ونحن نحتفل باليوم العالمي للمرأة، لا يزال اليمنيون يعانون من الحرب الجارية التي توشك على دخول عامها الرابع. إن النساء هن الأشد تأثرا من هذه الصراع المدمر ويواصلن دفع الثمن الأغلى لاستمرار الحرب في شتى مناحي حياتهن. كما ارتفعت معدلات العنف القائم على النوع الاجتماعي وزواج الصغيرات والإقصاء. إن حجم معاناة جميع اليمنيين جراء الحرب لا يوصف وللأسف فإن فقد تم إهمال التركيز على المرأة وحقوقها بشكل كبير. ولسوء الحظ، فإنه وبحسب كثيرين فإن حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين وادماج المرأة أصبحت جميعها ترفا لم يعد اليمنيون قادرين عليه. يجب أن يتغير ذلك.

 

يجب أن يعود تمكين المرأة والدفع بحقوقها إلى المسار الصحيح ضمن الخطاب السياسي وبرامج العمل التنموية. تُشكل النساء نصف المجتمع وينبغي أن تنساب حقوق المرأة في عمل الجميع. يواصل الاتحاد الأوروبي وبقوة دعم مخرجات مؤتمر الحوار الوطني حول قضايا المرأة، والدفع بحقوقها في اليمن كخطوة أولى. يشمل ذلك التوصيات الأساسية المتعلقة بتجريم العنف ضد المرأة وتحديد السن الأدنى للزواج عند عمر 18 سنة وضمان حصة (كوتا) بنسبة 30% لتمثيل المرأة في كافة الأطر السياسية.

 

كما يؤيد الاتحاد الأوروبي بإخلاص التسوية السياسية التفاوضية للأزمة في اليمن. يستمر الاتحاد الأوروبي بزخم متجدد دعم الجهود التي تقودها الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي راسخ والذي من شروط نجاحه أن يشمل المرأة وتمكينها. ولنكن صريحين هنا: لا يوجد حل عسكري لهذه الأزمة. إن أي اتفاق سياسي يرمي إلى وقف الحرب والأزمة الإنسانية الراهنة في اليمن يجب أن يأخذ بعين الاعتبار المرأة وتطلعاتها. فمن شأن تمكين المرأة أن يسهم في تعزيز السلام وإعادة بناء المجتمعات وتعزيز التعافي بعد النزاع. يعتبر دعم المرأة مهمة أساسية على المدى القصير وأحد أهم الاستثمارات القيمة على المدى المتوسط والطويل.

 

إن الاتحاد الأوروبي يدعو وبشكل متواصل إلى استئناف دفع مرتبات موظفي الدولة. فعدم دفع المرتبات فاقم من المعاناة والفقر في اليمن لما لذلك من تأثير على القطاعات الأساسية كالتعليم والرعاية الصحية مما يترتب عليه إعاقة ذهاب الفتيات إلى المدارس ووصول النساء إلى خدمات الصحة الإنجابية. بدون التعليم الجيد، سيكون من الصعب تمكين الفتيات والنساء. وفي اليمن تظل المرأة مساهما قويا في الاقتصاد الوطني خاصة في القطاع الزراعي برغم كل التحديات القائمة. ومع استمرار الحرب، ركز الاتحاد الأوروبي بشكل متزايد على بناء المرونة الاقتصادية لسكان الريف مما يساعد المجتمعات المحلية على الوصول إلى الخدمات الأساسية وتحسين ظروفهم المعيشية.  يبقى تمكين وإدماج المرأة اليمنية أولوية قصوى في كافة هذه التدخلات (البرامج).

 

لا يزال درب النساء اليمنيات نحو المساواة طويلا، لكنهن أثبتن على مدى التأريخ أنهن يشكلن عوامل قوية للتغيير. إن همة وكاريزما النساء اليمنيات التي قابلتهن أكدت لي بأن المرأة اليمنية لديها الإمكانات والمهارات لرسم مستقبل أكثر إشراقا لبلدهن. وأود هنا أن أثني على جميع النساء اليمنيات على الدور المحوري الذي يلعبنه ضمن مجتمعاتهن، و أن أؤكد على التزام الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع كافة الأطراف لبناء مستقبل يزخر بالفرص المتساوية لنساء ورجال اليمن. من أجل ذلك، يجب أن تتوقف الحرب الآن.

 

أنتونيا كالفو بويرتا

رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي إلى اليمن