة التعرف على الوجوه التي نصبتها في المكان.
 
منصات التواصل الاجتماعي

عند الحديث عن تجسس الصين على مواطنيها، أول ما يتبادر إلى الأذهان تطبيقات منصات التواصل الاجتماعي التي يستخدمها مليار شخص نشط.
 
وفي هذا الإطار، طورت الصين تطبيق «وي تشات-WeChat» الذي يجمع في بنيته بعض مواقع التواصل، وتطبيقات الهواتف الذكية، وأنماط الدفع الإلكتروني، وغيرها من التطبيقات المشابهة.
 
ويستخدم هذا التطبيق عدد كبير من الصينيين، لا سيما أن بكين تحظر على أراضيها استخدام التطبيقات الأمريكية المنشأ كافة، مثل فيسبوك، ويوتيوب، وواتساب، وإنستغرام، وتويتر.
 
ويتطلب استخدام تطبيق «وي تشات» إدخال بيانات شخصية حقيقية، وتنص بنود سياسة الخصوصية فيه على مشاركتها «مع الأطراف الأخرى، أو مع الرأي العام في الحالات الاستثنائية». وتعلل ذلك بأنه يتم «بموجب القوانين والمعايير المتبعة في البلاد، ودون الحصول على إذن مسبق من المستخدم نفسه».
 
وتستخدم السلطات الصينية محتويات المراسلة بين الأشخاص على هذا التطبيق، باعتبارها أدلة في المحاكم، دون الحصول على إذن مسبق من المستخدم، وذلك حتى لو حذفها.
 
إحدى الوسائل الأخرى التي تساعد سلطات بكين على مراقبة مواطنيها، شبكة الكاميرات المنتشرة في أرجاء البلاد، وتقدّر أعدادها حالياً بـ200 مليون، وسط توقعات بتضاعفها بحلول العام المقبل (2020).
 
ولم تكتفِ الصين بمراقبة مواطنيها على مؤسساتها الرسمية فقط، بل أشركت المواطنين في ذلك أيضاً من خلال تأسيس «منصة الإبلاغ».
 
وتشجع السلطات مواطنيها من خلال هذه المنصة، على الإبلاغ عن الأشخاص المحليين والأجانب كافةً «المشتبه بهم في إسقاط النظام الشيوعي»، و «إلحاق الضرر بالأمن الوطني».
 
ورصدت بكين جوائز تتراوح بين 10 آلاف و500 ألف يوان (نحو ألف و485ـ74 ألفاً و370 دولاراً أمريكياً)، لمن يبلّغ عن «جواسيس يشكلون تهديداً لأمن الصين».
 

المصدر: الأناضول