الصوملة.. الصوملة.. كانت هذه المفردة قبل سنوات هي للتهديد والتحذير يستخدمها الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح، عند أي تحرك مضاد مهما كان بسيطا يعارض سياسة الرجل الساعي نحو التوريث والإدارة بالأزمات والحروب، وكان جملته توحي بأن اليمن يعيش أزهى عصوره.
 
بعد أقل من ثلاثة عقود من انهيار الدولة المركزية في الصومال بدأت الدولة الصومالية بالانبعاث مجددا، ورغم التحديات الجسيمة التي تواجهها جراء مخلفات ثلاثة عقود من الحرب الأهلية وما رافقها من تدخلات دولية وإقليمية وجماعات القرصنة والإرهاب، إلا أن  موقفها تجاه تحديات الأمر الواقع الداخلية والخارجية يثير الإعجاب ويشكل الإلهام لليمن المجاور خاصة الموقف الرافض لاتفاق موانئ بربرة الصومالي المبرم بين موانئ دبي مع أثيوبيا وإقليم أرض الصومال.
 
يمنيا الواقع الفعلي على الأرض أفضل بكثير لصالح الدولة اليمنية الشرعية المدعومة بتحالف عربي ، وموقف دولي حاسم تجاه سلامة أراضيه فلم تتحدد حتى الآن الانفصالات الواقعة على الارض فعليا ولازالت قرارات الرئيس هادي أو بعضها تنفذ على الأقل في الجوانب المدنية والإدارية في كل أنحاء اليمن المحررة، ويحظى بدعم شعبي وسياسي، لكن ما نفتقده في اليمن هو الموقف الشجاع المتجانس من قيادة الشرعية العليا وحتى أصغر موظف، تجاه تحديات تشابه تحديات الصومال الشقيق، على الأقل في قضية موانئ عدن والموانئ الأخرى، حيث تهيمن الإمارات عبر شركة موانئ دبي على الميناء وتعرقل خطوط الملاحة الدولية دون أي اتفاق أو وجه حق، وقد أعلن رئيس نقابة موظفي ميناء عدن قبل أيام أن التحالف العربي منع سفينة عملاقة تحتوي من 272 حاوية من الدخول للتفريغ في عدن رغم استكمالها كل إجراءات الترخيص اللازمة منذ أكثر من نصف شهر، وهذا الموقف هو حلقة من سلسلة هيمنة إماراتية على اليمن المحرر منذ ثلاث سنوات.
 
ولذلك نحن نريد صوملة الرئيس هادي على غرار الرئيس الصومالي محمد عبدالله فرماجو وحكومته وبرلمانه الذي سن اليوم الاثنين قانونا ضد أقوى دولة مجاورة له ذات نفوذ قوي في الصومال هي أثيوبيا، وضد أرض الصومال الإقليم المتمرد منذ ثلاثين سنة ، وضد دولة عربية مارقة تهدد كل متطلبات الأمن القومي العربي الإمارات.
 
نريد صوملة  القيادة السياسية اليمنية كي تعود إلى العرف الدولي في العلاقات الدولية وهي المصالح المشتركة والمنفعة المتبادلة الذي يحترم سيادة الدول والمواثيق والأعراف الدولية، والقيادة السياسية لليمن هي بكل تأكيد تتركز على السلطة التنفيذية لليمن بمختلف مستوياتها والسلطة التشريعية وغيرها من المؤسسات.