فرضت كينيا أشد القوانين صرامة في العالم للحد من التلوث الذي تسببه المواد البلاستيكية، حيث ستعاقب على إنتاج الأكياس البلاستيكية أو بيعها أو حتى استخدامها بالسجن لمدة تصل إلى أربع سنوات أو دفع غرامة تقدر بأربعين ألف دولار.
 
وبدأ تطبيق هذا القانون اعتبارا من أمس الاثنين، وبذلك تنضم كينيا إلى أكثر من أربعين دولة حظرت استخدام الأكياس البلاستيكية كليا أو جزئيا أو فرضت ضرائب على استخدامها مرة واحدة، ومن بينها الصين وفرنسا ورواندا وإيطاليا.
 
ويسمح القانون الكيني للشرطة بملاحقة كل من يحمل كيسا بلاستيكيا. لكن وزيرة البيئة جودي واكهونغو قالت إن تطبيق القانون سيكون أولا على المصنعين والموردين. وأضافت "لن يتضرر المواطن العادي".
 
ولا يحظى القانون بتأييد الجميع، إذ يقول المتحدث باسم اتحاد المصنعين في كينيا صامويل ماتوندا إن الحظر سيؤدي إلى خسارة ستين ألف وظيفة وسيجبر 176 مصنعا على الإغلاق. وكينيا مصدر كبير للأكياس البلاستيكية بالمنطقة.
 
وأضاف ماتوندا "ستكون التداعيات غير المباشرة شديدة للغاية. ستؤثر حتى على النساء اللاتي يبعن الخضر في السوق. كيف سيحمل الزبائن مشترياتهم إلى المنزل؟".
 
وانتزع عشرون كيسا من بطون بعض الأبقار في مجازر بمدينة نيروبي بعد أن كانت الحيوانات في طريقها للاستهلاك الآدمي. وقال طبيب بيطري كيني يدعى مبوثي كينيانجوي وهو يراقب رجالا في زي أبيض يزيلون أكياسا بلاستيكية مبتلة من بطون الأبقار النافقة "لم نكن نشهد هذا قبل عشر سنوات لكنه الآن يحدث بوتيرة شبه يومية".