يتذكر ملايين اليمنيين، كيف أسقط الحوثي، الجمهورية، مبررا ذلك، بأنه لإسقاط الجرعة، التي رفعت سعر البترول والديزل 1.500 ريال فقط، لتوفير ملياري دولار لموازنة الدولة.
 
منذ ثمان سنوات يتجرع ملايين اليمنيين، السكوت عن جريمة سقوط الجمهورية، بيد الحوثي، مع أن الجريمة كان يجب أن يحاسب عنها مسؤولو الحكومة، قبل غيرهم.
 
تتكرر التجربة الحوثية مرة أخرى، بسرعة، هذه المرة لا تقل فظاعة عن جريمة إسقاط الجمهورية، عبر هدفه الواضح والصريح تدمير القطاع الخاص، وما بقي من اقتصاد وطني، يشغل ملايين اليمنيين وأسرهم.
 
يزعم الحوثي، أن فتح موانئ الحديدة، وإجبار السفن على التحول إلى موانئ الحديدة، الخاضعة لسيطرته، من أجل هدف اقتصادي، يساهم في إنعاش القطاع الخاص.
 
وهو كاذب كما كذب من قبل في معركة إسقاط الجمهورية، غير أن الفارق بين الموقفين أن انهيار القطاع الخاص، وتدميره، ومن ثم إعادة بنائه، سيكون أسهلا بكثير على الحوثي، من معركة إسقاط مؤسسات الدولة وتدميرها وإعادة بنائها وفقا لمقاييسه.
 
من يتعين عليه، خوض مواجهة الهجمات الاقتصادية المكثفة هو القطاع الخاص، إذ يتعين عليه أن يكون في مقدمة المدافعين، عن مصالحه، ذلك أن ما بقي من قطاع خاص في اليمن، لم يعد بإمكانه الانسحاب، والمغادرة، كما فعل قادة الهزيمة من مسؤولي الدولة في 2014.
 
بينما يستهدف الحوثي، القطاع الخاص، عبر موانئ الحديدة، كمقدمة للتأميم والسيطرة، على غرار ما حدث لقطاع الوقود، فإن الحوثي، يعمل حاليا على تدمير النظام البنكي المنهار أصلا في مناطق سيطرته، وتعطيل 90% من أعمال البنوك، وفقا لتصريحات مسؤولين بنكيين، في العاصمة التي تحتلها إيران، في الوقت نفسه، يعمل على فصل اقتصادي شامل بين المناطق المحررة والمناطق المحتلة من إيران.
 
بحسب تقرير خبراء لجنة العقوبات، فإن الهدف من تدمير النظام البنكي هو بناء الحوثي لبورصة سبق أن وقع اتفاقية على إنشائها مع سوق البورصة الإيرانية السنة الماضية.
 
لا يقتصر مواجهة الحوثي على القطاع الخاص، لكن القطاع الخاص يجب أن يتولى القيادة في هذه المواجهة، عبر كل مؤسساته، وطرقه وإمكاناته وعلاقاته، بكل السبل المشروعة، بما فيها الاحتجاجات والإضرابات، وإلا فإنهم سيخسرون ترليونات الريالات من أعمالهم وإنجازاتهم خلال عقود في وقت قصير لصالح أبناء السلالة الحوثية.
 
وحتى الآن، أثبت القطاع الخاص، أنه يقاوم بكل الطرق الممكنة، لكن المقاومة التي تهدف إلى التعايش مع مليشيا الحوثي، وتحت رحمتها، لن يكون مصيرها سوى الفشل.
 
الغرفة التجارية في صنعاء تقوم بدور بارز، خاصة عبر بعض أعضائها، لكنها ما زالت تعمل لحماية مصالحها، بسقوف محددة، وأدوات متواضعة، وقد يتجاوز الحوثي تلك المقاومة التي تبديها الغرفة والقطاع الخاص، للسيطرة عليه، كليا في منعطفات حاسمة، تصب في المصالح الحوثية ومن خلفه إيران.