أقر القضاء الفرنسي الجمعة صلاحية تسجيلين سريين أديا إلى اتهام صحافيين فرنسيين بابتزاز العاهل المغربي. واتهم الصحافيان أريك لوران (69 عاما) وكاترين غراسييه (42 عاما) بالمساومة والابتزاز.

 ويشتبه في سعيهما لابتزاز ثلاثة ملايين يورو من الملك محمد السادس في 2015 في مقابل التخلي عن تأليف كتاب يفترض احتواؤه على أمور تحرج الرباط.

قضت محكمة التمييز وهي أعلى سلطة قضاء فرنسية، الجمعة صلاحية تسجيلين سريين أديا إلى اتهام الصحافيين الفرنسيين كاترين غراسييه وإيريك لوران بابتزاز العاهل المغربي محمد السادس.

وأشاد محامو الدفاع عن الملك المغربي الجمعة بقرار القضاء الفرنسي تأكيد صلاحية التسجيلين السريين اللذان "يثبتان" بحسب المملكة، محاولة صحافيين فرنسيين ابتزاز العاهل المغربي.

وقال أريك موتي محامي أحد الصحافيين "سنواصل كفاحنا امام المحكمة الأوروبية" لحقوق الانسان.

في المقابل اعتبر باتريس سبينوزي محامي المملكة "أنه نصر كبير جدا ولم يعد هناك بالتالي عائق أمام ملاحقة ثم إدانة من أرادا ابتزاز ملك المغرب".

وأضاف أنه بصرف النظر عن القضية فإن قرار المحكمة "يكرس حق الضحايا في الحصول على أدلة حين لا تقوم العدالة بذلك".

وحكم محكمة التمييز الذي صدر إثر جلسة علنية غير قابل للطعن. إلا أن الملف يمكن أن يعود إلى قضاة التحقيق الذين يمكنهم أن يحيلوا القضية مجددا إلى محكمة أو التخلي تماما عن القضية.

واتهم الصحافيان إريك لوران (69 عاما) وكاترين غراسييه (42 عاما) بالمساومة والابتزاز. ويشتبه في سعيهما لابتزاز ثلاثة ملايين يورو من ملك المغرب في 2015 في مقابل التخلي عن تأليف كتاب يفترض احتواؤه على أمور تحرج الرباط.

أوقف الصحافيان في 27 آب/أغسطس 2015 وبحوزتهما 80 ألف يورو نقدا لدى خروجهما من اجتماع مع مبعوث من المغرب قام بتسجيله من دون علمهما. وسبق أن تم تسجيل اجتماعين سابقين مع إريك لوران من قبل المبعوث المغربي المحامي هشام ناصري.

دور "سلبي" للمحققين

وكان محامو الصحافيين اللذين يقران بوجود اتفاق مالي ويرفضون وجود أي ابتزاز، طلبوا إلغاء التسجيلين الأخيرين بداعي أنهما "غير قانونيين" لأن المبعوث المغربي قام بهما في حين كان فتح تحقيق في الأمر.

وقالت محكمة التمييز في أيلول/سبتمبر 2016 أن التسجيلات تمت بـ "مشاركة غير مباشرة" من محققين فرنسيين "دون موافقة المعنيين بالأمر" ما من شأنه "المساس بمبدأي المحاكمة العادلة وصحة الأدلة".

لكن في شباط/فبراير 2017 اعتبرت محكمة الاستئناف بريمس (شمال) أنه يمكن اعتماد التسجيلات. وهو ما دفع الصحافيين المعنيين إلى تقديم تظلم جديد.

واجتمعت محكمة التمييز هذه المرة في جلسة علنية اي أمام باقي غرف المحكمة لإصدار حكم غير قابل للطعن. واعتبرت أن دور المحققين لم يكن فاعلا ولا يشكل تورطا في جمع الادلة ضد الصحافيين.

ولا يوجد في القانون الفرنسي ما يمنع من يقع ضحية ابتزاز من مراكمة الأدلة بنفسه بما في ذلك عبر تسجيلات سرية. لكن الإجراءات الجزائية تؤطر بشكل أكثر صرامة ممارسات المحققين.

ويعتبر الصحافيان أنه تم هضم حقهما في محاكمة عادلة حيث أن الدليل الرئيسي الذي جمع ضدهما تم "بطريقة غير قانونية". وندد محاميهما خلال الجلسة بـ "تواطؤ" بين المحققين الفرنسيين والمبعوث المغربي وقالوا إن ناصري قام بـ "دور مهندس جيد للصوت".

وقال إريك موتي محامي كاترين غراسييه "لا زلنا نعتبر أن سلطات الملاحقة مع النيابة شاركت في جمع التسجيلات السرية التي قام بها محامي المغرب ولا يمكن بالتالي التملص من قواعد الإجراءات الجزائية. سنواصل معركتنا على المستوى الأوروبي".