في مقابلة مع قناة اليمن اليوم الفضائية التابعة للمؤتمر الشعبي في صنعاء، قال القيادي الحوثي علي القحوم إن مليشياته تواجه تحديات صعبة، وتعطيل كامل لمؤسسات الدولة، واستبداد شديد، لم تستطع المليشيا تغييره حتى الآن.
 
اعتراف القحوم الأهم، لم يكن يتمحور حول صعوبة الوضع والعزلة التي تعيشها قيادات الحوثة التي وصلت حد أن القيادات الحزبية التي ظلت في صنعاء ولها موقفها الموالي للحوثي ترفض حتى أخذ صورة معه. أكثر من ذلك عبر بشدة عن تخوف مليشياته من عودة التظاهرات في صنعاء.
 
حديث القحوم عن التظاهرات، جاء بعد فترة بسيطة من تظاهرة شديدة الغضب ضد الحوثي كثيفة المشاركين، في جنازة المكحل رحمه الله، في إب في الأول من رمضان الماضي.
 
لم يكد خبر الخشية من التظاهرات يعبر عنها القحوم حتى التقطها الشارع في صنعاء والمحافظات التي تحتلها مليشيا الحوثة وإيران.
 
مئات الموظفين من القطاع الخاص، كثير منهم من الذين عملوا مع الحوثي أو يعملون له، وليس كلهم بالطبع، انتظموا في تظاهرة يوم الاثنين الماضي أمام مقر شركتهم في صنعاء مطالبين بفتحها وإطلاق سراح مديرها ومالكها عدنان الحرازي، وتعويضها عن خسائرها المترتبة على إغلاقها منذ 11 يناير الماضي.
 
في بيان تظاهرة الاثنين الماضي قال المحتجون إنهم لجأوا للتظاهر بعد أن استنفدوا جميع الوسائل القانونية والشرعية والعلاقات والوساطات، ولم تفلح تلك الجهود، فنزلوا إلى الشارع لمواجهة الطغيان والظلم حد وصف البيان.
 
كعادة الطغاة حين يكونون على  وشك الغرق والانهيار، لم تستجب مليشيا الحوثي  للمطالب الشعبية، فنظم موظفو الشركة وأنصارها اعتصاما مفتوحا في ميدان السبعين، هو الأول من نوعه منذ سقوط الجمهورية في صنعاء في 2014 بيد الحوثي وإيران.
 
لم يكتف المحتجون بذلك، بل نظموا تظاهرة ثانية الثلاثاء، أمام مقر النيابة الجزائية التابعة للحوثي، شعاراتهم واضحة: أطلقوا سراح الحرازي من السجن، وعوضوا الشركة وموظفيها عن خسائرهم ورواتبهم المنقطعة منذ خمسة أشهر.
 
ليس المهم تعاطي المليشيا مع التظاهرة، فقد فشلت محاولة قام بها القيادي فيها ضيف الله رسام للمعتصمين الأسبوع الماضي برفع الاعتصام مدة أسبوع مقابل وساطته. ولم تبد المليشيا حتى الآن أي تجاوب.
 
ما قام به المتظاهرون الذين عرفوا أنفسهم بأنهم موظفو قطاع خاص، يفتح الآفاق واسعا أمام سلسلة من الشركات المنهوبة التي تصل إلى المئات. وأيضا قد يقود 135 ألف موظف في التربية لم يستلموا مرتباتهم إلى النزول إلى الشارع لحسم صراعهم من أجل مرتباتهم ضد الحوثي.
 
ومع استمرار التظاهرة يمكن القول إن مرحلة جديدة بدأت من المقاومة التي يقودها القطاع الخاص ضد حرب التصفية والإبادة التي يشنها الحوثي عليه، كما جاء في بيان اتحاد الغرف التجارية قبل أسبوعين.
 
التظاهر لا يقف على القطاع الخاص وحده، بل هو حق شعبي أصيل منذ قيام الجمهورية، ومعظم الشعب شارك به في 2011 وأثبت أنه له فعالية كبيرة وتأثيرا حاسما لإعادة السلطة واتخاذ القرار وانتزاع الحقوق إلى الشعب عبر الشعب نفسه.